بن بادة يضع أبو جرة سلطاني في حرج

تعيينه في الحكومة الجديدة ينبأ عن ملامح انشقاق جديد في »حمس«

جاء قرار الاحتفاظ بمصطفى بن بادة وزيرا للتجارة ضمن حكومة عبد المالك سلال الجديدة، رغم فك الارتباط المعلن من حمس مع الحكومة، ليؤكد أن بن بادة قرر التمرد نهائيا على حمس في ضربة موجعة ثانية يتلقاها أبو جرة سلطاني بعد استقالة زميله عمار غول من الحركة، وهو ما يعكس ملامح انشقاق جديد سيقسم ظهر حمس.
شق بن بادة بقبوله البقاء في الحكومة عصا الطاعة عن حركة أبو جرة سلطاني، محدثا بذلك شرخا جديد في بيت الحركة التي ما تزال تتخبط بفعل الهزات الارتدادية العنيفة التي أحدثها قرار زميله عمار غول الذي استقال من حركة مجتمع السلم وعاد إلى منصبه كوزير للأشغال العمومية في الحكومة الجديدة، وتكشف التصريحات التي سارع أمس من خلالها كل من رئيس الحركة أبو جرة سلطاني ونائبه الأول عبد الرزاق مقري إلى التبرؤ من قرار بن بادة حالة التخبط تكون حمس قد دخلت فيها بعد هذه الضربة الموجعة الثانية التي تلقتها.
فبين أبو جرة الذي ذهب إلى التأكيد بأن موافقة بن بادة الذي احتفظ بحقيبة وزارة التجارة ضمن حكومة سلال »لا تمثل حمس ولا تلزم إلا صاحبها«، وموقف نائب رئيس الحركة عبد الرزاق مقري المروج لنظرية التآمر على الحركة بذهابه إلى اعتبار ختيار أعضاء من حركة مجتمع السلم في الحكومة )مصطفى بن بادة وبشير مصيطفى( »يندرج ضمن مخططات التآمر والإفساد والاستفزاز والتشويش الذي لا تقوم به إلا العصابات السياسية«، لا يختلف اثنان على أن حركة الراحل محفوظ نحناح دخلت في انشقاق جديد بخروج قيادي جديد من بيتها وهو ما أكده مقري عندما قال على صفحته على »الفيسبوك« »إن من استجابوا للمشاركة ضمن الحكومة الجديدة ممن يحسبون على الحركة لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يعنون الحركة في شيء«.
وذهبت كل تفسيرات المراقبين للساحة السياسية لقرار الإبقاء على بن بادة ضمن الطاقم الحكومية الجديد إلى التأكيد بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أحرج حركة أبو جرة سلطاني بتعيين بن بادة وزيرا للتجارة، وهو الأمر الذي سيضع حمس أمام معضلة إرغام بن بادة على الاستقالة من الحكومة أو إقالته من الحركة.