تفاقمت أزمة حليب الأكياس في وسط وجنوب البلاد، أمس، وارتفع سعر الكيس الواحد في السوق الموازية إلى 50 دينارا، بعد أن دخل إضراب الموزعين الخواص يومه الثالث احتجاجا على تسليمهم حليبا ''فاسدا'' درجة حرارته تزيد عن 01 درجات مئوية. تعرف المحلات والمساحات الكبرى تذبذبا في توزيع حليب الأكياس على المستوى الوطني، خصوصا في وسط وجنوب البلاد، حيث أفادت تقارير مراسلي ''الخبر'' بأن سعر كيس الحليب بلغ 50 دينارا، أمام ندرة هذه المادة. وأحدث خلل ونقص تزويد السوق بحليب الأكياس المدعم والمسقف في حدود 25 دينارا، حالة من الفوضى والقلق وسط المواطنين، الذين لم يفهموا سر غياب هذه المادة في شهر رمضان. ووقفت ''الخبر'' في الجزائر العاصمة على طوابير من المواطنين مصطفة أمام نقطة البيع بمركب الحليب ببئر خادم، حيث يضطر المواطنون لاقتناء ما بين 5 و10 أكياس دفعة واحدة لعدم الانتظار في كل مرة في الطوابير. وأوضح مواطن بقوله ''اضطررت للقدوم من الشرافة من أجل اقتناء أكياس الحليب التي غابت عن المحلات''. وطرح آخر مشكلة ''فساد'' الحليب، الذي يتحول بعد اقتنائه من المحلات إلى ''رايب'' بسبب ارتفاع درجة حرارته، وقال ''أفضل أن أشتري الحليب من المركب على أن أشتريه من المحل ويتحول إلى ''رايب'' بعد ساعات''. وأمام مركب الحليب ببئر خادم التابع للمجمع الصناعي لإنتاج الحليب ومشتقاته، لا يزال 90 موزعا خاصا من أصحاب شاحنات التبريد في احتجاج لليوم الثالث على التوالي. وأوضح ممثل هؤلاء السيد ترباح صديق بأن ''الاحتجاج استجاب له أغلب الموزعين الخواص، لأننا سئمنا من توزيع حليب ''رايب'' يخرج من المصنع بدرجة حرارة ما بين 10 و13 درجة مئوية، في حين أنه يجب أن تبقى درجة حرارته ما بين 4 و6 درجات مئوية''. وأضاف ''نحن نستغرب أنه في الوقت الذي نحتج فيه ونمتنع عن توزيع الحليب مرتفع الحرارة، وجه المركب نداء للتجار من أجل التقدم إلى مصالحه وأخذ الكميات المرغوب فيها ويتم نقلها في شاحنات لا تحتوي على مبرد''. وأشار عدد من الموزعين إلى أن مدير المركب يفند أن يكون الحليب ''رائب''، وأن المشكل يتعلق أساسا بشاحناتنا، ونحن نطالب بلجنة تحقيق من مصالح التجارة للتأكد من سلامة مبرداتنا. وطلبت ''الخبر'' لقاء المدير من أجل معرفة رأيه في الموضوع، لكنه كان في اجتماع مع عدد من إطارات المجمع. وكان مدير عام الديوان الوطني للحليب ومشتقاته صرح ل''الخبر'' بأن مشكل تذبذب توزيع أكياس الحليب في مختلف مناطق الوطن ''مفتعل'' من قبل الملبنات الخاصة التي تسعى إلى الحصول على حصص إضافية من غبرة الحليب التي تستوردها الدولة بغرض استعمالها في صناعة مشتقات هذه المادة على غرار الأجبان والياغورت. وأكد مصار فتحي بأن هذه الملبنات تمارس ضغوطا بطريقة غير مباشرة على اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتحديد ''كوطة'' كل ملبنة من غبرة الحليب من أجل ''افتكاك'' كميات أكبر تمكنها من دعم استثمارها في إنتاج مشتقات الحليب، نظرا للجودة العالية التي تتمتع بها هذه الغبرة وسعرها المتناسب مع قدرات الملبنات مقارنة بالتكاليف الباهظة المترتبة عن استعمال حليب البقر، مشيرا إلى وجود شكوك حول استخدام أصحاب عدد من الملبنات الخاصة غبرة الحليب التي يتم بيعها إياهم في إطار الحصص التي تحددها اللجنة الوزارية المشتركة المتألفة من ممثلين عن وزارات الفلاحة والتجارة والمالية في صناعة مشتقات الحليب عوض غبرة الحليب ذات النوعية الرديئة التي يستوردونها.
