أوقفت القابض عن مهامه لأنه مسؤول عن مراقبة الحسابات

بالموازاة مع رفع التجميد عن 6 وكلاء عبور بميناء وهران، بودربالة يصرح

أكد عبدو بودربالة المدير العام للجمارك أمس في تصريح ل'' الخبر'' بأنه وراء قرار توقيف القابض الرئيسي لميناء وهران عن مهامه إثر اكتشافه ثغرة مالية تقارب 60 مليار سنتيم، وإيداعه شكوى لأنه ''مسؤول مراقبة مداخيل القباضة''، موضحا بأن ''التحقيق لا يزال ساريا''، لكن ذلك لم يمنع المديرية العامة مؤخرا من رفع التجميد عن وكلاء العبور الستة الضالعين في القضية وهم محل شكوى.
وتحمّل المدير العام للجمارك مسؤوليته كاملة في قرار توقيف القابض الرئيسي لميناء وهران على هامش إشرافه على مراسم تخرج الدفعة الرابعة لضباط الرقابة بالمدرسة العليا للجمارك بوهران، لكنه تحاشى تقديم تفاصيل عن حجم الثغرة المالية، رغم تأكيده بأنه كلف لجان للتحقيق في القضية وفي ملفات استيراد المواد المتجانسة من طرف مستوردين كبار دون دفع الرسوم حسب الميزان.
وعن سؤال ل''الخبر'' حول توقيف من كان وراء كشف القضية وإيداعه شكوى لدى العدالة، أجاب بانفعال ''أوقفته لأنه مسؤول عن التدقيق في المداخيل بصفة دورية وعدم ترك الأمور تتراكم''، لكنه تفادى الإشارة إلى مسؤولية رئيس مفتشية ميناء وهران المحول نحو تلمسان في التأشير على الوضعية المالية للقباضة رفقة القابض الرئيسي، قبل تقديمها للخزينة العمومية.
لكن اعتراف المدير العام بوجود مخالفة يتناقض مع قرار رفع التجميد عن ستة وكلاء عبور المعنيين بإجراءات تصفية ملفات استيراد المواد المتجانسة بدفع صكوك كضمانات وإخراج السلع من الميناء وتسويقها دون تقديم وثيقة الميزان لاحتساب قيمة الرسوم. وقد عاد بعض الوكلاء فور رفع التجميد لممارسة نشاطاتهم بصفة عادية وتصفية التصاريح الجمركية. للتذكير لا يزال قرار التوقيف عن المهام ساريا بالنسبة لثلاثة أمناء صندوق بميناء وهران، وهم محل شكوى رفقة رئيس مفتشية الميناء الأسبق المعين بتلمسان. وأفادت مصادر مطلعة ل ''الخبر'' بقيام المديرية العامة للجمارك مؤخرا بتعيين قابض رئيسي ومساعد قابض بميناء وهران. في سياق آخر، لا تزال مصالح الدرك الوطني تواصل التحقيق مع كل الأطراف التي لها علاقة بقضية الثغرة المالية بالميناء.