حملة تفتيش على الوكالات العقارية

بعد تزايد فضائح تبييض الأموال في قطاع العقار

شنّت مصالح الأمن وأعوان مديرية المنافسة وقمع الغش حملة تفتيش مست مختلف الوكالات العقارية، وهددت العشرات منها بالغلق، بسبب ''ممارسة نشاط تجاري دون رخصة''. وتنشط أغلب هذه الوكالات من دون حيازتها على الاعتماد الجديد، وتتورط في قضايا تبييض أموال وفساد.
فتحت وزارة التجارة ملف الوكالات العقارية التي لم تجدد اعتمادها، تبعا للمرسوم الجديد الذي منح كل الوكالات مهلة 18 أوت 2012 للحصول على الاعتماد الجديد ورخصة النشاط. كما قامت مصالح الأمن بعملية تفتيش تمس مختلف الوثائق التي تحوزها الوكالات العقارية، والتدقيق في تعاملاتها، بعد تزايد قضايا الاحتيال التي يتعرض لها الزبائن، وفضائح العقار التي تورط فيها مسؤولون محليون مع بعض الوكالات.
وأوضحت مصادر ''الخبر'' بأن تهديدات بالغلق والمنع من الممارسة مست 40 وكالة عقارية بالعاصمة، و30 وكالة عقارية بعنابة، لحد الساعة، في انتظار استكمال التحقيقات الأمنية، مع أزيد من 6 آلاف وكالة عقارية عبر الوطن، حتى تخضع للقانون وشفافية المعاملات، وقطع الطريق على من يتورطون في شبكات تبييض الأموال والتزوير والاحتيال، وقضايا فساد على أعلى مستوى، تخص معاملات مشبوهة في تحويل العقار، والتحايل بالسكنات الاجتماعية والسكن التساهمي.
وتخوف أصحاب الوكالات العقارية من استمرار حملة التفتيش، التي تمت بناء على تعليمات من وزارة التجارة، وأكد عدد منهم، في تصريح ل''الخبر''، بأن ''تهديدات بالغلق وصلتنا، على أساس أن نشاطنا لا يستند للمرسوم الجديد، الذي يفرض الحصول على اعتماد جديد من الوزارة الوصية''.
وأضاف هؤلاء ''نحن نطالب وزارة التجارة بأن تكف عن مثل هذه الإجراءات، لأن المهلة المحددة لنا في المرسوم الجديد رقم 11/276 تنتهي في 18 أوت القادم''.
من جهته، أوضح رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، عبد الحكيم عويدات، بأن ''الوضع الحالي لا يتوقف عند عمليات التفتيش، بل يمتد إلى تجديد السجل التجاري، بناء على تغيير المحل الخاص بالوكالة العقارية''. وأضاف ''عندما يحاول صاحب الوكالة العقارية تغيير المحل إن كان مؤجرا، ترفض مصالح السجل التجاري منحه ذلك.
ويعيش مثل هذه الوضعية حوالي 200 وكيل عقاري، أخرجوا من محلات كانوا أجروها، خصوصا في عنابة والجزائر العاصمة''.
ويتحجج السجل التجاري بضرورة حيازة هؤلاء على الاعتماد والترخيص الجديد، في حين أن نفس المرسوم يعطي الأولوية لمن كانت لهم خبرة 5 سنوات، حيث لا يشملهم الإجراء الجديد للحصول على الاعتماد.