أضحى هاجس خروج اليونان من منطقة الأورو يطغى على كافة دول المنطقة وقادتهم، مما استدعى تدخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بدعوتها إلى الحرص على عدم خروج أثينا رغم المشاكل التي تعاني منها، لأن هذا الخروج سيساهم في إحداث زوبعة حقيقية داخل البيت الأوروبي الموحد. حذّر البنك المركزي الألماني من تدهور وضعية اليونان في تقرير صادر أمس. مشيرا إلى أن التطور الحالي لأثينا جد مقلق، ومع ذلك أبقت ألمانيا على تحفظاتها بخصوص توسيع دائرة الدعم المالي وإصدار سندات خزينة لمساعدة اليونان مجددا. هذا الموقف الألماني ضاعف من وضعية الشكوك التي تحوم حول إمكانية أن يؤدي فشل برامج التقشف المعتمدة من قبل الحكومة اليونانية الى الوصول الى حل غير مرغوب فيه وهو خروج اليونان من منطقة الأورو لتفادي انتشار العدوى وإنقاد الاقتصاد اليوناني، حيث شددت برلين على أن على أثينا تحمل تبعات مسؤولية فشل الإصلاحات المعتمدة. ملمحة بأن خروج اليونان وإن كان صعبا إلا أنه قابل للمواجهة، حيث ترى ألمانيا بأن مواصلة المساعدات الأوروبية والدولية لم يساهم مع ذلك في فوز الأحزاب الداعمة لسياسات التقشف في الانتخابات التشريعية التي نظمت في 6 ماي الجاري. ويرتقب أن تفوز أحزاب اليسار الراديكالي المتحفظة على سياسات التقشف في انتخابات 17 جوان أيضا، وهو ما يدفع ألمانيا الى التحفظ على تقديم دعم جديد لأثينا. هذا الوضع لا تتقاسمه فرنسا بالخصوص التي أعادت التأكيد على لسان الرئيس فانسوا هولاند بأن باريس ستعمل على إبقاء اليونان في الدائرة الأوروبية ودعمها. وتساهم ضبابية الوضع اليوناني في زعزعة ثقة الأسواق، حيث عرف الأورو تراجعا محسوسا أمام الدولار ببلوغه 26,1 دولار وهو من أضعف المستويات منذ أوت 2010، كما انخفضت العملة الأوروبية، أما الين الياباني، خاصة مع توقع عدم خروج قادة 27 رئيس دولة وحكومة في الاتحاد الأوروبي بقرارات حاسمة، في وقت أعلن فيه الوزير الأول السابق اليوناني لوكاس باباديموس بأن احتمال خروج اليونان من منطقة الأورو بات حقيقيا وأنه لا يمكن استبعاد هذا السيناريو. ويخشى المستثمرون الأوروبيون من انعكاسات خروج مفاجئ لليونان وانعاكاساته على إسبانيا التي تأثر نظامها المالي والبنكي كثيرا جراء أزمة قطاع العقار وإيطاليا التي تعاني أيضا من أزمة خانقة.
