رغم قرار اليونان إلغاء الاستفتاء على التدابير التقشفية الجديدة لحل أزمتها المالية وأزمة الديون السيادية، إلا أن الأزمة اليونانية أصبحت كابوسا حقيقيا لدول الاتحاد الأوروبي، وخاصة ألمانياوفرنسا اللتان تمتلكان أهم قدر من الديون اليونانية لدى بنوكها. وتبين من خلال هذه الأزمة أن دخول اليونان كحلقة ضعيفة في الاقتصاد الأوروبي كان متسرعا، خاصة وأن معظم الأرقام المقدمة للاتحاد الأوروبي كان مبالغا فيها. وتختصر الأزمة اليونانية بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي على أساس أولا: ديون اليونان فاقت 210 مليار أورو لدى البنوك، أهمها البنوك الفرنسية والألمانية التي ستتضرر إذا انسحبت اليونان أو أعلنت إفلاسها، أو تأكد عدم قدرتها على السداد، حيث أن قيمة هذه الديون على شكل سندات ستنخفض أو تنهار. كما تبلغ ديون اليونان إجمالا 350 مليار أورو، وهي غير قادرة على تسديدها. ثانيا: شرعت الدول الأوروبية، وبلدان أخرى، في الاتفاق على إلغاء نسبة 50 بالمائة من الديون اليونانية، أي حوالي 100 مليار أورو، لكن هذه الموارد المالية تعتبر خسارة لهذه الدول، وستقوم الدول بتقديم قروض بقيمة 100 مليار أورو، وعملية الإلغاء تمس الديون المتأتية من البنوك. ثالثا: الدول مطالبة بدعم وإعادة رسملة البنوك، لأنها خسرت مبلغا يقدر ب100 مليار أورو تم إلغائها من ديون اليونان، وبحساب الفوائد، فإن البنوك ستبحث عن موارد مالية تقدر ب5,106 مليار أورو، من خلال اللجوء إلى السوق المالي، وإصدار سندات وأسهم، ويتعين إقناع المستثمرين، وفي حالة عدم اقتناع هؤلاء، فإن الدول والحكومات هي التي ستشتري هذه الأسهم والسندات، ولكن الدول بما فيها فرنسا تعاني من مشاكل سيولة، ولذلك يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتدخل من خلال الصندوق الأوروبي لتحقيق الاستقرار المالي. هذه التدابير تجعل من المسألة اليونانية هاجسا حقيقيا، خاصة وأن ألمانيا ترفض تحمل تبعات أخطاء أثينا، وتؤكد أن اقتصادها يحتاج إلى كافة الموارد المالية، ومادام قرار مسح 50 بالمائة من الديون سيمتد إلى 2020، فإن اليونان مطالبة بإنعاش اقتصادها سريعا، فالصندوق الأوروبي قرر تقديم 30 مليار أورو كضمان لديون جديدة للخواص مع برنامج دعم عمومي يقدر ب100 مليار أورو إلى غاية 2014، بينما المطلوب من أثينا إيجاد 15 مليار أورو لتقليص ديونها من خلال عمليات خوصصة. وتبرز أزمة اليونان كإشكال حقيقي أمام مخاوف توسع نطاق الأزمة إلى بلدان مثل البرتغال واسبانيا وايرلندا وسلوفاكيا وايطاليا، وتفاقم الاحتجاجات الاجتماعية، وهو ما دفع بعض الخبراء والساسة إلى الدعوة إلى التفكير في حل جديد يقضي بانسحاب اليونان مؤقتا من منطقة الأورو، خاصة وأن ديونها يمكن أن تصل إلى 120 بالمائة من الناتج المحلي الخام، بينما لا تمثل داخل الاتحاد سوى 2 بالمائة من الناتج المحلي الأوروبي، وبخروج اليونان يمكن لأثينا أن تقوم بإعادة تعديل وخفض قيمة عملتها ''الدراشم''، وتدعيم قدرتها التنافسية لتصدير منتجاتها وإصدار المزيد من العملات، وهي فكرة تدافع عنها ألمانيا بالخصوص، ولكنها لا تنال الإجماع داخل البيت الأوروبي، خاصة لدى فرنسا التي ستخسر الكثير.
