أعوان الحرس البلدي يعودون للاحتجاج بالعاصمة

اتهموا وزارة الداخلية ب''التنصل'' من مسؤوليتها وإثارة الفتنة

قررت التنسيقية الوطنية لأعوان الحرس البلدي الشروع في تحضير قاعدتها، المتكونة من 94 ألف عون، لاعتصام بالعاصمة خلال الأيام القليلة المقبلة، تنديدا بما أسفر عنه لقاؤها أول أمس بوزارة الداخلية، والذي كشف عن تنصل هذه الأخيرة من مسؤوليتها ووعودها التي اتخذتها من قبل.
وصفت التنسيقية الوطنية لأعوان الحرس البلدي اللقاء الأخير بالوزارة ب''الصدمة''، كونه كشف النقاب عن أمور خفية، تؤكد أن معظم المطالب التي سبق وأثلجت الوزارة بها صدور 94 ألف عون حرس بلدي، لن تجد طريقها للتجسيد، حسب ما أكد عليه المنسق الوطني للحرس البلدي، حكيم شعيب، ل''الخبر''. وفي هذا السياق أعرب المتحدث عن أسفه الكبير من تلاعبات الوزارة طيلة سنة كاملة عمدت، خلالها، لاتباع سياسة ''ذر الرماد في الأعين''، بتضليلهم بلقاءات كانت في كل مرة تؤكد، من خلالها، أنها راسلت المندوبيات لتطبيق القرارات المتفق عليها.
وبالعودة للمطالب، ذكر حكيم شعيب أن الولايات التي انتفضت، الأسبوع الماضي، صدمت بقرار الإحالة على التقاعد النسبي، الذي كان يفترض أن يمس كل من تجاوزت مدة عمله 15 سنة، على أن ينطلق شهر جوان الحالي، إلا أنه تبين أن من استفاد من هذا القرار هم الأعوان المحولون نحو مؤسسات عمومية فقط، فيما تأجلت العملية للمحولين إلى وزارة الدفاع الوطني إلى 31 ديسمبر المقبل. مع العلم أن هذه الفئة تمثل الأغلبية من مجموع 46 ألف عون حرس بلدي معني بالتقاعد النسبي. وهو القرار الذي استهجنه المعنيون، خاصة وأن عددا مهما منهم تعدت مدة خدمتهم 18 سنة. فقرار التمديد مخالف للمرسوم الذي صدر في الجريدة الرسمية، الذي حدد مدة 15 سنة عمل للإحالة على التقاعد.
وفي ذات السياق، اتهم المتحدث وزارة الداخلية بتعمد إثارة الفتنة بين الأعوان، بعدما تبين أن قيمة المعاش المحددة ب18 آلاف دينار للعون الأعزب، تفاوتت بين 15 و16 و17 ألف دينار، وهو القرار الذي لم تتمكن الوزارة، حسب شعيب، من إقناعهم بخلفياته أثناء اللقاء المذكور. كما بدا جليا لهم أن الأعوان المحولين للمؤسسات كأعوان، الذين سبق وتعهدت الوزارة ببقاء أجورهم كأعوان حرس بلدي، ستصبح أجورهم مثل أعوان أمن المؤسسات التي حولوا إليها، والأمر نفسه بالنسبة للمشطوبين، الذي بدا، جليا، أن عودتهم للعمل ''مستحيلة''، رغم أن الوزارة أعلنت، في وقت سابق، أن من يتحصل على البراءة من المحكمة بإمكانه الاستفادة من الاندماج في الجهاز من جديد.
وأشار المتحدث إلى أن الوزارة خيبت آمالهم على كل المستويات، فحتى الأجر القاعدي الذي وعدت برفعه إلى 18 ألف دينار، بعد أن كان 14 ألف دينار، لم تعط التطمينات الكافية لتجسيده، ونفس المصير لمنحة الخروج، التي سبق وطالبوا بها، وتبددت آمالهم في الحصول على منحة الغذاء بأثر رجعي من 2008، والأمر نفسه بالنسبة للتسهيلات في الحصول على سكنات، حيث تم رفض كل الملفات التي أودعها المعنيون على مستوى الدوائر، وكذا إعادة النظر في منحة العطب، وتسوية وضعية أرامل 4 آلاف عون لقوا حتفهم خلال العشرية السوداء.
معطيات تأكدت، من خلالها، التنسيقية، يضيف شعيب، أن الوزارة ربحت فيها الوقت، لمنعهم من تكرار مشهد مارس 2011، عندما تنقلوا بالآلاف، واعتصموا بساحة الشهداء، لكن ما لا تعرفه الوزارة، حسبه، والدولة ككل أن الغليان الذي يعيشه الجهاز حاليا ''قد يتحول إلى زلزال يصعب توقيفه''.