وزارة الصحة تقرر تطهير شبكة موزعي الدواء

كشفت عن انسحاب مستوردين حققوا أرباحا بالملايير وموزعين ليس لهم أثر في الميدان

لجنة وطنية لتموين السوق بالأدوية ومراقبة عمليات التوزيع
قانون أساسي جديد للصيدلية المركزية وتوسيع قائمة الزبائن لتشمل الخواص
قررت وزارة الصحة تطهير شبكة موزعي الدواء، من خلال تنصيب لجنة استشارية مهمتها
التحقيق في أسباب الندرة، والمراقبة المستمرة لعمل هؤلاء. بالموازاة مع مسح ديون الصيدلية
المركزية، حيث تم تخصيص 30 مليار دينار كقرض يسدد على مدى عشر سنوات. فيما تقرر
توسيع زبائن هذه المؤسسة إلى الخواص لمواجهة أزمة انقطاع التموين.
عقد وزير الصحة جمال ولد عباس، أول أمس، جلسة عمل مطولة مع ممثلي موزعي ومستوردي الأدوية، أعلن خلالها عن برنامج الاستيراد ل2012 الخاص بالمواد الأولية والسلع غير المعلبة. وأعلن المسؤول الأول عن القطاع أن مصالحه قررت شن حملة على الموزعين ''المضاربين''، الذين أدخلوا السوق الوطنية في أزمة خانقة، بلغت ذروتها هذا العام.
وتقرر، بناء على ذلك، ''تطهير'' شبكة الموزعين، من خلال تنصيب لجنة وطنية استشارية للدواء والمنتوجات الصيدلانية، مهمتها تموين السوق الوطنية بالأدوية، والعمل على وقف الاختلالات المسجلة في مجال التوزيع ابتداء من سنة .2012 وهي لجنة يقظة، حسب الوزير، تشمل ممثلين عن وزارتي المالية والعمل، وكذا مختلف متعاملي القطاع من مستوردين وموزعين.
وقال ولد عباس إن الحكومة تعول كثيرا على اللجنة لإيقاف ندرة الدواء والمضاربات التي يقف وراءها موزعون يحتكرون السوق، من خلال تقييم منتظم لكميات الدواء الموجودة في السوق، مع مقارنتها مع تلك التي يحوز عليها هؤلاء الموزعين. وبذلك فإن الدولة، يضيف ولد عباس، ستحكم سيطرتها على السوق الوطنية، وتغلق الباب أمام المتسببين في انقطاع التموين بأدوية حساسة. مؤكدا أن كمية الأدوية المتوفرة فاقت بكثير سعة المخازن.
وانتقد الوزير انسحاب مستوردين حققوا أرباحا بالملايير منذ سنتين في الجزائر، فرغم أن مصالحه منحت 666 اعتمادا لموزعين لم يعد لهم أثر في الميدان، ما عدا 80 موزعا، ما جعله يشدد على أن الحكومة لن ترضخ لأي مساومات، بدليل رفع الغلاف المالي المخصص لاستيراد الدواء للعام الجاري ب150 مليون أورو مقارنة بالسنة الماضية.
من جهة أخرى، أعلن جمال ولد عباس أن الصيدلية المركزية استفادت من قرض تبلغ قيمته 30 مليار دينار قابل للتسديد على مدى عشر سنوات، وبنسبة فائدة لا تتجاوز 1 بالمائة، ما يسمح بتسديد جميع فواتير هذه المؤسسة، قصد تحسين وضعها المالي، بشكل يسمح لها كذلك بتوفير مخزون كبير لمدة ستة أشهر.
وستستفيد الصيدلية المركزية، بناء على هذا القرار، من قانون خاص جديد يسمح لها بالتعامل مع المصالح الاستشفائية بالتراضي، كما سيتم توسيع قائمة زبائنها لتشمل الخواص، مع تحويل 50 بالمائة من الغلاف المالي الإجمالي للمنتجات الصيدلانية الذي يقدر ب55 مليار دينار سنويا، وتعود ال 50 بالمائة المتبقية إلى الوزارة لمواجهة ندرة أو نقص الأدوية، وكذا البرامج الوطنية كاللقاحات.