مراسلات لطرد وتوقيف الأطباء غير المسجلين في مجالس أخلاقيات الطب

بعد رفضهم دفع مخلفات اشتراك 14 سنة مرة واحدة

عيادات خاصة تتاجر بلقاحات الأطفال المجانية و2000 دج للجرعة الواحدة
وجهت مجالس أخلاقيات المهن الطبية وجراحي الأسنان الجهوية، مراسلات إلى مديريات الصحة المنتشرة عبر التراب الوطني لتوقيف وطرد الأطباء وجراحي الأسنان غير المسجلين على مستوى هيئاتها ال12، بعد رفض هؤلاء التسجيل بسبب إرغامهم على دفع مخلفات اشتراكات التسجيل منذ 1998، وهذا ما رفضته نقابة الممارسين الطبيين ودعت وزارة الصحة للتدخل.
أكد مرابط إلياس، رئيس نقابة الممارسين في الصحة العمومية، خلال ندوة صحفية عقدها أمس بالعاصمة، وجود توتر مع مجالس أخلاقيات مهنة الطب وجراحة الأسنان والصيادلة على المستوى الوطني، إثر إجبار الممارسين وخاصة جراحي الأسنان على دفع الاشتراكات بأثر رجعي منذ 1998، خلال عملية التسجيل، معتبرا ذلك “تعسفا” في حقهم و”غير قانوني”، لأنه وقتها كانت هذه الهيئات “غير معترف بها”.
وأوضح أنه تزامنا مع مباشرة الانتخابات في 1998 لتجديد هيئات أخلاقيات الطب وقعت “تجاوزات” ورفعت عدة طعون، ما جعل مجلس الدولة آنذاك يقرر إلغاء الانتخابات، كما كان فراغا إلى غاية 2006، حينما أصدر وزير الصحة آنذاك قرارا بإعادة تشكيلها وتنظيم انتخابات بموافقة كل فاعلي قطاع الصحة، والذي كانت نقابة الممارسين عضوا فيه، حيث تم اتخاذ قرار في جويلية 2006 بمباشرة جمع الاشتراكات والتسجيل،غير أن هذه المجالس - حسب مرابط - “وعلى وجه التحديد مجلس أخلاقيات جراحة الأسنان فرض على جراحي الأسنان عند التسجيل دفع الاشتراك مع المخلفات منذ 1998”، وهو ما اعتبره “ظلما” لهذه الفئة.
“والأخطر من ذلك”، يضيف مرابط، “أن المجالس الجهوية وجهت مراسلات لمديريات الصحة لوقف الأطباء والجراحين غير المسجلين”، وهو ما حذر منه، داعيا هذه الفئة إلى دفع الاشتراكات التي تعود ل2006 فقط، وفي حالة “تعسف” هذه المجالس، فإن توصيات المجلس الوطني المنعقد أول أمس بالعاصمة دعت إلى اتخاذ موقف حاسم ومقاطعة هذه الهيئات، في حالة عدم تدخل الجهات الوصية لحل المشكل القائم.
وحسب مرابط فإنه كان قد تم إلغاء العقوبات التي صدرت ضد العديد من أعضاء مجالس أخلاقيات المهن الطبية، وسمح لهم بالترشح مع إلغاء الاشتراكات الخاصة بالفترة من 1998 إلى 2006، مبديا تفاجؤه من إثارة المشكل من جديد، وتساءل عن سبب وضع هذا الشرط في وقت تخلت فيه هذه الهيئات عن بعض المبادئ، مستدلا بسماح هذه الهيئات بترشح بعض الإطارات كانت مسلطة عليهم عقوبات تمنعهم من الترشح.
ووجه مرابط تحذيرات لهذه الهيئات من أنه في حالة الاستمرار في وعيدها، فهي مجبرة على تقديم حصيلة مالية عن مصير أموال الممارسين الطبيين بمختلف أنواعهم طيلة المدة الماضية والمطالبة بفتح تحقيق لذلك.
القانون الخاص للممارسين سيكون الأسبق في الملفات المعدلة في الوظيف العمومي
وأوضح مرابط أن المجلس تناول نتائج الاجتماع الأخير مع وزارة الصحة التي جددت التزامها بالتكفل بمطالبهم، وأكدت أن ملف تعديل القانون الخاص ما يزال على مستوى الوظيف العمومي، لكن عندما يعطى الضوء الأخضر لمباشرة تعديلات القوانين الأساسية فإن قانونهم سيكون أول ما يعدل، متعهدا بالتكفل بالترقية وتطبيق المادتين 19 و27 اللتين تسمحان بالترقية الآلية لكل ممارس صحي بعد 10 سنوات من الأقدمية وفتح مناصب مالية للرتبة الثالثة، وذلك قبل نهاية مارس الجاري، كما تعهد بالإفراج عما تبقى من النظام التعويضي على غرار منحتي المناوبة والخطر خلال هذه المدة. وأوضح مرابط أن وزارة الصحة طمأنتهم بخصوص مطلب السكنات لوجود استعداد من وزراتي الداخلية والسكن بتخصيص سكنات وظيفية غير قابلة للتنازل لأطقم الأطباء الذين يتنقلون إلى ولايات ومناطق معزولة وإلى الجنوب، مشيرا إلى استعداد وزير السكن نور الدين موسى لتقديم تسهيلات للأطباء للحصول على السكنات.
وفي السياق ذاته، قرر المجلس ترك دورته مفتوحة إلى غاية أفريل للالتقاء مرة أخرى للنظر في مدى التزامات الوزارة، داعيا إلى التكفل بالمشاكل العالقة على غرار غياب الأدوية المستعملة في الاستعجالات، والتذبذب المستمر للقاحات التي ترهن حياة الأطفال، في الوقت الذي استغرب من وجودها في عيادات خاصة بثمن يتجاوز 2000 دج للجرعة الواحدة، ومن كيفية وصولها إلى هناك مع العلم أن الدولة توزعها بالمجان.