حكومة ''ترغب وتغري'' وأغلبية شعبية ''صامتة'' ومقاطعة ''تستثمر''

حملة تشريعيات بثلاثة أبعاد

اتضح مشهد حملة التشريعيات، في أيامها الأخيرة، بثلاثة أبعاد، بين أحزاب وحكومة ترغب وتغري، وأغلبية شعب ''صامتة''، وكتلة مقاطعة ''تستثمر''.
الأبعاد الثلاثة تشكلت منذ فترة طويلة، ولم تكن وليدة مخاض انتخابي تشريعي، لكنها لم تتوضح كما توضحت خلال الحملة الانتخابية، خاصة في أيامها الأخيرة، لما ''غذا'' العزوف الشعبي عن تجمعات الأحزاب قناعات، كل طرف، فالعزوف الذي سجل في خرجات قادة الأحزاب كان له تأثير على الأطراف التي شكلت الأبعاد ''السياسية الثلاثة''، فقد رفع من وتيرة الدعوة إلى المشاركة في الانتخابات، من قبل مسؤولي الدولة كما الأحزاب، اتضح لها جليا شبح المقاطعة، وضاعف من مواقف معارضة للانتخابات، أيضا، بالعودة إلى تصريحين متماثلين لكل من الناشط السياسي، مقران آيت العربي، والمؤرخ والسياسي محمد حربي، الجزائري المقيم بفرنسا.
فالأول، عاد إلى قناعة سياسية، عبر عنها منذ أن رمى المنشفة، مستقيلا من مجلس الأمة، فآيت العربي يعتقد أن الواقع السياسي بكل تشعباته والراهن الاجتماعي، بالإضافة إلى الرشوة والفساد ورداءة الأحزاب، عوامل ساهمت في عزوف المواطنين عن الانتخابات. ومثلما يقول السيناتور السابق إن النظام لا يريد بديلا له، يزكي المؤرخ والسياسي محمد حربي هذه الرؤية، لما أكد في مساهمة له نشرت على الأنترنت بأن ''هذه الانتخابات لا تعدو كونها حوارا للنظام مع نفسه مثلما كانت سابقا''. حربي الذي اشترك معه في هذا الرصد كل من الباحث الاجتماعي مجيد بن الشيخ والاقتصادي أحمد حمداني، يشير إلى صعوبة اعتبار أن التشريعيات القادمة حرة ونزيهة، في مواقف تتناغم مع ''دعاة المقاطعة'' وفي مقدمتهم حزب أيت العربي، سابقا، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي قاطع التشريعيات، وأطلق نداءات للامتناع عن التصويت يوم 10 ماي.
وتأتي تصريحات الشخصيات المذكورة، والحملة الانتخابية تحصي أيامها الأخيرة، بملامح مثيلة لملامح انطلاقتها الأولى، على اعتبار أن ''صفارات الإنذار'' التي أطلقتها الأحزاب بضرورة المشاركة تستهدف، تقريبا، ويوميا، وجوها وأشخاصا، هم أنفسهم من دأبوا على حضور التجمعات، بالإضافة إلى ''الفضوليين''، تماما كما أن آلة الحكومة المغرية والمرغبة في التصويت، تكاد تتلاشى أمام موقف ''اللااكتراث'' من قبل مواطن بدا غير مقتنع بتكرار سماع أسطوانة واحدة، وهي الظاهرة التي عززت مواقف دعاة المقاطعة.
الظاهر أن إمعان السلطة كما الأحزاب السياسية، في ربط المشاركة الانتخابية بمتغير ''الشفافية والنزاهة''، ترغيبا للناخبين في أداء واجبهم الانتخابي، بالتأكيد أن التشريعيات المقبلة لن تكون مزورة كسابقاتها، لم يؤت ثماره، طالما تم إغفال المتغير الأهم الذي يكمن في ''المناخ الاجتماعي'' الذي يعتبر محددا رئيسيا في قياس قوة المشاركة أو ضعفها. وواضح أن تحييد راهن الوضع الاجتماعي الموسوم بالاضطراب والتركيز على خطاب النزاهة والشفافية، كان عاملا في إبعاد اهتمام المواطن عن مشهد الحملة الانتخابية.