التغيرات المناخية ستهدد اقتصاديات المغرب العربي والشرق الأوسط

في تقرير لمشروع ''فيميز'' الممول من طرف الاتحاد الأوروبي

أشار تقرير صدر عن المنتدى الأورو متوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية ''فيميز''، قبل يومين، والممول من طرف الاتحاد الأوروبي، إلى أن دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط ستتعرض خلال السنوات المقبلة بشكل خاص للتغيرات المناخية (ارتفاع درجة الحرارة ومنسوب مياه البحر) التي يمكن أن تسهم في إضعاف اقتصادياتها.
ركز التقرير على التكلفة الاقتصادية للتغيرات المناخية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مشيرة إلى أن اقتصاديات هذه الدول ستتأثر ''تقديراتنا الأولية أن زيادة 01 درجة مئوية من الحرارة يؤدي إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد بحوالي 8 بالمائة في المتوسط، بمجموع يتراوح بين 17 بالمائة بالنسبة لمصر، إلى 0 بالمائة لتركيا وتونس وبعض دول المشرق. ويمكن أن يصل هذا الانخفاض إلى 14 بالمائة إذا لم تتخذ تدابير رقابية في مجال التغيرات المناخية أو التكيف معها.
وأشار نيكولا بيريدي من جامعة تولون، وأحمد غانم من جامعة القاهرة، اللذان قاما بإنجاز الدراسة، إلى أن انخفاض موارد المياه وتدهور وضعية الأراضي الزراعية وارتفاع منسوب مياه البحر ببضعة سنتيمترات ستكون له نتائج مباشرة في ارتفاع درجات الحرارة بدول شمال إفريقيا ودول الشرق الأوسط، وأكدا أنه يمكن أن يعرّض عامل ارتفاع درجة الحرارة في المناطق الحضرية من 01 إلى 03 درجات مئوية، ما بين 06 و25 مليون شخص لخطر الفيضانات الساحلية.
وتبعا للتغيرات المناخية -يضيف التقرير- فإن النظم البيئية يمكن أن تخضع لتغيرات، حيث من المحتمل أن تمس هذه التداعيات الأنشطة الاقتصادية، بتسجيل تأثيرات كبيرة على المجال الزراعي والسياحي بعد الانخفاض الكبير في المحاصيل الزراعية وزيادة ملوحة الأراضي بفعل عوامل التعرية وتعرض الأراضي لتأثيرات الملح.
وتتوقع دراسة ''فيميز'' التي شملت أيضا السواحل الشمالية والجنوبية للبحر المتوسط، زيادة قدرها 02 درجة مئوية من الحرارة في غضون ال15 إلى 20 سنة المقبلة وبين 4 إلى 5 ,6 درجات مع نهاية القرن. وتشير الدراسة إلى أن دول المغرب العربي من دون استثناء بمعية دول الشرق الأوسط ستعرف انخفاضا حادا في معدلات سقوط الأمطار بنسبة تصل إلى 20 بالمائة، ويمكن أن يمس العجز في مجال الموارد المائية ما بين 80 إلى 100 مليون من الأشخاص في غضون السنوات المقبلة.