وزارة الداخلية تؤكد مواصلة دراسة النقاط العالقة من مطالب أعوان الحرس البلدي

أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنها "ستواصل دراسة النقاط العالقة" من مطالب أعوان الحرس البلدي من خلال "الإطار القانوني الجاري العمل به في جو يسوده الهدوء وروح المسؤولية بعيدا عن كل مزايدة وتسييس".
و أفادت وزارة الداخلية في بيان لها أنه بعد اللقاء الذي جمع ممثلين عن أعوان الحرس البلدي بمقر الوزارة أول أمس الثلاثاء "تبين أن وزارة الداخلية استجابت لكافة الالتزمات التي اخذتها مع هؤلاء الممثلين" مع الإشارة إلى انها "ستواصل دراسة النقاط الاخيرة العالقة المتبقية مرتكزة في ذلك على الاطار القانوني الجاري به العمل بالتشاور المفتوح مع ممثلي هذا السلك".
و اوضحت الوزارة أنه خلال هذا اللقاء قد تم الإتفاق مع ممثلي أعوان الحرس البلدي فيما يخص التعويض عن الساعات الاضافية للعمل "دراسة امكانية اعادة تثمين منحة الخطر والالزام مما سيكون له أثر ايجابي على الاجور ومعاشات التقاعد".
أما فيما يخص نظام التقاعد النسبي الاستثنائي —يضيف البيان— فأنه سيتم بالتشاور مع مختلف القطاعات الوزارية والمصالح المعنية "دراسة امكانية تجسيد رفع التحديد على مدة سريان نظام التقاعد النسبي الاستثنائي و الجمع بين معاش التقاعد النسبي الاستثنائي وأجر آخر".
كما تم التاكيد مجددا على التزام وزارة الداخلية بتمكين الاعوان الذين سيتم اعادة نشرهم على مستوى مناصب عمل أخرى لدى المؤسسات والادارات العمومية "من الاستفادة من أجر يساوي على الاقل الاجور الحالية لاعوان سلك الحرس البلدي وهذا طبقا للقرارات التي سبق اتخاذها من طرف السلطات العمومية في هذا الاطار".
وبالنسبة للاحكام التنظيمية المتعلقة بدخول النظام الاستثنائي لمنح العجز حيز التنفيذ الفعلي فقد تم الاتفاق —حسب ذات المصدر— "على مباشرة عمل جواري مع المندوبيات الولائية للحرس البلدي ومصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من اجل التجسيد الميداني لهذا النظام الجديد".
من جهة اخرى جددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية التزامها مرة أخرى ب"تسهيل الاستفادة من مساعدات السكن الريفي بصيغتيه الفردية والجماعية للاعوان الذين يستوفون الشروط القانونية". أما فيما يخص "عدم استفادة ارامل ضحايا الارهاب من حقوقهن المعترف بها في التنظيم الجاري به العمل" يوضح البيان أنه "قد تم التأكيد للممثلين ان وزارة الداخلية والجماعات المحلية مستعدة للتكفل بكل الحالات الخاصة التي ستطرح على مستوى مصالحها".
وأضاف ذات المصدر أنه "بهدف تمكين أعوان الحرس البلدي من متابعة وضعية تقدم الاجراءات المتخذة لتجسيد القرارات المتفق عليها تقرر تنظيم لقاءات دورية في هذا الاطار مع ممثلي أعوان الحرس البلدي".
من ناحية ثانية أوضح البيان أنه تم التأكيد مرة أخرى لممثلي أعوان الحرس البلدي على أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية "تظل لحد الان الوصاية التاريخية القانونية على هذا السلك واذ تقدر حق التقدير الالتزام الدائم لاعوان هذا السلك وتعترف بجسامة التضحيات التي قدموها في المكافحة المشتركة ضد الارهاب".
كما ذكر البيان ب"المجهودات التي بذلها أعوان الحرس البلدي منذ قرابة عامين من أجل الحصول على الامتيازات التي تمكنوا من الاستفادة منها". وكان أعوان الحرس البلدي قد أوقفوا اعتصامهم الاحتجاجي ببوفاريك بولاية البليدة امس الأربعاء وأخلوا الحقول التي خيموا فيها منذ 19 جويلية الماضي حسب ما لوحظ بعين المكان.
وفي حديث لوأج أوضح المنسق الوطني للحرس البلدي حكيم شعيب أن توقيف الاعتصام جاء بعد اللقاء الذي جمع يوم الثلاثاء وفدا عن الحرس البلدي مع الأمين العام لوزارة الداخلية الجماعات المحلية والمديرة العامة للموارد البشرية "قدمت فيه وزارة الداخلية ضمانات بخصوص مطالب الحرس البلدي".
وأضاف " اننا لمسنا في هذا اللقاء نية صادقة من الوزارة الوصية لتلبية مطالبنا وإبقاء باب الحوار مفتوحا لتسوية جميع المسائل العالقة" مشيرا في هذا الصدد الى أنه سيجمع الطرفين لقاء آخر يوم الأربعاء المقبل. للإشارة كانت مصالح الأمن قد منعت يوم 19 جويلية الماضي مسيرة نظمها أعوان الحرس البلدي الذين حاولوا من خلالها بلوغ الجزائر العاصمة انطلاقا من ولاية البليدة.
و بعد عدم تمكنهم من التقدم نحو الجزائر العاصمة نصب أعوان الحرس البلدي بأحد الحقول المجاورة لسوق الجملة لبوفاريك مخيما حيث لم يستبعدوا "قضاء شهر رمضان بالمكان ما لم يتم الاستجابة" لمطالبهم.