راسلت وزارة التجارة مختلف مديرياتها تأمر بإيفاد لجان تحقيق لمراقبة عمل "مكاتب الأعمال" إثر اكتشاف تجاوزات وتعاملات غير قانونية في ممارسة هذه المكاتب لعمل ونشاط الوكالات العقارية، وذلك لعدم تمكنها من الحصول على اعتماد من قبل وزارة السكن. ويأتي تحرك وزارة التجارة بعد تقديم فدرالية الوكالات العقارية لشكوى مفادها قيام مئات مكاتب الأعمال بعمل الوكالات العقارية دون رخصة واعتماد، من شراء وبيع للعقارات سواء البنايات أو الأراضي. ودخول عدد من هذه الوكالات في ممارسات وتجاوزات ممنوعة راح ضحيتها مواطنون بسبب الإحتيال في البيع، وبنايات دون وثائق، بسبب اعتقادهم أن "مكاتب الأعمال" هي نفسها الوكالة العقارية. وبرز هذا النوع من النشاط "مكتب أعمال" بعد تعديل منشور نشاط الوكالات العقارية، حيث حصر المنشور إعتماد الوكالات العقارية على المتحصلين على شهادات لسانس أو ديبلوم عال، وهو ما أدى بعشرات الشباب ممن لا يملكون مؤهلات أو ممن لم يتحصلوا على ترخيص واعتماد من طرف وزارة السكن، اللجوء إلى إنشاء مكاتب أعمال بواسطة سجلات تجارية عادية والقيام بنفس الأعمال التي يقوم بها الوكيل العقاري. وفي السياق، وجهت وزارة التجارة مراسلة إلى مختلف مديرياتها تقضي بضرورة مراقبة عمل ونشاط "مكاتب الأعمال". في الموضوع، يؤكد نائب رئيس فدرالية الوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات في تصريح للشروق، أنهم راسلوا وزارة التجارة للتحرك بصفتها المفوضة قانونا بمنح السجل التجاري لمكاتب الأعمال هذه، وقال المتحدث أن وزارة التجارة استجابت لشكواهم وقامت بمراسلة مديرياتها لأجل ضبط وتقنين مهنة مكاتب الأعمال. وعن بروز هذا النوع من المكاتب، قال المتحدث أنه نتيجة لتهرب هؤلاء من عدم إمكانيتهم الحصول على اعتماد أو ترخيص من قبل وزارة السكن. وعن سير القروض العقارية، قال نائب رئيس فدرالية الوكالات العقارية، عبد الحكيم عويدات، أن الوتيرة لاتزال تسير ببطء، وأن المستفيد الوحيد من القروض العقارية هو "المرقي العقاري" الذي وجد في القروض العقارية حلا لشراء القطعة الأرضية بواسطة كشوف رواتب الموظفين ومباشرة عمله على أن يدفع الموظفون الثمن الباقي مقابل تخفيض ثمن الشقة بالنسبة للمرقي العقاري. جدير بالذكر أن عدد الوكالات العقارية يقدر بنحو 5000 وكالة عقارية، ووفق دفتر الشروط الجديد لا يمكن فتح وكالة عقارية إذا لم يكن لصاحبها اعتماد تمنحه وزارة السكن، وللحصول عليه لا بد أن تتوفر في الوكيل العقاري عدة مقاييس أهمها التكوين، والشهادة الجامعية.
