الاستيلاء على مساحة غابية يثير غضب سكان وهران

مواطنون ينتفضون لحماية ما تنازلت عنه الإدارة

تحول موضوع انتفاضة سكان حي المنزه (كاناستيل) شرقي مدينة وهران، لحماية الغابة التي بنى فيها شكيب خليل فيلا، في منتصف العشرية الماضية، إلى ''قضية دولة''، بعد أن تم كشف أن ولاية وهران وزعت 27 مشروعا للترقية العقارية فوق غابة محمية مساحتها 180 هكتار.
قام سكان حي كاناستيل، مدعومون بجمعيات لحماية البيئة، صباح أمس، بإعادة غرس الأشجار التي قطعها مستفيدون من أراض للبناء فوق الغابة المحمية بقرار ولائي صادر سنة .2006 وهي العملية التي ''ألزمت'' والي وهران بالتنقل إلى الموقع، وهو الذي تجنب استقبال السكان طيلة الأسبوعين الماضيين، عندما بدأوا يتحركون لمطالبة السلطات العمومية للتدخل في قضية تسليم بلدية وهران لرخص البناء فوق هذه الغابة. وقد اشترى السكان الأشجار، وأجروا صهاريج المياه، عندما رفضت محافظة الغابات مساعدتهم لإعادة غرس الأشجار. وهي القضية التي كشفت ''موضوعا أخطر''، يتمثل في توزيع اللجنة الولائية للمساعدة على تدعيم الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار، ''كالبيراف'' الغابة الكبيرة التي تتربع على مساحة تفوق 150 هكتار على 27 مرقيا عقاريا، ثلاثة منهم من وهران، قام أحدهم بقطع هكتارين من الأشجار وتسطيح الأرض ليشرع في إنجاز مشروع عقاري. وقد تمت عملية التوزيع ''في سرية تامة''، وبمباركة المحافظة الولائية للغابات، التي أشرت على مخطط شغل الاراضي، رغم أن القانون يلزمها بحماية الثروة الغابية. وقد تم إدماج هذه الغابة في مخطط شغل الأراضي رقم 22، الذي تم بموجبه استدعاء المرقين العقاريين ومكاتب الدراسات من خارج ولاية وهران، والذين سلمت لهم شهادات استفادة من تلك الأراضي الغابية، وكذا إنجاز الدراسات ومتابعتها. ومنهم مرقون عقاريون من المفروض أن مصالح ولاية وهران وضعتهم في ''القائمة السوداء''، نظرا لكون المشاريع السكنية التي ينجزونها تعرف تأخرات تتراوح بين 5 و10 سنوات، ومنهم أيضا مرقون عقاريون جدد استفادوا من مشاريع من 1000 سكن.
ليس هذا فحسب، بل كشفت ''قضية غابة كاناستيل'' قضايا أخرى، منها التعديلات التي أدخلتها مصالح ولاية وهران على مخطط شغل الأراضي رقم 52، حيث وزعت الأراضي المتبقية فيه على مجموعة أخرى من المرقين العقاريين، وقامت بإلغاء المشاريع الاجتماعية المبرمجة في المخطط الأصلي، مثل المدارس ومراكز الأمن، والمصحات وغيرها، وقامت بتحوير نوعية البنايات، التي كانت في المخطط الأصلي ذات 6 طوابق، نظرا لعدة عوامل تقنية، وسلمت لهؤلاء المرقين الجدد تساريح إنجاز عمارات ذات 16 و17 طابقا.
ويطالب سكان حي المنزه ''كاناستيل'' الوزير الأول، عبد الملاك سلال، أن يفتح تحقيقا في الموضوع، كما يطالبون وزير البيئة والتهيئة العمرانية والمدينة، عمارة بن يونس، بأن يتنقل إلى وهران، ويؤكد ما قاله بأن الحكومة تحضر مفاجآت للجزائريين.