135عضو ضد الحكومة و139 مع البرلمان و134 مع استمرار التكتل أقر مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم عدم مشاركة الحركة في الحكومة المقبلة التي قد يعلن الرئيس بوتفليقة تشكيلها في الأيام المقبلة، كما أقر دخول البرلمان والاستمرار في التكتل الإسلامي الذي يربط الحركة مع حركتي النهضة والإصلاح. صادق أعضاء مجلس شورى حركة مجتمع السلم، في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية، على قرار يقضي بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، بحضور وزراء الحركة الأربعة عمار غول ومصطفى بن بادة وإسماعيل ميمون وعبد الله خنافو، وصوّت لصالح القرار 135 عضو، غالبيتهم من ممثلي الولايات الذين برروا موقفهم بعدم جدوى المشاركة في الحكومة، كموقف ينطوي على رسالة سياسية موجهة إلى السلطة التي تجاوزت الواقع السياسي، وكضرورة تمليها ظروف المرحلة والواقعية السياسية التي تفرض على الحركة العودة إلى البيت لإعادة ترتيب الأوراق، ومراجعة مواقع الخلل السياسي والتنظيمي، في مقابل 11 عضوا امتنعوا عن التصويت، و35 عضوا دافعوا عن خيار المشاركة في الحكومة والاستمرار في العمل ضمن الفريق الحكومي الذي سيشكله الرئيس بوتفليقة. وبرر هذا الفريق موقفه بضرورة منح وزراء الحركة المساهمة في استكمال برنامج الرئيس وفقا لالتزامات الحركة مع رئيس الجمهورية منذ انتخابات 2009، والإبقاء على إطارات الحركة في الهياكل التنفيذية، وبالحاجة إلى مزيد من التدرب على إدارة دواليب الوزارات والشؤون العامة. ودفع الخطاب الذي ألقاه رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، في افتتاح دورة المجلس، ومواقف نائب رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، في اتجاه تعليق المشاركة في الحكومة المقبلة. وسبق القرار نقاش ساخن داخل مجلس الشورى، ولوحظ عدم تدخل الوزير عمار غول بهذا الشأن، ونقل مقربون من الوزير غول تأكيده ''على التزامه بأي قرار يصدر عن مؤسسات الحركة بشأن الحكومة، لكنه شدد على أن هكذا قرار ستكون له تداعيات علينا جميعا أن نتحمل مسؤولياتها''. واستبق قرار حمس أي مبادرة من الرئيس بوتفليقة لإمكانية إشراك حمس في الحكومة المقبلة، أو الإبقاء على وزرائها الأربعة الحاليين، في حال خرج الرئيس بوتفليقة عن العرف السياسي وقرر الإبقاء على الحكومة الحالية أو إجراء تغيير طفيف عليها، لكن حمس باتت تعتبر وزراءها الأربعة الحاليين في الحكومة في حالة استقالة بأي حال من الأحوال. وفي نفس السياق، صادق أعضاء مجلس شورى حمس على قرار يقضي بالمشاركة في البرلمان والتحاق النواب المنتخبين بالمجلس، احتراما للعهدة الشعبية وثقة الناخبين. وعرض القرار للمصادقة وحاز على موافقة 139 عضو، في مقابل 20 صوتا اعترضوا على مشاركة الحركة في البرلمان، وطرحوا فكرة مقاطعة المجلس، تحت مبرر عدم جدوى البرلمان المقبل، بالنظر إلى الأغلبية التي يحوزها حزبا السلطة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، فيما امتنع 11 عضوا عن التصويت ضد أو لصالح القرار. وناقش مجلس شورى حمس مسألة الاستمرار في التكتل الإسلامي الذي أعلن عنه، نهاية شهر مارس الماضي، مع حركتي النهضة والإصلاح. ورأى غالبية أعضاء المجلس ب134 صوت ضرورة الاستمرار في التكتل مع مراجعة آليات عمله، وتطويرها وفقا لأهداف محددة، لها صلة بالاستحقاقات السياسية والانتخابية المقبلة، فيما اعترض 14 عضوا على البقاء ضمن هذا التكتل، واعتبروا أنه قد يكون أحد مبررات التراجع الانتخابي، بالنظر إلى أن الحركة تكتلت مع حزبين يوجدان في حالة ضعف تنظيمي وهيكلي على مستوى القواعد والولايات، والى قلة الحضور الشعبي والانتخابي لكوادر الحركتين في عدد من الولايات.
