وزارة الصحة تتخذ إجراءات جديدة لتموين السوق بالأدوية

ارتياح الموزعين والمستوردين

اتخذت وزارة الصحة والسكن وإصلاح المستشفيات سلسلة من الإجراءات من أجل تموين السوق الوطنية بالأدوية وفي مجال التوزيع ابتداء من سنة ,2012 حيث أعرب ممثلون عن موزعي ومستوردي الأدوية في الجزائر عن ارتياحهم إزاء الإجراءات، مشيرين إلى ''الصعوبات'' التي يواجهونها على مستوى سوق الأدوية بالبلاد.
وخلال اجتماع ترأسه وزير القطاع السيد جمال ولد عباس أول أمس بالجزائر العاصمة شارك فيه ممثلو الموزعين ومستوردي الأدوية نصبت لجنة وطنية استشارية للدواء والمنتوجات الصيدلانية لهذا الغرض، وإضافة إلى وزارة الصحة ومختلف الأطراف المعنية (موزعون ومستوردون) ستضم اللجنة ممثلين عن وزارتي المالية والعمل والشغل والضمان الاجتماعي.
وأوضح الوزير أن لجنة اليقظة هذه ستجتمع دوريا مرة في الشهر على الأقل، مضيفا أن مهمة اللجنة تكمن في إيقاف الندرة والمضاربات من خلال تقييم ''منتظم'' لكمية الأدوية الموجودة، إذ يرى السيد ولد عباس أن الأمر يتعلق ''بمكافحة الغموض'' الذي يميز سوق الدواء من خلال تطهير شبكة الموزعين.
وقد قامت وزارة الصحة بتقديم برامج الاستيراد بالنسبة لسنة 2012 والتي تخص المواد الأولية والسلع على حالها والسلع غير المعلبة.
ويتمثل الإجراء الآخر الذي اتخذته الوزارة في تطهير الوضعية المالية للصيدلية المركزية للمستشفيات التي استفادت مؤخرا من قرض مصرفي بقيمة 30 مليار دج مع نسبة 1 بالمائة لفترة تسديد تمتد على عشر سنوات.
وأضاف السيد ولد عباس أنه بتسديد جميع فواتر الصيدلية المركزية للمستشفيات سيكون بإمكان هذه الأخيرة تنظيم مخزونها واحترام الاعتمادات، مشيرا إلى أنه بفضل هذا الإجراء ستتوفر الصيدلية المركزية للمستشفيات على مخزون مضمون لمدة ستة أشهر.
وصرح الوزير أنه سيتم تزويد الصيدلية المركزية للمستشفيات بقانون أساسي جديد خاص يسمح لهذه الأخيرة بمعالجة المصالح الإستشفائية بالتراضي وقدرة البيع إلى الخواص بهدف مواجهة جميع أشكال ندرة الأدوية.
ويتمثل الإجراء الآخر في تحويل، إلى وزارة الصحة 50 بالمائة من الغلاف المالي الإجمالي للمنتجات الصيدلانية، الذي يقدر ب55 مليار دج سنويا، ويعود 50 بالمائة من الغلاف المالي إلى الوزارة لمواجهة ندرة أو نقص الأدوية وكذا البرامج الوطنية كاللقاحات.
ويخص الإجراء الأخير تطهير وضعية الجزيئات المعنية بنشاط التسجيل والمتمثلة في تحيين القرار المتمحور حول استيراد وتسويق المنتجات غير المسجلة وبعث لجان الخبراء العياديين بالنسبة للجزيئات خارج قائمة الأدوية الوطنية وكذا مراجعة قائمة الأدوية.
من جهة أخرى، أعلن السيد ولد عباس أن التنظيم الجديد للوزارة سيتضمن ثلاث مديريات عامة منها المديرية العامة للصيدلة على مستوى وزارته.
وقد ثمّن مملثو صانعي ومستوردي الأدوية الحاضرين بالاجتماع القرارات التي اتخذتها الوزارة معتبرين أن تطهير صفوفهم جد ''ضروري'' من أجل ضمان سير جيد لسوق الأدوية، وأعربوا عن ارتياحهم للإجراءات المتخذة، حيث تم إعلامهم بالإجراءات التي اتخذت من أجل تموين السوق الوطنية للأدوية في 2012 والتصدي لكل أشكال الندرة.
وأشار رئيس جمعية موزعي المنتوجات الصيدلانية، السيد عبد القادر ديلمي بوراس، إلى وجود عشرين موزعا يحتكرون السوق ويحققون 80 بالمائة من رقم أعمال التوزيع.
واشتكى المتحدث من غياب قانون أساسي خاص بالموزع الذي يبقى ''مرهونا'' بهوامش الربح التي تمنح له من طرف المستورد، وصرح قائلا ''نحن نشيد بالقرارات التي اتخذها الوزير لمكافحة ندرة الأدوية على مستوى الصيدليات''، مؤكدا أن هذا الاجتماع التنسيقي يسمح لكل الفاعلين في سوق الأدوية ''بتضافر'' جهودهم.
واعتبر نائب رئيس النقابة الوطنية لصيادلة الوكالات، السيد عبد الرحيم زموشي، أنه يتعين على الدولة أن تتوفر على الإمكانيات الضرورية للتدخل مباشرة فور تسجيل ندرة أو نفاد في المخازن، و''اشترطت'' النقابة إعداد دفاتر شروط لضبط وتنظيم سوق الأدوية من أجل احترام الإنصاف بين كل صيادلة الوكالات فيما يخص التموين.