التحقيق في سرقة الأدوية سيشمل الموزعين والمستوردين

الندرة تتواصل رغم استيراد 720 مليون دولار خلال 6 أشهر

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، عن توسيع دائرة التحقيق الذي أطلقته الوزارة مؤخرا حول سرقة الأدوية، لتشمل الموزعين والمستوردين، وكل المعنيين بسوق الدواء، للوصول إلى المتسببين الحقيقيين في ندرتها، خاصة وأن الواقع يتناقض والغلاف المالي الذي ضخته الوزارة، خلال 6 أشهر للاستيراد، والذي وصل إلى 720 مليون دولار.
ويأتي توسيع التحقيق، حسب ما صرح به الوزير، على هامش اللقاء الذي جرى أمس بالمعهد الوطني للصحة العمومية، لإبرام اتفاق بين مستشفى باب الوادي ومجموعة مستشفيات مارسيليا بفرنسا، من أجل تبادل الخبرة في مجال الجراحة والتطبيب، للبحث عمن يقف وراء ندرة الأدوية المسجلة عبر المستشفيات والصيدليات على حد سواء، متسائلا: ''كيف يمكن أن نسجل ندرة ونسبة الاستيراد ارتفعت ب34 بالمئة خلال 6 أشهر، بعد تخصيص ميزانية وصلت إلى 720 مليون دولار؟''. وهذا ما دفع الوزارة لاتخاذ كل الإجراءات، يضيف الوزير، لتطهير القطاع من مافيا الدواء، وستكشف التحقيقات، لا محال، المتسببين في هذه الندرة، على أن تتخذ، حسبه، إجراءاتها اللازمة لمعاقبة المتسببين في ذلك.
وفي استفسار عمّا تحدثت عنه إحدى النقابات حول اتهام مديري المستشفيات بالضلوع في عملية سرقة الأدوية، رد ولد عباس بعدم استباق الأمور، واتهام أي طرف. وسبق وأكد أنه لا يوجه أصابع الاتهام أيضا للأطباء أو الممرضين، لأن التحقيق في بدايته، وسيبقى مفتوحا، ولن تستثني الوزارة، حسبه، أي طرف عند تأكد الإدانة. ولأن المشكلة متشعبة قررت الوزارة توسيع تحقيقاتها، لتشمل المستوردين المكلفين بجلب الأدوية، وكذا الموزعين باعتبارهم شريكا مهما في عملية تزويد مختلف المناطق بالأدوية. وهنا أقر بأن الوزارة ستعمل على إعداد خارطة جديدة للتوزيع لتنظيم المهنة، وكشف الثغرات التي كانت واحدة من الأسباب في ندرة الدواء.
وفي سياق منفصل، وردا على سؤال ''الخبر'' حول تاريخ لقاء الوزارة بالشركاء الاجتماعيين لصياغة قانون الصحة، قال الوزير إنهم بدأوا في استقبال مقترحات النقابات، بعد آخر لقاء جمع الطرفين، على أن تحدد الوزارة تاريخا جديدا للقاء، خلال هذا الشهر، بعد الانتهاء من عملية جمع المقترحات، لصياغة بنود القانون الجديد، مع الاستناد إلى حصيلة المقترحات التي أسفرت عليها ندوة الصحة المنعقدة في فيفري .2011 مؤكدا، في ذات السياق، أن الوزارة لا يمكنها تقديم الصيغة النهائية للحكومة،إلا بعد إجماع كل النقابات على مواد القانون الجديد.