مئات الأطباء يحاصرون وزارة الصحة ويطالبون برحيل ولد عباس

نددوا بالتضييق على الحريات في اليوم العالمي لحرية التعبير

نقابة النفسانيين: ولد عباس يطعن في مصداقية بن بوزيد ويتهمه بالتحايل على نقابات التربية
اعتصم مئات الأطباء أمام وزارة الصحة أمس للتنديد بالتضييق على الحريات النقابية، وطالبوا الوزير صراحة بالرحيل، حيث اتهموه بمحاولة كسر التنسيقية من خلال دعوة النفسانيين إلى اجتماع عشية الاحتجاج لإقناعهم بمقاطعة الاعتصام، والطعن في مصداقية وزير التربية ''الذي تحايل على شركائه الاجتماعيين بمسودة معدلة للقانون الأساسي مفبركة ولا أساس لها من الصحة''.
حمل منخرطو النقابات الأربعة المشكلة لتنسيقية مهنيي الصحة، وزير الصحة جمال ولد عباس، مسؤولية الأزمة الكبيرة التي تعصف بالقطاع منذ تعيينه على رأس الوصاية، حيث تنقل مئات الأطباء العامين والأخصائيين والنفسانيين وكذا أساتذة التكوين شبه الطبي إلى مبنى الوزارة، ورفعوا شعارات ولافتات تطالب ولد عباس بالاستقالة، وتحذر من المشاكل المتراكمة التي تعاني منها المنظومة الصحية على جميع المستويات.
وكانت قوات الأمن حاضرة بقوة حيث طوقت مقر الوزارة في ساعات مبكرة من يوم أمس تجنبا لانتقال الوقفة الاحتجاجية إلى مسيرة، بالنظر إلى العدد الكبير للمحتجين الذين تنقلوا من مختلف مستشفيات الوطن تلبية لدعوة تنسيقية مهنيي الصحة.
وتعالت أصوات الأطباء المحتجين أمس لمطالبة وزير الصحة بوقف النزيف الخطير الذي يشهده القطاع، بداية من ندرة الدواء واللقاحات، وكذا الظروف المهنية المزرية والنقص الفادح في مختلف الوسائل الطبية والجراحية، كما ندد المعتصمون بالتضييق الممارس على النشاط النقابي، من خلال منع ممثلي النقابات المستقلة من ممارسة حقهم في الإضراب، وكذا من دخول مبنى الوزارة ''وكأن الوصاية تحولت إلى ملكية خاصة للوزير ولد عباس..''.
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم التنسيقية مرابط إلياس، بأن وزير الصحة أغلق جميع أبواب الحوار وقنوات التواصل مع شركائه الاجتماعيين، غير أنه لم يكتف بذلك -يضيف محدثنا- بل حاول زرع الفتنة بين النقابات المشكلة للتنسيقية، من خلال دعوته نقابة الأطباء النفسانيين عشية الوقفة الاحتجاجية إلى جلسة عمل ''لكن هذه المرة داخل الوزارة''، في خطوة مفضوحة يقول مرابط لكسر التنسيق الموجود داخل هذا التكتل.
غير أن الوزير فشل حسبما جاء على لسان رئيس نقابة النفسانيين خالد كداد، في استمالة هذا التنظيم، قصد مقاطعة الاحتجاج، بدليل المشاركة القوية لمنخرطيه أمس.
وكشف كداد عن محضر اجتماع تم توقيعه مع الوصاية، يتضمن التزاما بمعالجة المشاكل والملفات العالقة خاصة ما تعلق بمراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي، غير أن النقابة راسلت المسؤول الأول عن القطاع، في رد رسمي اطلعت ''الخبر'' على نسخة منه، حيث طالبت بجدول زمني لتحقيق جميع ما تم الاتفاق عليه، ''كي لا يبقى المحضر الموقع مجرد التزام لا يختلف عن الوعود الكاذبة التي قدمها الوزير للنقابة خلال مختلف اللقاءات التي جمعت الطرفين..''. وطعن وزير الصحة، حسبما جاء على لسان خالد كداد، في رده على السبب الذي يقف وراء عدم الشروع في مراجعة القوانين الأساسية للقطاع، على غرار ما هو حاصل في التربية، في مصداقية وزير التربية بن بوزيد وكذا الحكومة التي ينتمي إليها هو، حينما أصر على أن ما قامت به مصالح بن بوزيد مع نقابات القطاع، تحت ''غطاء'' مراجعة القانون الأساسي للتربية ليس سوى مجرد خدعة ومحاولة لربح الوقت، قصد امتصاص غضب مستخدمي القطاع، وتجنب هزات قد تعصف به عشية الامتحانات. وتطالب تنسيقية مهنيي الصحة باحترام الحريات النقابية والحق في الإضراب، وحق المريض في تكفل صحي نوعي، إضافة إلى التعجيل في مراجعة القوانين الأساسية، ومراجعة الأنظمة التعويضية الخاصة بكل سلك والنظام التعويضي الموحّد بين جميع الأسلاك، ويتضمن منحتي المناوبة والعدوى.