4 نقابات في اعتصام وطني أمام وزارة الصحة يوم 3 ماي

قرّرت تنسيقية ما بين نقابات مهنيي الصحة معاودة تنظيم اعتصام احتجاجي أمام مقر وزارة الصحة في الثالث من شهر ماي المقبل، وأرجعت تبني هذا الخيار إلى ما اعتبرته تجاهلا من طرف السلطات العمومية لأرضية مطالبها، ودعت في الوقت نفسه كافة المنتسبين إلى القطاع وكل النقابات النشطة إلى الانضمام إلى هذه الخطوة قصد الضغط أكثر على الوصاية.
اتفقت أربع نقابات ناشطة في قطاع الصحة على تنظيم اعتصام وطني أمام مقر الوزارة الوصية تحت لواء تنسيقية ما يسمى ب «ما بين نقابات مهنيي الصحة» من أجل دفع مصالح الدكتور «جمال ولد عباس» نحو التكفّل بأرضية مطالبها، وإلا سيتم الاستمرار في التصعيد، وقد جاء ذلك بعد اجتماع مغلق ضمّ قياداتها بالعاصمة قبل يومين انتهى إلى تعيين رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة، الدكتور «إلياس مرابط»، منسقا وناطق رسميا باسم التنسيقية.
ويتعلق الأمر بكل من النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، ومعهما كل من النقابة الوطنية الجزائريين للنفسانيين والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي بحسب ما ورد في بيان مشترك تلقت «الأيام» نسخة منه الذي تحدّث فيه الموقعون عن «تجاهل السلطات العمومية لمطالب النقابات خلال التصريح المشترك الموقع بتاريخ 12 أفريل 2011».
وأكدت النقابات المذكورة أن التجمع الوطني أمام مقر الوزارة يوم 3 ماي المقبل يبقى مفتوحا على «كل مهنيي الصحة والنقابات النشطة التي تعترف بأرضية المطالب المرفوعة»، وهي المطالب التي حصرتها في ضرورة «احترام الحريات النقابية والحق في الإضراب» وكذا «حق المريض في الحصول على تكفّل جيد» في المستشفيات، إلى جانب مطلبين آخرين هما «تعديل القوانين الأساسية» و«الإفراج عن النظام التعويضي».
وكان متوقعا أن يتبنى اجتماع رؤساء التنظيمات الأربعة المشكلة لتنسيقية «ما بين النقابات» خيار التصعيد وتضييق الخناق أكثر على مصالح وزير القطاع الذي تغيّر خطابه كثيرا مقارنة بما كان عليه في الأشهر الأولى التي تمّ تعيينه على رأس هذه الوزارة، وما يميّز الاعتصام المتفق تنظيمه هو أنه سيضم كافة الفئات يتقدّمهم الأطباء العامون والأخصائيون، البالغ عددهم حوالي 20 ألف ممارس، يُضاف إليهم النفسانيون، وأساتذة التعليم شبه الطبّي.
ويبدو أن نقابة الأخصائيين قد أقنعت النقابات الثلاثة الأخرى بعد نجاح اعتصامها أمام الوزارة المنظم قبل يومين، حيث صرّح رئيس هذه النقابة الدكتور «محمد يوسفي»، أن الاحتجاج شهد حضور ممثلين عن 30 ولاية من مجموع الولايات ال 32 المنخرطة في النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، مضيفا أن هذا التجمع رمزي يأتي للتعبير عن تمسك هذه الفئة بالمطالب المرفوعة، ووضع الوزير والوزارة من جديد أمام مسِؤولياتها في تجسيد ما التزمت به.
وحتى وإن كان عدد الحاضرين محدودا على غير العادة، فإن شعارات عديدة رُفعت فيه، وهي كلها رافضة لطريقة تعامل الوصاية، وتدعوها لاحترام التزاماتها، واحترام كرامة الطبيب، والتكفل التام بالمريض، وقد شارك على سبيل التضامن والمساندة في هذا التجمع الدكتور «إلياس مرابط» ممثلا لنقابة الأطباء العامين ولأخصائيين والصيادلة وجراحي الأسنان، والأستاذ «خالد كداد» ممثلا للنفسانيين.
وقد وجّهت نقابة الأطباء الأخصائيين انتقادات لاذعة إلى الوزير «ولد عباس»، حيث قال رئيسها بخصوص رد فعل الوزارة عما يجري، «كان لنا آخر اتصال مباشر مع أمين عام الوزارة يوم 27 أكتوبر الماضي، ومع اللجنة الوطنية المختلطة يوم 25 ديسمبر المنصرم، وحتى الآن مطالبنا في حالة تجميد»، وذلك على الرغم من إشارته إلى حصول اتفاق مع وزارة الصحة، «ونحن حتى الآن ننتظر تأشير هذه الأخيرة والوزارة الأولى عليها».