وزارة الصحة تفرض أجهزة حديثة على عيادات الجراحة

فرضت وزارة الصحة على كل العيادات التي تمارس الجراحة اقتناء أجهزة تعقيم حديثة من صنف''ب''، بعد أن كان النوع المعتمد ''أ''. ولم يتقبل معظم هؤلاء دافع ذلك المتمثل في تفادي عدوى التهاب الكبد الفيروسي بسبب سوء التعقيم.
ان أطباء أسنان وجراحون لم يخفوا انزعاجهم من قرار الوزارة، كما لا يستبعد أن يكون الغلق والمنع من ممارسة المهنة مصير مئات عيادات الجراحة وعيادات طب الأسنان، إذا لم يلتزموا بتعليمات وزارة الصحة التي أبلغوا بها من طرف لجان المعاينة الصحية في زياراتهم خلال الأشهر الأخيرة.
ومن الناحية التقنية، فإن وزارة الصحة كانت في السابق تفرض على عيادات الجراحة الخاصة وعيادات طب الأسنان استعمال أجهزة التعقيم الكهربائية. وبعد التطور التكنولوجي تم تصنيع نوع جديد يعتمد على التعقيم بالحرارة والرطوبة، وتم إلزام كل العيادات باستعماله لفعاليته في تطهير أدوات الجراحة من الفيروسات وتجنب العدوى، خاصة عدوى الأمراض الخطيرة كالتهاب الكبد الفيروسي، وبالفعل تم تعميمه وإجبار كل العيادات على استعماله.
لكن ومنذ أشهر قليلة أخبرت لجان المعاينة الوزارية للعيادات الجراحين بضرورة إظهار طلب شراء لجهاز من صنف ''ب'' في آجال معينة.
وفي حالة عدم الاستجابة، فإن الغلق سيكون مصير العيادة. وبهذا الخصوص طفا إلى الواجهة إشكال يتعلق بسعر تلك الأجهزة التي تفوق 40 مليون سنيتم.
ولم يتلق أصحاب العيادات أي حل أمام غلاء السعر سوى تمكينهم من قروض لدى البنوك. غير أن نسبة الفوائد التي عرضت على معظمهم كانت مرتفعة ووصلت إلى أكثر من 7 بالمائة لدى معظم البنوك التي قبلت منح قروض للعتاد الطبي، فضلا على أنه لا يستبعد أن يتقرر قبل تسديد القرض إلزام العيادات مجددا بأجهزة أخرى، كما أن تأمين تلك الأجهزة من السرقة تأمينا شاملا يرفع هو الآخر التكاليف باستثناء خطر الاعتداءات والسطو لسرقتها من طرف اللصوص، سيما أنه تم قبل أسابيع السطو على عيادتي طب أسنان لسرقة نفس الأجهزة.
من جهة أخرى يبقى أن عددا من الإصابات بعدوى التهاب الكبد الفيروسي أو الإيدز وأمراض أخرى معدية، كان سببها سوء التعقيم أو انعدامه أصلا. وهو ما دفع بوزارة الصحة إلى تبني إجراءات صارمة ضد العيادات المخالفة.
غير أنه إذا كانت مخاوف حقيقية من عدوى الأمراض الخطيرة، يبقى أن أدوات الحلاقة أيضا كانت، لعدم تعقيمها، سببا في إصابات بالعدوى بعدة أمراض