كثفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية من حملتها في الدعوة للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع إجراؤها قبل 17 من شهر ماي المقبل، فبعد رسائل الهاتف النقال التي تحث على واجب المشاركة، أطلقت الداخلية مجددا دعوات عبر مختلف المتعاملين للهواتف النقالة تحثهم فيها على التسجيل في القوائم الانتخابية للبلديات التي يقطنون بها وتضمنت الرسالة ”إن تسجيلكم في القوائم الانتخابية في البلديات التي تقطنون بها تسمح لكم بالحصول على بطاقة الناخب والانتخاب في تشريعيات سنة .”2012 وتعيش السلطات المعنية هاجس الخوف من المشاركة الضئيلة في الاستحقاقات المقبلة، مما يضع مصداقية وشفافية الانتخابات المقبلة على المحك في ظل التغيرات التي تشهدها الساحة العربية· وإلى جانب رسائل الهاتف النقال جندت السلطة الإذاعة والتلفزيون لحث المواطنين على ضرورة المشاركة في الانتخابات المقبلة، حيث يبث التلفزيون الجزائري منذ أسبوع حملات تحسيسية لحث المواطنين على أن يكونوا في الموعد· كما وكّل للأئمة مهمة حث المواطنين أيضا على الانتخاب· وتأتي الحملة التي تقودها وزارة الداخلية عقب تصريح وزير الداخلية دحو ولد قابلية بأنه ”مسكون بهاجس مقاطعة الانتخابات”، موضحا للجزائريين أن الإدارة عملت ما بوسعها لضمان النزاهة والشفافية للعملية الانتخابية، محملا الأحزاب السياسية ما تبقى من المهمة، ”بعرض مرشحين ذوي مصداقية وسمعة في أعين الناخبين” الذين وصل وعاؤهم إلى 21 مليونا بعد عملية مراجعة القوائم الانتخابية· ولجأت الداخلية إلى الرفع من مستوى حذرها من مقاطعة عالية النسبة في الاستحقاقات القادمة، في وقت كانت قد وصفت نسبة مقاطعة تشريعيات 2007 بغير المؤثرة على مصداقية المؤسسات المنبثقة عنها، وبرّر يزيد زرهوني الوزير السابق للحقيبة، العزوف الشعبي بتفضيل الجزائريين ”البحر على الذهاب إلى مكاتب التصويت”، وساق عدة أمثلة عن تدني مستويات المشاركة الانتخابية في دول كبيرة عبر العالم، مما يعني أن قناعة الإدارة بين 2007 و2012 تغيّرت بشكل جذري· وكان أيضا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد حمّل الأحزاب السياسية مسؤوليتها تجاه الناخبين الجزائريين، داعيا إياها إلى الرفع من مستوى الأداء السياسي، وكان أيضا قد أعلن ترحيبه خلال افتتاح السنة القضائية 2012 2011 – بمشهد سياسي جديد بقوله ”إذا اقتضت الممارسة الديمقراطية مجيء الأحزاب الصغيرة فليكن ذلك”·
