11 نقابة في الصحة تضغط على ولد عباس لمراجعة قوانينها الأساسية

الاتفاق المبرم في التربية يسيل لعاب باقي القطاعات

قرر ممثلو أكثر من 200 ألف مستخدم في الصحة، منضوون تحت لواء 11 تنظيما نقابيا، الضغط على الوزارة لإلزامها على فتح القوانين الخاصة بمختلف الأسلاك للمراجعة، على غرار ما هو حاصل في التربية. وتفكر النقابات في تنسيق جهودها ل''إحراج'' الوصاية بشل القطاع ''بعد أن تبيّن بأن الحجج التي قدّمها ولد عباس واهية، بدليل الخطوات الكبيرة التي يقوم بها بن بوزيد لإرضاء شركائه..''.
قالت رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات عقيلة قروش، بأن التنظيم الذي تمثله، قرر رفع وتيرة الاحتجاج لإجبار وزارة الصحة على إدراج مقترحاته في القانون الخاص، خاصة ما تعلق بالأحكام الانتقالية باعتبار أن هذا السلك، حسب محدثتنا، هو الوحيد الذي لم يستفد من هذه الأحكام. وبالنظر إلى خصوصية المهنة التي تضم أكبر عدد من النساء، أودعت النقابة شكوى على مستوى الوزارة، تطالب فيها بتطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق المرأة العاملة، التي وقّعت عليها الجزائر، كمرجع أساسي لمراجعة القانون الخاص، لأنها تفرض المراجعة بما يخدم حقوق المرأة، غير أنها حسب قروش لم تتلق لحد الآن أي رد رغم انقضاء الآجال التي منحتها النقابة للوزارة. وبناء على ذلك، قرر الاتحاد اللجوء إلى مجلس الدولة، للفصل في الملف، من خلال شكوى مطوّلة سيتم إيداعها على مستوى هذه الهيئة لمقاضاة الوصاية، بعد أشغال الجمعية العامة المقررة يومي 30 و31 مارس، كبديل على الاحتجاج بالنظر إلى خصوصية القطاع الذي يعاني عجزا كبيرا حسب رئيسة ذات التنظيم، حيث يضم حوالي 7 آلاف قابلة لا يمكنهن مهما كانت الأحوال، تضيف، التلاعب بأرواح الأمهات والمواليد الجدد، حسب قروش. أما رئيس نقابة الأطباء النفسانيين، خالد كداد، فاستغرب طريقة تعامل وزير الصحة مع شركائه الاجتماعيين مقارنة بالجهود ''الكبيرة'' التي يبذلها وزير التربية لإرضاء نقاباته، بدليل المفاوضات الطويلة و''المثمرة'' التي عرفتها وثيقة مراجعة القانون الأساسي وتفاؤل هذه التنظيمات لمضمونها الذي سيعرض على مصالح الحكومة للدراسة. وحسب محدثنا، فإن العمل الذي قام به بن بوزيد، أسقط جميع الحجج ''الواهية'' التي ظل يتستر وراءها الوزير ولد عباس لتبرير رفض الوصاية مراجعة القوانين الخاصة لمختلف أسلاك القطاع. ''وتبين أيضا بأن تعليمة الوزير الأول التي يتحجج بها الوزير، ويقول بأنها تمنع مراجعة القوانين، غير موجودة بتاتا، و إلا فكيف يفسر ما يحصل حاليا في قطاع التربية''.
وفي اعتقاد كداد، فإن بن بوزيد تلقى الضوء الأخضر من الوزير الأول لمراجعة القانون الخاص بالقطاع، بمعنى أن الأمر ممكن ولا يعارض قانون الوظيفة العمومية، مما يجعله ملزما على جميع القطاعات، حيث حذّر الوصاية، وطالبها بتحمل مسؤولياتها كاملة، بالنظر إلى قرار نقابة النفسانيين دعوة جميع نقابات الصحة إلى توحيد صفوفها للضرب بقوة ورفع وتيرة الاحتجاج ''ما دام وزير التربية يستقبل شركاءه ويبذل جهودا جبارة لإدراج مقترحاتهم، مقابل زميله في الحكومة الذي لا يتردد في استعمال مختلف وسائل الضغط والخصم وتحريك آلة العدالة لسحق النقابات''.