بعد المصادقة على مشاريع عقود النجاعة بقيمة 70 مليار سنتيم

سجلت المحافظة الولائية للغابات بسيدي بلعباس 6 عمليات من المرتقب تجسيدها على أرض الواقع خلال سنة 2012 مخصصة غلافا ماليا يقدر ب 38.9 مليار سنتيم في خطوة نحو حماية النسيج الغابي للولاية الذي يتجاوز 205 آلاف هكتار.
من المنتظر أن تنظر اللجنة الولائية للصفقات العمومية في عديد المشاريع الهامة والمتعلقة أساسا بتجهيز المسالك الغابية على امتداد 60 كلم بمختلف المقاطعات المنتشرة عبر إقليم الولاية والذي خصص له مبلغ مالي يقدر ب 6 ملايير سنتيم لإعادة تهيئة البنية التحتية المهترئة بفعل غياب الصيانة نظرا للظروف الأمنية، قبل أن تسجل الالتفاتة من الجهات الوصية والتي من شأنها تسهيل تنقل وحدات المحافظة وكذا المؤسسات التي ستباشر أشغالها مستقبلا بداية من تهيئة الخطوط المضادة للحرائق التي أتت منذ سنة 2005 على مساحة إجمالية تقدر ب 5207 هكتار منها 1417 مساحة غابية إثر تسجيل 223 حريقا عرفت تدخلات مختلف الوحدات إخمادها، حيث ستطال العملية 50 هكتارا على مستوى غابة حاسي دحو بتكلفة مالية تقدر ب 450 مليون سنتيم تحسبا للحالات الطارئة التي تهدد الغابة ذات الإمتداد الإستراتيجي بالنسبة لسيدي بلعباس والتي تسعى إلى تعميم التغطية الأمنية عن طريق إنشاء أبراج مراقبة على غرار تلاغ التي ستستفيد من مركز يقظة رصد له مبلغ 100 مليون سنتيم في مبادرة من المحافظة التي تولي إهتماما بالغا بصيانة النباتات إذ من المقرر تنظيم مخطط عملاق يهدف إلى إعادة الإعتبار للمساحات التي عرفت غرس نباتات من مختلف الفئات والتي تفوق شساعتها 1450 هكتار حيث خصصت خزينة المديرية الوصية 10.8 مليار سنتيم لتأطير العملية التي تندرج ضمن إسترجاع النسيج الغابي الذي تضرر خلال العقدين الماضية من عديد العوامل المدمرة حيث سيساعد على العملية إنجاز مركز غابي "منزل غابي" بمنطقة العمارنة والذي رصد له غلاف مالي يقدر ب 500 مليون سنتيم للمتابعة المستمرة للبرنامج الذي تراهن عليه المحافظة الولائية لتنمية قطاع الغابات بالإنطلاق في بعث محيط غابي جديد بمساحة تصل إلى 1400 هكتار التي خلصت الدراسات الأولية أنها تكلف 21 مليار سنتيم أكدت الإطارات المسيرة للقطاع على الصعيد الولائي أنها مستعدة لضخها خدمة للتنمية الريفية مضيفة أن برنامجا ثريا تم تسطيره من قبل مصلحة توسيع الثروة الحراجية وحماية الأراضي تسعى إلى إستغلال التمويل الثلاثي للبرامج القطاعية للتنمية، إعانات الصندوق الوطني للتنمية الريفية وإستصلاح الأراضي بالتنسيق مع مصالح الصندوق الوطني لمكافحة التصحر وتنمية السهوب لمباشرة أشغال التحسين العقاري على مستوى 245 هكتارا تنتظر الحصول على الضوء الأخضر من قبل الوالي لمباشرة الإجراءات الإدارية والكشف عن الإعتمادات المالية المخصصة لها على غرار إنشاء وحدتين لتهيئة منابع المياه لتنويع مصادر التزود بالمياه لفائدة سكان الولاية إضافة إلى تصحيح 16500 م3 من المياه التي تهدد المنحدرات التي إستفادت من برنامج حماية على مساحة 105 هكتار في الوقت الذي ستعرف سنة 2012 الإنطلاق في غرس 800 هكتار من الأشجار المثمرة بمختلف أنواعها مما يستدعي التحضير لإنجاز 12 حوضا يساعد على توفير المياه تزامنا مع إدراج عديد العمليات قيد الدرسة مثل مشروع تهيئة المدرجات للحد من إنجراف التربة على مساحة 210 هكتار بينما ستتم تهيئة 40 كلم من المسالك الريفية التي باتت أكثر إستعمالا من قبل الفلاحين ومربي المواشي الذين سيستفيدون بدورهم من فضاءات إضافية للرعي حيث سيمول صندوق مكافحة التصحر وتنمية السهوب عملية الغراسة الرعوية التي يفترض أن تطال 100 هكتار، إضافة إلى إعادة تهيئة 120 هكتار من الحلفاء في إنتظار إطلاق عملية مهمة تتعلق بإنجاز حزام غابي داخل السهوب تقدرة مساحته ب 100 هكتار.
وفي سياق متصل تمت المصادقة على 82 مشروعا جواريا لشريحة 2011 بمبلغ مالي يقدر ب 70 مليار سنتيم في إطار برنامج دعم التجديد الريفي في إطار عقود النجاعة حيث تساهم الصناديق الخاصة بمبلغ يقدر ب 35 مليار سنتيم يسند انجازها لمؤسسة الجزائرية للهندسة الريفية في إطار عقد برنامج مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تخص هذه المشاريع الجوارية 24 ألف و240 عائلة ريفية بتعداد 145 ألف و440 نسمة ريفية بالإضافة إلى إتمام ما تبقى من المشاريع الجوارية المندمجة لشطر 2009 و2010 بينما كانت 2011 سنة مواصلة ترسيخ سياسة التجديد الريفي وتوسيعه على مستوى الفضاءات الريفية الهامشية قصد استغلال كل الفرص المتاحة في التنمية الإقتصادية المحلية مما يساعد على تحسين الظروف المعيشية لسكان الريف حيث إستفاد القطاع الغابات من مبلغ هام يقدر ب44.4 مليار سنتيم لإنجاز مشاريع إستراتيجية ويتعلق الأمر بتشجير 1197هكتار إضافة إلى غرس 185 هكتار أشجار الزيتون والتحسين العقاري ل 350 هكتار وكذا تصحيح السيول ل 3967 م3 كما طالت الأشغال الحراجية 658 هكتارا فيما تمت إعادة الإعتبار 2400 هكتار من المحيطات المحمية في القوت الذي أعيدت تهيئة 132 كلم من المسالك و59 هكتار من خطوط النار وفي سياق المحافظة على أشجار الصنوبر تم قلع أعشاش الدودة القاتلة على مساحة 1454 هكتار فيما تنتظر 6 مجمعات سكانية حراجية الإنجاز بينما إنتهت الأشغال بوحدتين لتسمح العمليات المذكورة بخلق 307 مناصب شغل مؤقتة، أما بخصوص المستفيدين من عملية التحسين العقاري والأشجار المثمرة فقد بلغ عددهم 214 شخصا. وفي ما يتعلق بنشاطات تسيير الموارد الغابية كشفت ذات المصادر أنه تم إستغلال 1.335 م3 من الخشب، علاوة على تسوية إستغلال 45 هكتارا من الفراغات القابلة للحرث لفائدة 18 مستفيدا بالتوازي مع معالجة 26 ملفا في إطار الترخيص بإستغلال المحيطات الذي أسفر عن منح المستفيدين 96 هكتارا خلال سنة 2011 التي عرفت إنطلاق الشطر الثاني من برنامج تشجير 8799 هكتار تم إنجاز 60 بالمائة منها خلال الفترة الممتدة بين 2005 - 2010 انطلاقا من 13 مشتلة متواجدة عبر الولاية بسعة إنتاجية متوسطة تقدر ب6 مليون شتلة سنويا لتزويد المشاريع المنجزة داخل وخارج الولاية حيث عرفت ذات المرحلة غرس 7400 هكتار من المحيطات المحمية والتوصل إلى 450 هكتار من الغراسة الرعوية وفك العزلة عن المناطق الريفية بإعادة فتح وتهيئة 330 كلم من المسالك فيما تم استحداث 4145 منصب شغل مؤقت من خلال إنجاز مختلف الأشغال.