بزناسيون وحلاق وراقصة على أبواب المجلس

الشكارة خارطة الطريق إلى البرلمان في باتنة

كرس العديد من متصدري قوائم الأحزاب بباتنة للمرور إلى البرلمان وسيلة ''الشكارة'' لشراء ذمم شباب الأحياء الشعبية الفقيرة في المدن، خاصة في ظل تطبيق نظام الانتخابات الذي يقصي القوائم التي لم تتحصل على عتبة 5 بالمئة من الأصوات المعبر عنها.
وكشفت مصادر حزبية ل''الخبر'' أن بعض المرشحين قد رصدوا الملايير لشراء أصوات بسعر وصل إلى 1000دينار للصوت الواحد بناء على حسابات رياضية طبقت فيها نظرية الاحتمالات لضمان نسبة 5 بالمئة التي تسمح لهم بالظفر بمقعد من بين أربعة عشر مقعدا تتنافس عليها 40 قائمة من أجل ''بريستيج البرلمان'' لا غير، لأنهم ليسوا في حاجة إلى الأجرة وإنما إلى الحصانة لتبييض مزيد من الأموال.
ومست نعمة ''الشكارة'' فئة النساء اللواتي غرر بهن من طرف وسيطات لهن باع في الوسط النسوي الجمعوي بتوزيعهن لهدايا وأموال عليهن، وتجنيدهن للتصويت على قوائم معينة مقابل مبالغ مالية تختلف من منطقة إلى أخرى. واستغلت الأحزاب ذات التوجه الإسلامي فتوى الشيخ شمس الدين للتنظير لعملية الذهاب إلى الانتخابات، واعتبار أن اختيار القائمة واجب وأمانة يحاسب عليها الله، وهكذا تم استغلال الوازع الديني لتوجيه الطبقة الناخبة بتكريس فكرة الحلال والحرام والاختيار بين الجنة والنار لأجل المشاركة أو المقاطعة في الانتخابات.
ولم تستثن حملة ''الشكارة'' بعض رؤساء لجان الأحياء التي وظفتها بعض الأحزاب لشراء الأصوات الانتخابية خلال الحملة الانتخابية بتقطيع الصور أو طلائها أو أثناء عملية التصويت.
واتهم مرشحون آخرون في اتصال ب''الخبر'' بعض المراسلين الصحفيين العاملين بصحف مجهرية بشبهة استفادتهم من أموال نقدية مقابل كتابات مدعمة لمترشحين في أحزاب كبيرة ومجهرية.
وحسب مصادر من أكثر من مداومة حزبية بباتنة فإن الشكارة أو كما سموها ''التشيبا''، قد لوثت مصداقية الانتخابات ونتائجها مسبقا، وقد يفوز بها خضارون وجزارون وحلاقون وراقصات ترشحوا بأحزاب مجهرية على حساب تشكيلات حزبية متمرسة ومحتكرة لمقاعد البرلمان بالولاية منذ سنوات.
ورغم توظيف هذا الكم الهائل من الأموال، إلا أن الحملة الانتخابية ظلت ضعيفة وهشة بسبب عدم اهتمام المواطنين باستثناء المستفيدين من ريع المترشحين، إضافة إلى تشرذم الأحزاب الكبيرة وانقسامها مثل ما حدث في الأفالان وحتى في تكتل الجزائر الخضراء والأرندي أين فضل بعض مناضليها الترشح في أحزاب أخرى. واتسمت خطابات كل الأحزاب بتقديم مشاكل بلا حلول ووعود لا يمكن لعاقل أن يصدقها ما دام القرار ليس بيد النائب وإنما بيد السلطة التنفيذية، ووصل الأمر ببعض المرشحين إلى وعد المواطنين بتنحية المدير التنفيذي ورئيس الدائرة ومسؤول أمني وتوفير العمل لفلان والسكن لآخر.