أبعد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني 16 عضوا من اللجنة المركزية من المشاركة في اجتماع الجمعة المقبل، بعد تجميد عضويتهم، بسبب رفضهم المثول بين يدي لجنة الانضباط، والالتحاق والترشح في أحزاب سياسية منافسة لجبهة التحرير، خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة. وصرح عضو المكتب السياسي المكلف بالاتصال بالأفالان قاسة عيسى، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن 16 عضوا من اللجنة المركزية لن يشاركوا في أشغال الدورة العادية، بعد تجميد عضويتهم في اللجنة، على رأسهم وزير التكوين المهني الهادي خالدي والوزير السابق محمد صغير قارة. وعزا قاسة القرار إلى رفضهما الاستجابة لثلاثة استدعاءات متتالية وجهتها لهما لجنة الانضباط في الحزب، منذ انشقاقهما عن قيادة الحزب وتأسيسهما الحركة التقويمية. وقال قاسة ''إن قرار التجميد يشمل أيضا الأعضاء الذين التحقوا بتشكيلات سياسية أخرى، أو الذين ترشحوا في الانتخابات التشريعية ضمن قوائم مستقلة وقوائم أحزاب سياسية أخرى''، مشيرا إلى أن إقصاء 16 عضوا وتجميد عضويتهم في اللجنة المركزية، يقلص مجموع الأعضاء من 351 عضو إلى 335 عضو، وجه لهم الأمين العام للحزب الدعوات لحضور الاجتماع، بينهم المجموعة المناوئة للأمين العام، عبد العزيز بلخادم، والساعية للإطاحة به وطرح لائحة لسحب الثقة منه خلال هذه الدورة. ويقلل قرار التجميد من عدد معارضي الأمين العام، ويحرمهم من الاستفادة من 16 صوتا قد تكون حاسمة في حال نجحوا في طرح لائحة سحب الثقة من بلخادم، والتي تم إعدادها والتوقيع عليها من قبل عدد غير معلن من الأعضاء، لكن قاسة عيسى يعتبر أن هذه اللائحة ''أعدت في إطار غير قانوني''، مشيرا إلى أن ''الأمين العام من حقه رفع تقرير (لائحة لتعزيز الثقة) أمام أعضاء اللجنة المركزية''. وصرّح قاسة عيسى بأن ''قيادة الحزب تسعى لضمان سير أشغال الاجتماع في جو يطبعه الهدوء، وفتح النقاش للجميع''. وأضاف ''هدفنا هو إخراج الحزب من دوامة لا آخر لها، وعلى هذه الدورة العادية أن تتوج بتفاهم قوي، إضافة إلى تقييم نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، وبدء التحضير للانتخابات المحلية''. ورد وزير التكوين المهني الهادي خالدي على قرار إقصائه ومنعه من المشاركة في الاجتماع، حيث قال ل''الخبر'' إن هذا القرار ''يثبت أن بلخادم يسيّر الحزب بنزوات شخصية، ويريد مصادرة اللجنة المركزية وتجاوز صلاحياته''، وتساءل ''كيف يقصينا بلخادم وهو من أرسل لنا دعوات لحضور اجتماع اللجنة المركزية الذي سبق الانتخابات التشريعية، وأوفد لنا ثلاثة وزراء وهم الطيب لوح وعمار تو ورشيد حراوبية للتوسط، ودعوتنا للترشح في الانتخابات''. وأضاف ''لقد هددنا بلخادم بقطع الرؤوس وهو ينفذ تهديداته''، واتهم الوزير خالدي، عضو المكتب السياسي، عبد القادر زحالي ''بدفع أموال لمجموعة من الزبانية لمنع المناوئين لبلخادم من الحضور في الاجتماع بالقوة''، موضحا ''أنا سأحضر الاجتماع مهما كانت الأمور، لأنني عضو في اللجنة المركزية، وأنا ذاهب إلى بيت الجبهة وليس إلى بيت بلخادم، والجبهة بيتنا ولن يطردني أحد من بيتنا''. من جانبه قال محمد صغير قارة في اتصال به، إن القرار يثبت أن ''بلخادم حوّل الحزب إلى ملكية خاصة''، مشيرا إلى أن ''إعلان قرار إقصائنا عبر الصحف يعد تشهيرا في حقنا، لأن الأمور الانضباطية أمور سرية، والقانون الداخلي للحزب يؤكد أن لجنة الانضباط تستدعي المناضلين المعنيين، وتعد القرار الانضباطي، ثم تحيله إلى اللجنة المركزية التي تصادق عليه بثلثي الأعضاء ليصبح نافذا، كما أن لجنة الانضباط واللجنة المالية، مستقلتان عن أي تدخل للأمين العام''.
