اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني: 16 عضوا ممنوعين من المشاركة في الأشغال

علم اليوم الأحد لدى قيادة حزب جبهة التحرير الوطني أنه لن يتم الترخيص ل16 عضوا في اللجنة المركزية للحزب بالمشاركة في أشغال الدورة العادية المغلقة المقررة نهاية الأسبوع المقبل.
وأكد المكلف بالإتصال و عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، قاسة عيسي، في تصريح لوأج، أن 16 عضوا من اللجنة المركزية لن يشاركوا في أشغال الدورة العادية. و بالتالي سيكون 335 عضوا من أصل 351 الذين تعدهم اللجنة المركزية حاضرين في الاشغال التي من المقرر أن تجري في جلسات مغلقة طبقا لأحكام النصوص التي يخضع لها سير الحزب".
وأشار أن الأمر "يتعلق بمحمد صغير قارة و الهادي خالدي لعدم ردهما على الإستدعاءات الثلاثة التي وجهها لهما المجلس التأديبي لحزب جبهة التحرير الوطني و الأعضاء الذين التحقوا بتشكيلات سياسية اخرى و كذلك الذين ترشحوا ضمن قوائم مستقلة و كذلك قوائم أحزاب سياسية أخرى".
في هذا الإطار، أشار السيد عيسي أنه "قد تم توجيه إستدعاءات للمشاركة في أشغال اللجنة المركزية في الآجال طقبا للقانون الداخلي للحزب أي قبل 15 يوما من تاريخ الإجتماع". و أوضح أنه "قد تم إرسال إستدعاءات لجميع أعضاء اللجنة المركزية بإستثناء هؤلاء الذين تم تجميد عضويتهم".
بخصوص أسباب إنعقاد أشغال الدورة العادية للجنة المركزية في جلسات مغلقة إكتفى السيد عيسي بالتصريح ان "قيادة الحزب تسعى لضمان سير أشغال الإجتماع في جو يطبعه الهدوء حيث سيكون النقاش مفتوحا للجميع".
كما أكد السيد عيسي قائلا "هدفنا هو إخراج حزب جبهة التحرير الوطني من دوامة لا آخر لها و على هذه الدورة العادية أن تتوج بتفاهم قوي".
وصرح العضو بالمكتب التنفيدي لحزب جبهة التحرير الوطني أنه سيتم عقد لقاءات مع الصحافة على مدار الأشغال التي تدوم يومين.
فيما يخص التقرير لسحب الثقة الذي أعده أعضاء مستائين من الحزب ضد الأمين العام للحزب السيد عبد العزيز بلخادم إعتبر السيد عيسي أنه قد تم إعداد التقرير في إطار "غير قانوني". حسب السيد عيسي فإنه يحق للسيد بلخادم أن يرفع تقريره أمام أعضاء اللجنة المركزية.
من جانب جدول أعمال هذه الدورة ذكر السيد عيسي التحضير للإنتخابات المحلية و السياسة العامة و حصيلة الإنتخابات التشريعية و مواضيع تنظيمية.