كان الرئيس السنغالي المنتخب، ماكي صال، قد أصدر مرسوماً يقضي بحل مجلس الشيوخ، كما صادقت الجمعية الوطنية عليه، لكن رفض مجلس الشيوخ للقرار استدعى عقد مؤتمر برلماني يجمع غرفتي البرلمان لاتخاذ قرار نهائي بشأن مصير مجلس الشيوخ.وتم تبرير قرار إلغاء مجلس الشيوخ بضرورة التخفيف من الأعباء المالية التي يكلفها للميزانية العامة، خصوصا في ظل الفيضانات التي عرفتها السنغال هذا العام.واتخذ الرئيس السنغالي هذا القرار تنفيذا منه لاتفاق سابق وقعه قادة المعارضة أيام حكم الرئيس السنغالي السابق عبد الله واد، وتم خلال ما عرف في السنغال "بالمنتديات الوطنية لإصلاح الحياة السياسية".وصادق المؤتمر البرلماني على تعديل اسم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإضافة "البيئي" إليه ليصبح "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي"، ويحتاج تعديل اسمه إلى مؤتمر برلماني لأنه هيئة دستوريةوترى دوائر المعارضة ان الغرض غير المعلن لهذا الاجراء هو اضعاف شوكة المعارضة خاصة وأن أغلب أعضاء مجلس الشيوخ من مؤيدي الرئيس السنغالي السابق عبد الله واد.وكانت شوارع داكار قد شهدت الشهر الماضي مظاهرات مناهضة للحكومة احتجاجا على اخفاق الحكومة في مواجهة الفيضانات بسرعة كافية مما اسفر عن مصرع 13 شخصا وتشريد عدة الاف اخرين، حيث قامت قوات الامن بتفريقهم باستخدام الغازات المسيلة للدموع.