مرضى القطاع العمومي محرومون من تقنية تجنبهم الإصابة بالالتهاب الكبدي

السماح لجراحي الأسنان الخواص باستعمال الحرارة البخارية في التعقيم

التقنية المستعملة حاليا لا تضمن تعقيما سليما للمعدات والأجهزة الطبية
منحت وزارة الصحة الضوء الأخضر لأصحاب عيادات جراحة الأسنان للعمل بتقنية الحرارة البخارية في تعقيم معداتهم الطبية، تجنبا لمخاطر استعمال تقنية الحرارة الجافة المطبقة حاليا، باعتبارها أحد أسباب ارتفاع الإصابات بالالتهاب الكبدي، وهو إجراء استثنيت منه المستشفيات العمومية رغم أنها تستقطب أكبر عدد من المرضى.
أصدرت وزارة الصحة تعليمة جديدة تحمل رقم 009 بتاريخ 16 أفريل الجاري، تأمر فيها جراحي الأسنان الذين ينشطون في عيادات خاصة، بالشروع في تطبيق القرار ''القديم الجديد''، الذي أصدره وزير الصحة الأسبق السعيد بركات، ويتضمن إجبارية استعمال تقنية الحرارة البخارية في القطاع الخاص، حيث منحت الوزارة وقتها آجالا لهؤلاء لاقتناء المعدات الخاصة بهذه التقنية المستعملة في جميع الدول.
غير أن التعليمة استثنت -حسب النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية- جراحي الأسنان في القطاع العمومي، رغم أن توافد المرضى على المؤسسات الصحية والمستشفيات الجامعية عبر الوطن، كبير جدا، ما جعل ذات التنظيم يتساءل عن الأسباب الحقيقية وراء حرمان المواطن البسيط الذي لا يستطيع دفع تكاليف العلاج على مستوى العيادات الخاصة، من تقنية لا تكلف الدولة المال الكثير، باعتبار أن قيمة الجهاز الخاص بها لا تتجاوز 50 مليون سنتيم.
وهو سعر في متناول الوزارة حسب رئيس النقابة الياس مرابط، بالنظر إلى الموارد المالية الكبيرة التي يستفيد منها القطاع، كما أن استعمال تقنية الحرارة البخارية، سيساعد على الحد من انتشار الفيروسات المسببة لأمراض خطيرة ومزمنة، على غرار التهاب الكبد الفيروسي الذي عرف خلال السنوات الماضية ارتفاعا خطيرا.
كما أن جميع الدراسات التي أجريت مؤخرا، أكدت بأن التقنية المستعملة حاليا، لا تضمن تعقيما سليما للمعدات والأجهزة الطبية، ما جعل هيئات الصحة العالمية تشدد على ضرورة وقف استعمالها، وتطبيق تقنية الحرارة البخارية الجديدة التي تتوافق مع جميع الشروط الطبية المطبقة في مجال التعقيم.
أما عدد جراحي الأسنان في القطاع الخاص -يضيف ذات المتحدث- هو تقريبا نفسه في القطاع العمومي، حيث يتراوح تقريبا بين 7 آلاف و8 آلاف طبيب جراح أسنان، وبالتالي فإن وزارة الصحة لا تملك أي حجة أو مبرر مبني على عدد المهنيين في القطاعين، في ''إقصائها'' لمرضى العيادات والمستشفيات العمومية.
وفي هذا الإطار، انتقدت نقابة ممارسي الصحة العمومية، باعتبارها تمثل فئة جراحي الأسنان، ''التمييز'' المفضوح بين القطاعين الخاص والعمومي، واعتبرت منح الأفضلية للخواص على حساب صحة المواطن، أمرا خطيرا لا يمكن السكوت عنه، ما جعلها تطالب بالتعجيل في تعميم التعليمة على القطاع العمومي، حفاظا على صحة وسلامة المريض، وشددت بالمقابل على ضرورة تطبيق تقنية الحرارة البخارية في جميع المجالات التي تستعمل عمليات التعقيم.