سائقو سيارات الأجرة يشلون قطاع النقل

دخل أمس، سائقو سيارات الأجرة في إضراب لمدة يومين بعد رفض الوزارة الاستجابة لمطالبهم، في مقدمتها مسح الديون وإعادة النظر في القانون الأساسي للناقلين مع عدم إلغاء تعليمة فتح خطوط النقل للولايات الداخلية.
وأكد رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، حسين آيت براهم، أمس، في اتصال مع ''النهار'' أن نسبة الاستجابة للإضراب قدرت ب 80 بالمائة، كما أن اللجنة رفعت جملة من المطالب إلى وزارة عمار تو خلال العاشر من الشهر الحالي، وفي مقدمتها المطالبة بإعادة تنشيط اللجنة التقنية الوطنية التي تقوم باستصدار القوانين المتعلقة بالقطاع والتي كان يرأسها الوزير شخصيا، وكذا ضرورة مسح ديون سائقي سيارات الأجرة وإعادة النظر في إيجاد الصيغة المناسبة لدفع الضرائب، كما حملت هذه العريضة طلب إعادة تفعيل المجلس الوطني للنقل البري الذي وحسب آيت ابراهم، فقد غُيّب تماما من الساحة بعد قرار الوزير القاضي بفتح خطوط دون مراعاة احتياجات كل ولاية بموجب التعليمة رقم 04-09، إضافة إلى ضرورة إعداد القانون الأساسي للناقلين الذي يحدد حقوق كل فئة وكذا حماية الناقلين من النشاط غير الشرعي.
امال لكال
سائقي سيارات الأجرة و الناقلين في إضراب بعنابة
دخل صبيحة أمس ، سائقي سيارات الأجرة و الناقلين بولاية عنابة ، في إضراب مفتوح عن العمل ، لمدة يومين كاملين ابتداء من نهار الاثنين ، دعت إليه النقابة الوطنية لسيارات الأجرة و الناقلين ، و اتحادية حرفيي سائقي سيارات الأجرة و كدا الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة و الناقلين ، في خطوة احتجاجية ، بعد نفاد كل السبل و غلق باب الحوار من طرف الوزارة الوصية ، في تدعيم كل القرارات التي صدرت عن الاجتماعات الأخيرة الجهوية و الوطنية ، و هو الأمر الذي جعل نقابات أصحاب المهنة تقديم لائحة مطالب مختلفة الانشغالات ، التي يعاني منها أصحاب المهنة سواء بولاية عنابة ، أو الجهة الشرقية و كدا عبر الوطن ، خاصة منها تعويض رخص الاستغلال الحالية ، برخص إدارية دائمة تمنح لقدماء المهنة وفقا للقانون ، الذي يحدد كيفية تسيير الحساب الخاص بالخزينة ، بناءا على القرار الوزاري الذي يتضمن قانون المالية ، كما دعت النقابات الثلاثة لسائقي سيارات الأجرة و الناقلين ، العودة للنظر في بعض المواد و الأطر القانونية ، التي يسير على وفقها قطاع النقل ، خاصة سيارات الأجرة ، سيما إعادة تفعيل اللجنة التقنية الوطنية ، من اجل دراسة القوانين المتعلقة بتنظيم المرور ، التي تمس مباشرة بالناقلين بكل أصنافهم ، علاوة على إعفاء السائق من مسؤولياته عن حزام الأمن للراكب المرافق ، و إعادة النظر في المادة الخاصة بسحب الرخصة للسائق المهني ، على اعتبارها اداة لعمله و مصدر رزقه ، مع منح العضوية لممثلي الناقلين في لجنة سحب رخصة السياقة بالولاية ،مشكل الضرائب "الديون و عمليات التقييم" ، تجميد العمل بالتعليمة الوزارية رقم 278 الى حين عقد دورة اللجنة التقنية الوطنية ، طبقا للقرارات السابقة ، من اجل تجنب البطالة التقنية للممارسين الحاليين ، جراء توزيع الرخص دون مراعاة حاجة كل ولاية ، ناهيك عن المطالب الأخرى التي بتت معروفة ، كتوفير رخص الاستغلال ، و المطالبة بالقانون الأساسي لممارسي النقل .
هدا و قد هددت النقابات الثلاثة ، حسب نص البيان الذي تحصلت "النهار" على نسخة منه ، بتصعيد من وتيرة الاحتجاجات ، من خلال تنظيم قافلة احتجاجية ، تنطلق من ولاية عنابة تجوب مختلف الولايات الشرقية ، الى غاية وزارة النقل بالجزائر العاصمة .
هدا و قد عرفت ولاية عنابة ، نهار أمس و الى غاية منتصف النهار ، استجابة مقبولة من أصحاب سيارات الأجرة ، لنداء النقابات الثلاثة لأصحاب المهنة ، حيث أكدت مصادر مسؤولة ، بالمكتب التنفيذي الولائي بعنابة ، بان نسبة الاستجابة للإضراب وصل في يومه الاول الى 60 بالمائة وسط المدينة ، فيما وصلت نسبة الاستجابة للضراب بين البلديات الى 80 بالمائة حسب ذات المصادر .
هشام قاسمي
"الكلوندستان" يفرضون قانونهم التسعيري بالجهة الغربية
أدى إضراب سيارات الأجرة الذي دعت إليه النقابات المشتركة بالجهة الغربية، إلى شل كلي لحركة النقل على مستوى كافة الخطوط، حيث حرم أول أمس، الآلاف من المواطنين من وسائل النقل خلق لهم صعوبة كبيرة في الالتحاق بمقرات عملهم، استغلها أصحاب الكلوندستان لفرض تسعيراتهم الخيالية على المواطن المغلوب على أمره الذي يدفع دائما ضريبة الإضرابات التي تدعو إليها النقابات، حي تباينت تسعيرات النقل للفرد الواحد ما بين 200 إلى 500 دينار، الأمر الذي استنكره المواطنون الذين أثارت استياءهم مثل هذه التصرفات التي حتمت على بعضهم الرضوخ للمتحينين للفرص من أصحاب الكلوندستان تجنبا لتعطل مصالح العديد منهم.
للإشارة، فقد أعلنت النقابات المشتركة التي تضم كل من النقابة الوطنية لسيارات الأجرة والنقل التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة و الفيدرالية الوطنية للحرفيين وسائقي سيارات الأجرة الدخول في إضراب وطني ليومين، بعد فشل المفاوضات مع وزارة النقل حول تجسيد مطالب أصحاب سيارات الأجرة المتمثلة في مسح الديوان، إعادة النظر في النظام الضريبي وتجميد فتح بعض الخطوط، إلى جانب المطالبة ببعث نشاط اللجنة الوطنية التقنية لدراسة حاجيات الولايات المتعلقة بفتح خطوط جديدة، زيادة إلى سن قانون لحماية الناقلين.
مكتب وهران/ المراسلون