ديارا لا يملك إستراتيجية لتحرير شمال مالي

40 تشكيلة حزبية تدعو الوزير الأول لتقديم استقالته

طالبت الأحزاب المنضوية في ''الجبهة الموحدة للدفاع عن الجمهورية والديمقراطية في مالي'' باستقالة الوزير الأول شيخ موديبو ديارا بمعية حكومته، وبررت موقفها بكون هذه الحكومة ''عديمة الكفاءة والحرفية'' في الوقت الذي كما أشارت هذه الأحزاب المعارضة لانقلاب 22 مارس الفارط- أن ''شمال البلاد تسيطر عليه جماعات إسلامية مسلحة'' في إشارة إلى القاعدة وأنصار الدين والتوحيد والجهاد.
وأعربت ما يسمى ب''الجبهة الموحدة للدفاع عن الجمهورية والديمقراطية في مالي، أنه منذ 3 أشهر من تنصيب الحكومة الانتقالية للوزير الأول شيخ مويبدو ديارا ''والأمور تتدهور في مالي وتزداد الأزمة بها جراء عدم احترافية وكفاءة هذه الحكومة''. ودعت أحزاب الجبهة في بيان نقلته وكالة ''فرانس بريس''، الوزير الأول ل''تقديم استقالته لأجل تسهيل المشاورات لتنصيب وزير أول جديد وتشكيل حكومة وحدة وطنية''. للإشارة تضم الجبهة الموحدة للجمهورية والديمقراطية قرابة 40 تشكيلة سياسية في مالي، وتشارك فيها أهم الأحزاب في البلاد بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني، وهو ما يعد ضربة للوزير الأول الذي وعد في خطابه يوم 16 جويلية الجاري ب''تشكيل إطار للتشاور يضم كل القوى الحية في البلاد'' من أجل التوصل لتشكيل حكومة وحدة وطنية التي طالبت مجموعة ''الإيكواس'' بتنصيبها قبل 31 جويلية الجاري. واعتبرت الجبهة المطالبة باستقالة الوزير الأول، أن خريطة الطريق التي قدمها هذا الأخير إلى الوسيط الإفريقي بليز كومباوري بأنها ''مخطط عمل'' وليست خريطة طريق ''ولا تحمل أي نظرة سياسية وإستراتيجية أو رزنامة زمنية''. وتتهم المعارضة الوزير الأول بأنه ''لا يملك أي إستراتيجية حول كيفية تحرير شمال البلاد، لا بالحرب ولا عن طريق المفاوضات''.
وعقدت لجنة رؤساء أركان جيوش دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (الإيكواس) اجتماعا طارئا، أمس في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، ناقشت الأوضاع الأمنية المتدهورة في مالي. وذكر بيان أصدرته المجموعة بمقرها أبوجا أول أمس، أن رؤساء أركان الجيوش لدول الإيكواس حثت الرئيس المؤقت للبلاد دوكوندا تراوري على السماح لدول المجموعة بسرعة نشر قواتها على الأراضي المالية بالتنسيق مع الأمم المتحدة، بهدف عودة الهدوء والاستقرار إلى البلاد. كما طالب البيان المتطرفين الذين يسيطرون على شمال مالي باحترام الأماكن التاريخية وعدم التعرض لها، ودعوا محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق فيما وصفه بالانتهاكات التي ترتكبها العصابات المسلحة في مالي، والتي انتشرت بعد الانقلاب العسكري الأخير. واتهمت منظمة هيومن رايت ووتش الانقلابيين بتنفيذ عمليات خطف في حق جنود ماليين 20 جنديا من حركة مناهضة الانقلاب)، ووجهت أصابع المسؤولية إلى زعيم الانقلابيين النقيب أمادو صانوغو بالوقوف وراء ذلك.