إسبانيا تستعدّ للمطالبة بإعانة مالية للخروج من أزمتها

ألمانيا ترفض تحمّل الأزمة الأوروبية

تعتزم إسبانيا التقدم بطلب إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على الإعانة المالية، في ظل رفض دائم لألمانيا لمقترح البنك المركزي الأوروبي المتمثل في شراء كميات كبيرة من السندات التي تطرحها الدول المتعثرة اقتصاديا وهو ما دعا إيطاليا للمطالبة من ألمانيا بالمرونة في التعامل مع الأزمة.
أعلن رئيس الوزراء الاسباني، ماريانو راخوي، عن مخطط إنفاق تتجاوز قيمته 100 مليار دولار يمتد إلى غاية 2014 قصد إخراج البلد من أزمته، الأمر الذي دفع الحكومة الإسبانية إلى طلب الإعانة المالية من الاتحاد في تقرير أرسلته إلى اللجنة الأوروبية. وفي المقابل، رفضت الحكومة الألمانية رفع قيمة مظلة الإنقاذ الأوروبية المخصصة للحيلولة دون استفحال أزمة الأورو، مطالبة بضرورة مواصلة الإصلاحات والإجراءات التقشفية الرامية للخروج من الأزمة المالية.
وطالب وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيلله بتوزيع أعباء الديون الأوروبية على جميع الدول الأعضاء في منطقة الأورو. معربا عن رفض حكومة بلاده التام لمساعي البنك المركزي الأوروبي الهادفة إلى شراء كميات كبيرة في السندات السيادية الحكومية من الدول المتعثرة اقتصاديا. وعزا فسترفيلله سبب رفض هذه الاقتراحات لأنه ''لا يعتقد أن الائتلاف الحكومي الألماني سيستطيع الحصول على الأغلبية اللازمة لتمرير مثل هذه القرارات على البرلمان الألماني''. وقال إنه لن يستطيع شخصيا الاقتناع بالتصويت لصالح مثل هذه القرارات. فالبرلمان موجود من أجل الدفاع عن مصالح دافعي الضرائب وليس العكس'' في إشارة إلى الرفض الشعبي الألماني.
وحذر فسترفيلله من إلقاء مزيد من الأعباء على كاهل ألمانيا. مؤكدا إن ''أوروبا قد تفشل بسبب التضامن الزائد عن الحد، وذلك من خلال مطالبة بلادنا ببذل جهود مبالغ فيها'' في ظل تراجع الدول الأخرى عن إجراء الإصلاحات اللازمة. وأضاف أن أوروبا تحتاج إلى أجندة جديدة يتم بموجبها زيادة قدرة اقتصاداتها على المنافسة وكذلك إجراء إصلاحات جوهرية. من جهته، طالب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي بمزيد من ''المساحة للمناورة والدعم المعنوي'' من قبل ألمانيا والشركاء الأوروبيين الآخرين كي تتمكن الدول الواقعة تحت تأثير الأزمة من تطبيق إجراءات التقشف والإصلاحات. وحذر مونتي من مخاطر غياب المرونة خلال الأزمة. وقال ''إذا رغبت ألمانيا ودول أخرى في أن تستمر السياسات الحالية في إيطاليا مستقبلا'' فيتعيّن عليها منح ''دعم معنوي وليس مالي'' إلى روما. وأضاف أن برلين وعواصم أوروبية أخرى ''يجب أن تخصص مزيدا من المساحة للمناورة بالنسبة لبعض دول منطقة الأورو كي تتمكن من استيفاء المتطلبات الأوروبية''.
ولم يكشف مونتي عما إذا كانت تلك المساحة يجب أن تكون داخل سياسات التعزيز المالي أو عبر تطبيق إجراءات التقشف أم وضع آليات أوروبية مثل صناديق الإنقاذ. وحول وجود حالة من ''غياب الثقة'' بشكل عام بسبب أزمة الديون، عزا مونتي تلك الظاهرة إلى أن بعض الدول تبدي ''قلقا ملحوظا'' تجاه قيام البنك المركزي الأوروبي بإعادة العمل ببرنامج شراء السندات السيادية. وأكد أن ''تلك المخاوف لا أساس لها من الصحة، وغياب الثقة هو السبب في عدم التوصل إلى حل واضح حتى الآن. يتعين علينا أولا أن نتجاوز تلك الحالة ونعود للثقة المتبادلة''.