الجزائر تشرع في فرض رسم على مستوردي القمح

موازاة مع تدابير تحفيزية لفائدة المنتجين المحليين

تحديد معدل قيمة 200 دولار للطن الواحد من القمح الصلب واللين
أشارت مصادر عليمة، ل''الخبر''، أن الحكومة شرعت في تطبيق الإجراء الصادر في قانون المالية التكميلي 2010 لاسيما المادة 23 منه، والمتعلقة بفرض رسم على استيراد القمح الصلب واللين بالخصوص. وقد تم تقدير قيمة الرسم بحوالي 200 دولار على كل طن مستورد.
يعكس الرسم الجديد سعي السلطات العمومية إلى ضبط وتقليص واردات القمح، بعد أن تواصلت في الارتفاع منذ بداية السنة؛ حيث تم تسجيل، وفقا لآخر الأرقام الإحصائية المتوفرة لدى مصالح الجمارك للفترة الممتدة ما بين جانفي ونهاية أوت ,2010 استيراد 168,1 مليون طن من القمح الصلب بقيمة 447,316 مليون دولار. وقد ظلت الكميات المستوردة غير بعيدة كثيرا عن تلك المسجلة عام 2009؛ حيث تم اقتناء 482,1 مليون طن من القمح الصلب.
أما بالنسبة للقمح اللين، فإن الجزائر لم تسجل إنتاجا معتبرا مقارنة بإنتاج القمح الصلب. وهذا ما يفسر عدم تغير الكميات المستوردة ما بين 2009 و2010؛ فقد تم اقتناء 636,2 مليون طن عام 2009 و608,2 مليون طن عام 2010 في الفترة الممتدة ما بين جانفي ونهاية أوت.
وقد تقرر فرض رسم خاص يقدر بحوالي 200 دولار على كل طن من القمح المستورد. ما يعني استفادة الخزينة من مبالغ مالية معتبرة على الكميات التي تستوردها الشركات الخاصة. فيما تقرر إعفاء القمح المستورد من الديوان الجزائري المهني للحبوب، الذي قرر توقيف استيراد القمح الصلب، ولكنه يستورد كميات من القمح اللين. وتم اعتماد مقياس يتم من خلاله فرض الرسم، وهو أن يكون سعر شراء القمح من الخارج أقل أو يعادل سعر الضبط؛ أي السعر المحدد من قبل الدولة. وبالتالي يسمح الرسم المعتمد في حدود 200 دولار بجعل القمح المنتج محليا أكثر تنافسية في سعر البيع النهائي. ويقدر متوسط سعر القنطار من القمح الصلب مثلا بحوالي 4500 دينار.
وتعتبر السلطات العمومية أنها تدعم القمح المنتج محليا. وبالتالي لا يمكنها أن تدخل في نطاق عام يشجع بطريقة أو بأخرى المضاربة من خلال استيراد المنتوج الخارجي الذي يمكن أن ينافس المنتوج المحلي مع اعتماد أسعار تعتبر إغراقا للسوق.
إلا أن مثل هذه التدابير تبقى رهينة أوضاع إنتاج الحبوب المتقلب في السوق المحلي، خاصة وأن إنتاج القمح اللين بالخصوص يعرف نقصا وتظل الحاجة إلى الاستيراد قائمة دائما. وهو السبب الذي دفع السلطات العمومية إلى إعفاء واردات الديوان. وإذا كان مستوى الإنتاج لسنة 2008 و2009 قد ساهم في تقليص فاتورة الاستيراد بنسبة فاقت 60 بالمائة، وتوقيف استيراد الشعير بالخصوص، فإن محصول 2010 عرف تراجعا نسبيا مقارنة بالمحصول السابق مع تقديرات في حدود 45 مليون قنطار أو 5,4 مليون طن مقابل 1,6 مليون طن أو 3,61 مليون قنطار في المحصول السابق، منها 3,24 مليون قنطار قمح صلب و3,11 مليون قنطار قمح لين و4,2 مليون قنطار شعير. ولكن حتى الشعير يتوقع تراجع إنتاجه بأكثر من 25 بالمائة.
ويظل العامل المساهم في مثل هذا الإجراء بالنسبة للمحولين، هو الارتفاع الكبير المسجل في أسعار القمح بنوعيه، بالنظر إلى الظروف التي عرفتها أكبر البلدان المصدرة والمنتجة على رأسها روسيا، التي فقدت أكثر من 20 بالمائة من إنتاجها وكازاخستان، وتضرر محاصيل كندا وجزء من المحاصيل الأمريكية وحتى المكسيك والأرجنتين.. وهو عامل أدى بالدول إلى الاستعانة بالمخزون وبالتالي التهاب الأسعار.
وتجدر الإشارة أن السلطات العمومية اعتمدت إجراءات لتشجيع الإنتاج المحلي من خلال الإبقاء على سعر أدنى مضمون لإنتاج القمح؛ حيث يقدر ب4500 دينار للقنطار بالنسبة للقمح الصلب و3500 دينار للقمح اللين و2500 دينار للشعير، لضمان مستوى ربحية للمنتج المحلي أيا كانت الظروف وكنوع من أنواع الدعم أيضا.