40 ألف عون يستفيدون من معاش بحوالي 20 ألف دينار

زيادة للحرس البلدي في منحتي العطب والأرامل بأثر رجعي

خرج اللقاء الذي جمع ممثلي الحرس البلدي بوزارة الداخلية بتحديد نسبة المعاش الأدنى لأعوان الحرس البلدي ب18200 دينار للعون الأعزب، على أن يرتفع المعاش للمتزوجين إلى أكثر من 20 ألف دينار باحتساب 1700 دينار للزوجة و600 دينار عن كل ولد.
ويأتي إعلان وزارة الداخلية لمطلب تحديد قيمة المعاش بعد لقائها بممثلي تنسيقية الحرس البلدي، أول أمس، في خطوة منها لامتصاص غضب الحرس البلدي الذين انطلقت احتجاجاتهم مؤخرا عبر الولايات، وحسب ما ذكره المنسق الوطني، حكيم شعيب ل''الخبر''، فإن الوزارة عمدت لحل كل المشاكل العالقة تزامنا مع تحويل وصاية من تبقى في سلك الحرس البلدي إلى وزارة الدفاع الوطني، حيث سيتم تطبيق التقاعد النسبي الذي سيستفيد منه حوالي 40 ألف من مجموع 94 ألف عون حرس بلدي بداية من شهر جوان المقبل، بعد أن حددت الوزارة قيمة المعاش الذي سبق وطالبت التنسيقية ألا يقل عن 20 ألف دينار، واعتبر محدثنا تحديد الحد الأدنى ب18 ألف دينار مكسبا لأن عدد الأعوان العزاب محدود، كون أغلب المستفيدين من التقاعد أرباب أسر. في المقابل تسلم معظم الأعوان الشطر الثاني من مخلفات الأجور على أن تستكمل العملية نهاية فيفري الجاري بعد تعهد وزارة الداخلية بمراسلة مندوبيات الولايات بالإسراع في دفع مستحقات أعوان باقي الولايات.
كما ستدخل منحة الغذاء في أجرة هذا الشهر بعد أن تم تسوية منحة المردودية، كما أقرت الوزارة منحة ''العطب'' لحوالي 3 آلاف عون أصيبوا خلال عملية المقاومة أثناء العشرية السوداء، سيتسلّمونها بأثر رجعي من 2008، وستختلف نسبتها حسب درجة العطب، وبنفس الأثر للزيادات التي ستستفيد منها عائلات وأرامل 4 آلاف عون اغتيلوا أثناء نفس الفترة، كما توصل اللقاء إلى زيادات للأعوان الذين سيواصلون عملهم، تحدد حسب عدد سنوات العمل وسيتسلّمونها بداية من شهر مارس.
وبخصوص الأعوان حاملي شهادات جامعية تقرر تحويلهم إلى ''الشرطة البلدية''، وقد تم إلحاقهم بمراكز التكوين لتلقي أهم متطلبات العمل الجديد على أن يلتحقوا بمناصبهم الجديدة فور نهاية التربص، والتزمت الوزارة بحل معضلة المفصولين بمرافقة ملفاتهم بعد تحويلهم للمؤسسات كأعوان أمن مع الاحتفاظ بنفس راتبهم كحرس بلدي، وتعهدت الوصاية في آخر اللقاء بتسليم الأعوان شهادات أو بطاقات تثبت تجندهم ضمن فرق المقاومة خلال فترة الإرهاب.