صب أجور 100 ألف عون حرس بلدي من دون منحة المردودية

الداخلية تستدعي 48 مندوبا ولائيا لفتح الملفات العالقة

حرمان أعوان العاصمة من أجرة شهر جويلية
صبت، أمس، أغلب أجور أعوان الحرس البلدي منقوصة من منحة المردودية التي كانت مجمدة بسبب اعتصام الآلاف منهم في بوفاريك بالبليدة، بعد إصرار التنسيقية على ضرورة تسوية ملف الأجر المتأخر قبل الدخول بداية من الخميس في الجلسة الثانية من المفاوضات مع الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
أوضح المنسق الوطني لتنسيقية الحرس البلدي حكيم شعيب ل''الخبر'' بأنه ''تم تسوية ملف الأجر المتأخر بعد احتجاج عدد من الأعوان أمام المندوبيات الولائية ما عدا حوالي 300 عون حرس بلدي في الجزائر العاصمة''. واتخذ المندوب الولائي للعاصمة القرار بصفة شخصية بعد أن احتج هؤلاء واعتصموا في بوفاريك قبالة المطار العسكري منذ بداية رمضان.
وأضاف المتحدث بأن ''الأعوان أصروا على أنهم لن يتسامحوا مرة أخرى مع تجميد أجورهم لأنه لا مبرر لذلك، خصوصا وأن عددا منهم سيحالون على التقاعد وآخرون سيحولون للعمل في مؤسسات أخرى''. واستغرب المتحدث أن تصب الأجور منقوصة من منحة المردودية التي كان من المفروض أن تسوى بشكل طبيعي بناء على القرارات الصادرة مؤخرا من طرف وزارة الداخلية وإجراءات إعداد الرواتب الشهرية.
ويعيش أزيد من 300 عون بالعاصمة حالة من الغليان، بعد حرمانهم من أجر شهر جويلية، وحالة انسداد شبه تام مع المندوب الولائي الذي اعتبر القرار أشبه ب''العقاب'' الموجه للمعتصمين الذين أصروا على مساندة زملائهم في بوفاريك، قبل اتخاذ قرار العودة إلى مراكز العمل بعد فتح الحوار مع الوزارة.
وفيما يخص الاجتماع الذي سيعقده الأمين العام لوزارة الداخلية مع 48 مندوبا ولائيا للحرس البلدي، بمقر الوزارة، ليسبق اجتماع بأعضاء التنسيقية المقرر يوم الخميس، أشار المتحدث إلى أن الأمر يتوقف على ''دراسة الملفات بالتفصيل وتحديد أولوية كل النقاط التي نطالب بها، وتحديد عدد الأعوان الذين سيحالون على التقاعد النسبي''.
وأضاف المنسق الوطني حكيم شعيب ''سنواصل دراسة النقاط الأخيرة العالقة المتبقية بالارتكاز على الإطار القانوني الجاري به العمل''، وتبقى النقطة الشائكة في المطالب المطروحة ''التعويض عن الساعات الإضافية للعمل، خصوصا وأن الأعوان يعملون لأكثر من 15 سنة في الجبال جنبا إلى جنب مع قوات الجيش الشعبي الوطني 24 على 24 ساعة، في حين أن التصريح بالمدة هو 8 ساعات لدى مصالح الضمان الاجتماعي''.
وفيما يخص نظام التقاعد النسبي الاستثنائي يصر الأعوان المقدر عددهم بحوالي 100 ألف عون من على ضرورة ''التشاور مع مختلف القطاعات الوزارية والمصالح المعنية لدراسة إمكانية تجسيد رفع التحديد على مدة سريان نظام التقاعد النسبي الاستثنائي والجمع بين معاش التقاعد النسبي الاستثنائي وأجر آخر''.
وتستدعي متابعة وضعية تقدم الإجراءات المتخذة لتجسيد القرارات المتفق عليها مسبقا قبل توقيف اعتصام بوفاريك، تنظيم لقاءات دورية في هذا الإطار مع ممثلي أعوان الحرس البلدي.
وكان أعوان الحرس البلدي قد أوقفوا اعتصامهم الاحتجاجي في بوفاريك بولاية البليدة بعد اللقاء الذي جمع وفدا عن الحرس البلدي مع الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والمديرة العامة للموارد البشرية ''قدمت فيه وزارة الداخلية ضمانات بخصوص مطالب الحرس البلدي''.
وأوضح حكيم شعيب حينها بأن الأعوان لمسوا في هذا اللقاء ''نية صادقة من الوزارة الوصية لتلبية مطالبنا وإبقاء باب الحوار مفتوحا لتسوية جميع المسائل العالقة''. للإشارة كانت مصالح الأمن قد منعت يوم 19 جويلية الماضي مسيرة نظمها أعوان الحرس البلدي الذين حاولوا من خلالها بلوغ الجزائر العاصمة انطلاقا من ولاية البليدة.
وبعد عدم تمكنهم من التقدم نحو الجزائر العاصمة، نصب أعوان الحرس البلدي بأحد الحقول المجاورة لسوق الجملة لبوفاريك مخيما قضوا فيه أزيد من 10 أيام.