فيما هددت النقابة باللجوء إلى خيار الإضراب المفتوح

عمال الغابات يعودون إلى الاحتجاج
نظم أمس عمال الغابات يوما احتجاجيا في 43 ولاية عبر الوطن للتعبير عن استيائهم وغضبهم الشديد لتأخر الإفراج عن القانون الأساسي للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالغابات. وقد بلغت نسبة الاستجابة حسب رئيس النقابة الوطنية لعمال الغابات والتابعين، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنسقها الوطني ، 50 بالمائة من مجموع إطارات وأعوان الغابات البالغ عددهم 7000 عنصر في كل ولايات الوطن.وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية حسب ما صرح به السيد طكوك للنصر للتنديد بالضغوطات المستمرة من طرف المديرية العامة للوظيف العمومي التي ذهبت - حسبه - إلى حد تقييد استمرار دراسة القانون الأساسي الخاص المتوقف منذ عدة شهور، بضرورة إعادة النظر في التركيبة القانونية لموظفي الغابات والتي من شأنها المساس كما أضاف بالنظام شبه العسكري المكرس في المرسوم في المرسوم 255 91 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأسلاك النوعية لإدارة الغابات الذي قال أنه مكسب لا يجوز التراجع عنه.وفي نفس السياق أكد المتحدث أن الاحتجاج المنظم جاء بالموازاة مع الاحتفالات باليوم الوطني للشجرة أيضا للتحذير من أن أي مساس بتركيبة الرتب والأسلاك المكرسة قانونا يعتبر تجاوزا مرفوضا وغير قابل للنقاش أو المقايضة.وبذات المناسبة، قال السيد عبد المجيد طكوك بأن تنظيمه النقابي يطالب بتكريس أحكام المادة 3 من الأمر رقم 03 06 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية التي تخول حق الاستثناء في مجال الحقوق والواجبات وهذا نظرا للخصوصيات المخولة لقطاع الغابات، كالزي الرسمي الرتب المعتمدة حمل السلاح، وصفة الضبطية القضائية ونمط العمل المستمر والمداومة في كل الأماكن وفي جميع الظروف للسهر على حماية والمحافظة وتنمية الثروة الغابية وأمن المناطق الغابية والجبلية إلى جانب والتجند الميداني المستمر في إطار مشاريع التنمية الريفية بكل أبعادها الإستراتيجية، الاقتصادية والاجتماعية.تجدر الإشارة إلى أن نقابة عمال الغابات والتابعين قد أصدرت بيانا بالمناسبة ناشدت فيه وزير الفلاحة والتنمية الريفية التدخل العاجل للإفراج عن القانون الأساسي الخاص، محذرة من أن كل محاولة ترمي إلى التقليل من خصوصيات ومهام سلك الغابات هي بمثابة زعزعة كل المبادئ والأسس التي يرتكز عليها التنظيم الخاص بإدارة الغابات.كما أكدت النقابة في ذات البيان بأنها تحتفظ بحقها الدستوري والقانوني باللجوء إلى وسائل التعبير والضغط للدفاع عن الحقوق المشروعة لأعوان وإطارات الغابات في حال ما إذا حاولت مصالح الوظيف العمومي إفراغ قانون إدارة الغابات من محتواه أو أي محاولة منها لإلغاء الحقوق المكتسبة لعمال الغابات.وبهذا الصدد قال المنسق الوطني لنقابة عمال الغابات أن ثمة احتمال لاستدعاء المجلس الوطني للنقابة للاجتماع يوم 10 نوفمبر المقبل في حالة عدم الاستجابة للمطالب النقابية المرفوعة من أجل الإعلان عن الدخول في إضراب وطني غير محدود، في ظل ما يعيشه عمال قطاع الغابات من معاناة بسبب أجورهم التي وصفها بالزهيدة و لا تتماشى مع رُتبهم، لافتا في هذا السياق إلى أن ضابطا ساميا للغابات يتقاضى أجرا زهيدا ب 25000 دينار وضابط الغابات 24000 دينار وصف الضابط 17000 دينار.وكانت نقابة عمال الغابات قد نظمت في ال 17 أكتوبر الجاري يوما احتجاجيا تم خلاله رفع نفس عريضة المطالب.