عصابات سياسية تستفزنا وتتآمر علينا

حمس تتبرّأ من بن بادة ومصيطفى وتتهم

أفادت حركة مجتمع السلم أن اختيار عضوين منها، في الطاقم الحكومي الجديد، بقيادة عبد المالك سلال، ''يندرج ضمن مخططات التآمر والإفساد والاستفزاز والتشويش الذي لا تقوم به إلا العصابات السياسية''.
تلقت حمس باستياء بالغ الإبقاء على عضو مجلس شوراها مصطفى بن بادة وزيرا في الحكومة، واختيار بشير مصيطفى أيضا عضوا في طاقم سلال (كاتب دولة مكلف بالتخطيط)، وهو معروف بتعاطفه مع حمس، وسبق أن ترشح في صفوفها في الانتخابات التشريعية عام .2002 وكتب نائب رئيس الحزب عبد الرزاق مقري في صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي ''فايس بوك''، أن ما يعتبره ''استفزازا'' بتوزير مصيطفى والاحتفاظ ببن بادة، ''لا تقوم به إلا العصابات السياسية التي لا تعرف معنى ثقافة الدولة ولا الأخلاق الحضارية للاختلاف السياسي''. وقال في إشارة إلى مصيطفى وبن بادة: ''الذين استجابوا لهذا التآمر ممن يحسبون على الحركة، لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يعنون الحركة''.
ومعروف أن حمس راسلت رئيس الجمهورية، غداة الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية، مطالبة بعدم إشراكها في الحكومة الجديدة التي كانت مرتقبة. فأعلن عضو مجلس الشورى عمر غول عدم رضاه عن القرار واستقال. أما بن بادة فكان موقفه غامضا من القضية. ويرى مقري أن قرار حزبه عدم المشاركة في الحكومة ''زاد في إرباك السلطة الحاكمة، فتطلب الأمر تحضير بدائل تغطي هذه الثغرة''.
وأوضح مقري أن التشكيل الحكومي الجديد ''أكد حكمة أصحاب رأي الخروج من الحكومة، الذين حققوا الأغلبية في مؤسسات الحركة بعد نضال دام سنوات. وقد جاء في وقته ولو تأخر أكثر لكانت الطامة الكبرى''. واعتبر تولية سلال الوزارة الأولى ''اختيارا توافقيا بين الأجنحة المتنافسة في أعلى هرم السلطة، إذ يعتبر سلال من الشخصيات الثابتة في الحكومات المتعاقبة المرتبطين بأصحاب القرار الحقيقيين، وهو في نفس الوقت مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة في الانتخابات الرئاسية السابقة، وهو تكنوقراطي عادي لا يتعلق اختياره برؤية اقتصادية ولا بإرادة حل المشاكل الاجتماعية للجزائريين، وإنما الأمر يتعلق بالرئاسيات فحسب، لأن رئيس الحكومة يمثل حلقة مهمة في ترتيب أوراق هذا الاستحقاق السياسي الوحيد المهم في الشأن السياسي الجزائري''.
ومن الملاحظات التي سجلها نائب رئيس حمس، في التغيير الحكومي ''سقوط وهم رئاسة الوزراء أو نيابة رئاسة الوزراء، التي وعد غول نفسه بها لأصحابه، وتراجع وزارة الأشغال العمومية في الترتيب البروتوكولي للحكومة ووضعه في مقام الأحزاب المجهرية المخبرية الأخرى، وعدم وجود أي فرد ممن وعدهم بالاستوزار يكشف هشاشة هذا المشروع وارتباطه بطموح شخص واحد، لا يحمل فكرة ولا برنامجا ولا يسير شؤونه إلا بالسراب والوعود الموهومة''.
ولاحظ مقري عدم وجود أي نفوذ للأفالان في الحكومة الجديدة، ''ما يؤكد فساد العمل السياسي في الجزائر وعدم جدوى المنافسة بين الأحزاب، التي يراد لها أن تكون مجرد أجهزة في يد قوى خفية، فمن حق الناخبين الذين قيل إنهم صوتوا بالأغلبية على جبهة التحرير أن يسألوا عن أصواتهم التي منحوها لهذا الحزب، الذي قدم لهم برنامجا ورجالا ووعدهم بأنه سيخرجهم من أزمتهم''.