رئيس اتحادية سيارات الأجرة ل ''المساء'' :‏

حان الوقت لتحيين القوانين المنظمة للمهنة

أكد رئيس اتحادية سائقي سيارات الأجرة، السيد حسين آيت ابراهم، ل ''المساء'' أنه حان الوقت لإقامة حوار بنّاء بين الوصاية وأصحاب المهنة الذين لهم دراية بالواقع أكثر من أصحاب القرارات في وزارة النقل من أجل إعادة النظر في القوانين والمخططات الموضوعة سنة 1993 والتي لم تعد تلبي مطالب سائقي سيارات الأجرة في الوقت الراهن.
وأوضح السيد آيت ابراهم أن مخطط نقل العاصمة أصبح أكثر اتساعا من ذي قبل لاشتراكه مع ولايات أخرى مثل البليدة، بومرداس، تيبازة ولابد من توفير محطات خاصة بسائقي الأجرة تكون مؤثثة ومعلومة بواسطة إشارة وتتوفر على الأمن لتفادي المضايقات التي يتعرض لها أصحاب المهنة والمواطن في نفس الوقت وعدم الاكتفاء بمحطة الخروبة، مشيرا إلى أن عدد محطات ''الطاكسي'' في سنوات التسعينات كانت تقدر بحوالي 192 محطة.
وقال مصدرنا إن الوصاية لابد أن تلعب دورا فعالا لإعادة مكانة لسائقي سيارات الأجرة الذين يواجهون صعوبات في تأدية مهامهم على أحسن ما يرام تجاه المواطن الذي أصبح يفضل استعمال السيارات غير الشرعية ''كلوندستان'' بدل الأجرة وانتشرت الفوضى، مما يستدعي تدخل السلطات المعنية وكذا مراجعة التسعيرة، وخلق طاكسيات الدوائر وتخصيص محطات نقل خاصة بسائقي سيارات الأجرة.
وأشار محدثنا إلى أن شعار الجزائر في السابق هو ''الطاكسي أول سفير للجزائر'' لأنه أول من يستقبل الأجانب ويعكس صورة الجزائر، لذا لابد من إعطائه حقه من العناية والاهتمام، مطالبا في نفس الوقت بضرورة إعانة سائقي سيارات الأجرة لشراء سياراتهم عن طريق التقسيط وإزالة الرسوم عند شرائها لأنه سيستعملها لتقديم خدمة للمواطن الجزائري وليس بغرض الرفاهية، إضافة إلى توفير قطع غيار أصلية وليست مغشوشة، كما هو موجود في الواقع.
وتحدث السيد آيت ابراهم - أيضا - عن مشكل غياب رخص الاستغلال الموجهة للمجاهدين وجدد طلبه لوزارة النقل لإيجاد حل استعجالي لمشكل رخص الاستغلال المطلوبة لممارسة هذه المهنة، والتي تتحجج بأنها من صلاحيات وزارة المجاهدين، قائلاً ''إن سائقي سيارات الأجرة يشتكون من مشكل رخصة الاستغلال المقدمة من طرف مديريات المجاهدين والتي شملت كل ولايات الوطن، كما أن مالكيها بالغوا في قيمة إيجارها ووزارة النقل تمنح ''دفاتر المقاعد'' للسائقين الجدد، مما يشكل ضغطا على سائقي سيارات الأجرة، بسبب افتقاد رخص الاستغلال التي لا يمكن العمل دونها'' مضيفا أن ''هذه الوثيقة مفقودة حاليا وسعر إيجارها مرتفع ووصل إلى غاية 10 آلاف دينار في الولايات الأخرى شهرياً''.