سائقو سيارات الأجرة يهددون بالاحتجاج فور تنصيب وزير النقل

الاتحادية نددت بصدور المرسوم الجديد

نددت الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بالتوقيت الذي صدر فيه المرسوم الجديد الخاص بتنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة، حيث يعيش القطاع فراغا، بعد إقالة الوزير عمار تو، وكذا لأن الوزارة أخلت بوعودها بحكم أنه في آخر لقاء لها معها تعهدت بعدم تقنين القرار قبل تقديم القراءة الأخيرة للمشروع.
وبدا رئيس الاتحادية، آيت إبراهيم حسين، في قمة الغضب، وهو ينقل ل''الخبر'' انشغالات 150 ألف سائق سيارة أجرة عبر الوطن، بعد صدور المرسوم رقم 230-12 الخميس الماضي في الجريدة الرسمية، حيث وصف المتحدث توقيت صدوره ب''الغريب''، كون الوزارة الآن دون وزير، ولا يحق للقاعدة الاحتجاج. واستنادا للظروف الراهنة، يضيف المتحدث، فإن السائقين في حالة تأهب قصوى، وينتظرون تنصيب وزير للنقل لطرح انشغالاتهم على الوصاية، وبعد ذلك ''لكل حادث حديث''. ولم يستبعد ذات المسؤول الاحتجاج بالطرق والتواريخ التي يحددها المجلس الوطني للاتحادية، إذا رفضت الوصاية إلغاء المرسوم المذكور.
ومن بين ما تم الاتفاق عليه أيضا، وأخلت به الوزارة هو أنه تم الاتفاق على الإقرار باستفادة سائقي سيارات الأجرة من قروض لمن تحتاج سياراتهم إلى تجديد، إلا أن المرسوم خلا من هذه النقطة تماما، كما أن الاتحادية طالبت في أكثر من مناسبة، حسبه، بضرورة استمرار إلغاء العمل برخص المجاهدين، كونها أصبحت مصدر ابتزاز من قبل هذه الفئة، حيث تقدم على إلغاء القرار مثلما تشاء، بالإضافة إلى أن عدد المجاهدين في تراجع بسبب الوفاة، وهنا طالبوا بضرورة استبدال هذا النوع من الرخص برخص إدارية تحدد شروطها ومقاييسها بمشاركة الاتحادية.
من جهته اعتبر رئيس الفيدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، التابع للاتحاد الوطني للناقلين، محمد بلونوار، المرسوم مجحفا، واستدل بقرار سحب الرخصة نهائيا للسائق الذي يوقف نشاطه لمدة سنة على الأقل. وقال إن القرار لم يراع العراقيل التي يمكن أن يتعرض لها هذا الأخير، وتمنعه من مزاولة مهنته طيلة هذه المدة، في الوقت الذي استدل مصطفى بوقام، عضو بالفيدرالية، بحالات تجبر السائق على التوقف عن العمل طيلة هذه المدة، كمن يتسببون في القتل العمدي أو غير العمدي، حيث تسحب منهم رخص السياقة لمدة تصل إلى السنة، فتسحب منهم بعد ذلك رخصة الاستغلال، أو في حال المرض الذي يستدعي علاجا، مطالبا بإعادة النظر في التسعيرة التي لم تراجع منذ 9 سنوات، وكذا فتح تحقيق في عمل اللجان التقنية الولائية لسيارات الأجرة، بسبب التجاوزات المسجلة.