الجزائر تستورد أكثر من 8 ملايين طن من الحبوب خلال 2012

رغم الإعلان الرسمي عن محصول جيد هذه السنة

كشف المجلس الدولي للحبوب عن استيراد الجزائر، هذه السنة، أكثر من 8 ملايين طن من الحبوب وخاصة منها القمح، رغم التأكيد الرسمي بأن محصول هذه السنة جيد وأنه سيفوق 2 ,5 مليون طن.
أشار آخر تقرير صادر عن المجلس الدولي للحبوب إلى أن التوقعات المتوفرة والتي حددت مع نهاية شهر أوت 2012، تبين اقتناء الجزائر ل2 ,8 مليون طن من الحبوب برسم سنة 20122013، مقابل 7 ,9 مليون طن بالنسبة لسنة 2011.2012 ورغم التراجع المحسوس في الاستيراد، إلا أن الكميات المقتناة تظل معتبرة جدا، خاصة أن مستوى المحصول هذه السنة عرف تحسنا، حسب التصريحات الرسمية، قبل أن يتضرر مجددا قبيل الحصاد من موجة الحرارة ونقص هياكل التخزين والنقائص المسجلة في شبكات التوزيع.
ويبقى القمح أهم المنتجات التي يتم استيرادها من قبل الجزائر في حدود 6 ملايين طن سنويا، يليه الشعير والذرة التي كشفت بشأنها وزارة الفلاحة عن الشروع في إنتاجها في الجزائر بكميات متواضعة وتستخدم عادة لتغذية الماشية، وتبقى الجزائر مرتبطة بالسوق الدولية بصورة كبيرة.
في نفس السياق، كشفت الهيئة الدولية أن الجزائر تبقى من أكبر المستوردين للحبوب في المنطقة العربية والإفريقية واحتلت الرتبة الثانية بعد مصر، هذه الأخيرة يتوقع استيرادها هذه السنة لضعف كمية الجزائر ب 3 ,16 مليون طن، بعد أن بلغت الكمية في الموسم الماضي 2,18 مليون طن. وتعتبر مصر والجزائر أهم الدول المستوردة للحبوب، تضاف إليهما المغرب بمستوى أقل من الجزائر، وإن عرفت عملية الاستيراد هذه السنة ارتفاعا نتيجة سوء المحصول المغربي نظرا لتأثر جزء من التراب المغربي بالجفاف، حيث يرتقب أن تقتني المغرب 6,7 مليون طن من الحبوب مقابل 8,5 مليون طن العام الماضي، بينما سجلت تونس ارتفاعا طفيفا باستيرادها 8,2 مليون طن من الحبوب مقابل 6,2 مليون طن العام المنصرم. ويقدر متوسط استيراد القمح بالنسبة للجزائر هذه السنة بحوالي 8 ,1 مليار دولار، ثلثاه من القمح اللين، في وقت عرف استيراد القمح الصلب تراجعا نظرا لتحسن المحصول، فيما عادت الجزائر لاستيراد الشعير بكميات كبيرة وارتفع استيراد الذرة.
من جانب آخر، كشف المجلس الدولي عن تراجع مستوى الإنتاج العالمي من الحبوب، حيث بلغ 1776 مليون طن مقابل 1849 مليون طن في المحصول السابق، بينما قدر حجم التجارة ب 249 مليون طن مقابل 256 مليون طن في السنة الماضية.
أما الاستهلاك العالمي، فقد بلغ 1809 مليون طن العام الحالي مقابل 1839 مليون طن العام المنصرم. أما المخزون فقد بلغ 338 مليون طن مقابل 331 مليون طن السنة المنصرمة. وفي نفس السياق، قدر إنتاج القمح على المستوى الدولي هذه السنة ب662 مليون طن مقابل 696 مليون طن العام الماضي، نتيجة تضرر جزء من الإنتاج الأمريكي والروسي والأوكراني والكازاخستاني بالخصوص. وتراجع مستوى التبادل التجاري إلى 133 مليون طن مقابل 146 مليون طن العام الماضي. كما تدنت مستويات الاستهلاك إلى 679 مليون طن، مقابل 692 مليون طن السنة المنصرمة. ونفس الأمر بالنسبة للمخزون الذي انخفض هذه السنة إلى 180 مليون طن، مقابل 197 مليون العام الماضي، وهو ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع.