''مافيا'' العقار أتلفت الغابات لتجسيد مشاريع استثمارية

النيران التهمت 100 ألف وليس 20 ألف هكتار

اتهم الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال الغابات والطبيعة والتنمية الريفية، عبد المجيد طكوك، أمس، ''مافيا'' حقيقية استغلت الأوضاع لإضرام النيران في عدة غابات أتت على 100 ألف هكتار، من أجل الاستحواذ على العقار الفلاحي وتجسد مشاريع فنادق ومصانع، واستغرب ''لا مبالاة'' المديرية العامة للغابات في تصديها للحرائق وعدم تعبئتها لكل الوسائل لوضع حد للنيران.
وراسلت الاتحادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وزارة الفلاحة بخصوص فضيحة حرائق الغابات التي تهدد بكارثة بيئية حقيقية، وقال الأمين العام في تصريح ل''الخبر'' بأن 90 بالمائة من الحرائق التي اندلعت ولا تزال مفتعلة ويقف وراءها أصحاب المصالح وبارونات العقار، وأضاف ''بينت التحريات بأن المؤسسات التي أوكلت لها مشاريع تشجير الغابات مقابل الملايير اضطرت إلى إضرام النيران في هذه المناطق لإخفاء كل آثار فشل مشاريعهم''.
والأخطر من هذا فإن هؤلاء يتواطأون مع مافيا العقار الذين حرمتهم القوانين من الحصول على قطع أرضية لتجسيد مشاريعهم الاستثمارية في المناطق شبه الغابية والغابية، من أجل إزاحة هذه العراقيل وإبادة الثروة الغابية لتحقيق أهدافهم.
وفنّد عبد المجيد طكوك الأرقام والإحصائيات التي تقدمها المديرية العامة للغابات بخصوص حجم الكارثة، حيث إن المساحة الغابية الحقيقية التي أتت عليها النيران منذ الفاتح جوان تتجاوز 100 ألف وليس 20 ألف هكتار، حيث بينت التحريات أن ولايتي خنشلة وجيجل لم تسجلا عددا هائلا من الحرائق كما حدث هذه السنة، وهو ما تسبب في إتلاف مساحات معتبرة من الثروة النباتية والحيوانية رغم أنها مناطق محمية.
وتخوف الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال الغابات والطبيعة والتنمية الريفية، ''من أن تستمر الكارثة إلى غاية نهاية الحملة الوطنية لحماية الغابات من الحرائق نهاية نوفمبر مع استمرار موجة الحر، خصوصا وأن المديرية العامة لم تجند وتسخر العتاد الكافي لمواجهة ألسنة النيران''، مشيرا إلى أن الوضعية الحرجة كانت تتطلب الاستعانة بعتاد وآليات هيئات ومؤسسات وطنية للتصدي لألسنة النيران كما حدث في الاضطرابات الجوية التي اجتاحت أغلب ولايات الوطن الشتاء الفارط.
وأمام هذا الوضع قررت الاتحادية تنظيم يوما احتجاجيا وطنيا متبوعا بإضراب وطني تنديدا بسياسة ''الأرض المحروقة''.
وأضاف المتحدث أن الأمر يستدعي مشاركة الطبقة السياسية وتنظيمات حماية البيئة إلى إعداد لائحة احتجاجية للدفاع عن الثروة الغابية، كما أن مخلفات الحرائق تستدعي تحديد قائمة بالمناطق المصنفة في الخانة الحمراء وهي المتضررة بالحرائق وضرورة فرض مخطط لحمايتها.