قررت وزارة التجارة تحويل محاضر مخالفة ل6600 وكالة عقارية، من أجل إتمام إجراءات الغلق النهائي، بسبب عدم حيازتها على اعتماد النشاط الجديد من طرف اللجنة الوزارية المشتركة. وشهدت عمليات التفتيش احتجاجات ومشادات مع أعوان التجارة. حررت مديريات المنافسة وقمع الغش، مئات محاضر مخالفة لأصحاب الوكالات العقارية عبر الوطن، بسبب عدم حيازتها على شهادة الاعتماد الجديدة، طبقا للمرسوم التنفيذي الجديد رقم 09-18 الخاص بتنظيم النشاط العقاري. وفي الوقت الذي رفض فيه بعض أصحاب الوكالات العقارية التوقيع على محاضر المخالفة، بسبب عدم قانونية الإجراء، بالنظر إلى أن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمنح الاعتماد، لم تجتمع منذ إنشائها، وقعت عدة مشادات بين أعوان المراقبة وأصحاب الوكالات العقارية. وحولت المحاضر على العدالة، من أجل إصدار قرار بغلق الوكالات العقارية، التي تنشط، بحسب مصالح وزارة التجارة بطريقة غير قانونية. وأوضح المكلف بالإعلام بالفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات في تصريح ل«آخر ساعة”، بأن “هذا الإجراء غير قانوني، بالنظر إلى أن القانون لا يكون بالتقادم، وأن أغلب الوكالات العقارية تملك اعتمادا وسجلا تجاريا”. واستغرب المتحدث أن “يتم اعتماد مثل هذا الإجراء البوليسي، في الوقت الذي لا تزال مصالح وزارة السكن والعمران، لم تمنح الضوء الأخضر لدراسة الملفات ومنح الاعتمادات الجديدة”. وبرأي ممارسي هذا النشاط، فإنه من غير المعقول أن يكون يتم منع وكالات عقارية تحوز على سجل تجاري واعتماد سابق، في الوقت الذي لا تزال فيه الفيدرالية تطالب بتسوية الوضعية ليس إلا. وأشار عويدات إلى أن “كل الوكالات التي أودعت ملفاتها على مستوى الوزارة الكن لم يتم بعد النظر فيها”. وسجلت الفيدرالية احتجاجها الرسمي، بخصوص الإجراء المطبق من طرف وزارة التجارة، وعلقت على ذلك بأنه “تصادم في المهام وغياب التنسيق”. ويلزم المرسوم التنفيذي الجديد كل من يرغب في مزاولة النشاط العقاري، أن يكون حائزا على شهادة ليسانس، وهو الشرط الذي من المستحيل تجسيده بالنظر لطلب 3 سنوات خبرة في المجال العقاري مهدي بلخير
