«هناك أطراف سعت لعرقلة صدور قانون الغابات»

طالب عمال وإطارات الغابات في ندوة وطنية عقدت أول أمس بالمعهد التكنولوجي للغابات بباتنة ب«الإسراع في الإفراج عن قانون الغابات».
وحضر هذا اللقاء، الذي نظمته الاتحادية الوطنية لعمال الغابات والطبيعة والتنمية الريفية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الأمناء العامين للمكاتب النقابية ل 48 ولاية وكذا إطارات بقطاع الغابات من مختلف أنحاء الوطن، وأكد الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال الغابات والطبيعة والتنمية الريفية أن الهدف من هذا اللقاء هو مناقشة وإثراء مشروع قانون الغابات الذي تمت صياغته في شهر ماي من سنة 2001 إلا أنه «ظل حبيس الإدراج» لأن «العديد من الأطراف سعت لعرقلة صدوره»، وأضاف «عبد المجيد طكوك» أن لقاء باتنة جاء أيضا للتأكيد على أن عمال وإطارات الغابات «يرافقون ويدعمون هذا القانون» ويحرصون بشدة على صدوره في أقرب الآجال.
ويرى ذات المسؤول أنه من شأن هذا القانون «وضع حد» لما وصفه ب«الانتهاكات والتعدي على الثروة الوطنية الغابية» وتوفير الإطار القانوني» الذي يحمي أعوان القطاع في أداء مهامهم ويعمل على «تفعيل الدور الاقتصادي للغابات والمناطق السهبية»، مما يسهم في خلق قيمة مضافة وفتح مناصب جديدة للشغل، واعتبر ذات المتحدث أن قانون 84/12 الذي يسير الغابات إلى حد الآن «أصبح غير ملائم للقطاع» بالنظر إلى «الثغرات الكثيرة والنقائص» التي يتضمنها و«لم تسمح بصورة فعلية بالمحافظة على الثروة الوطنية للغابات وتنميتها».
ومن جهته يرى الأمين المكلف بالتضامن وعلاقات العمل والدراسات بالاتحادية الوطنية لعمال الغابات والطبيعة والتنمية الريفية «بريكي عثمان» أن رجال الغابات «ينتظرون الكثير من القانون الجديد لحماية هذه الثروة» بما فيها الغابية والنباتية والحيوانية، وذكر أن «الرهان اليوم هو استرجاع ما ضاع» من ثروة الجزائر الغابية التي أكدت شهادات فرنسية موثقة أنها كانت مساحتها الإجمالية تقدر عند دخول المحتل إلى الأراضي الجزائرية في سنة 1830 ب5 ملايين هكتار لتتقلص بعد طرده في سنة 1962 إلى 3.5 مليون هكتار فقط.