الطلبة يدشنون الموسم الجامعي الجديد بالاحتجاجات

اعتصام أمام الوزارة وشلل بجامعتي قسنطينة والبليدة

اعتصم، أمس، حاملو شهادات الدراسات التطبيقية أمام مبنى وزارة التعليم العالي، منددين بالإجحاف الذي لحقهم في الوظائف التي يشغلونها بمختلف قطاعات الوظيف العمومي، بسبب شهادتهم التي على الرغم من أنها تعادل شهادة الليسانس بنظام ''آل.آم.دي''، إلا أنهم حرموا من حقهم في الترقية.
وصل المحتجون إلى مبنى الوزارة باكرا، قادمين من عدة ولايات، ومن مختلف القطاعات، حاملين لافتات كتبت عليها عبارات تندد بما لحقهم من تهميش في وظائفهم. ومن خلال تصريحاتهم ل''الخبر'' ذكروا أنه على الرغم من مستوى التكوين العالي الذي أهلهم لمناصب مهمة، إلا أن نوعية شهادتهم حرمتهم من الترقية، وذكروا أن آخر دفعة لهذا النظام، الذي تم التخلي عنه في سنة 2007 في إطار استبدال النظام الكلاسيكي بنظام ''آل.آم.دي''، تخرج هذه السنة ليصل عددهم اليوم لحوالي 200 ألف حامل لهذه الشهادات، مطالبين وزارة التعليم العالي بمعادلة شهاداتهم مع ليسانس النظام الجديد، الذي يساوي بكالوريا مع ثلاث سنوات دراسة في الجامعة. وهنا نوه المحتجون إلى أن النمط التكويني متقارب بين النظامين، وهذا سيسمح بإعادة الاعتبار إلى شهاداتهم، وتمكينهم من الاستفادة من التدرج في التصنيف مثل باقي الموظفين.
من جهته، ذكر رئيس اللجنة الوطنية لحملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، يحي عليلي، أن مطلبهم في مواصلة دراسات عليا تم الاستجابة له، من خلال المقرر الوزاري الصادر في جوان 2012، إلا أن الشروط التي وضعت أثارت احتجاجهم خاصة بتحديد 5 سنوات على الأقل للقيام بذلك بعد سنة التخرج، وهي المدة التي تناسب المتخرجين الجدد خاصة، في الوقت الذي ذكر أنهم الوحيدون من بين بقية الموظفين، حملة الشهادات الجامعية الأخرى، الذين لا يتم تصنيفهم في الوسط المهني على أساس أنهم جامعيون، سواء في الوظيفة العمومية أو القطاع الاقتصادي، رغم أن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية تمت بموجب مرسوم تنفيذي.
وعلى هامش الاعتصام استقبلت لجنة وزارية ترأسها ممثل للوزير رشيد حراوبية ومدير التعليم العالي بالوزارة، مصطفى حوشين، ممثلي اللجنة، حيث أكدوا على حل مشكلة الدراسات العليا، من خلال المرسوم المذكور، والذي أعطيت فيه تعليمات للجامعات بتشكيل لجان يعينها عمداء الكليات تتكفل بتقييم المكتسبات المعرفية والمصادقة عليها، وتحديد التكوين المكمل بغية الحصول على شهادة الليسانس.
طلبة الماستر يغلقون البرج الإداري بجامعة قسنطينة
قام، صباح أمس، الطلبة الأوائل في مختلف تخصصات الماستر، بجامعة الإخوة منتوري بقسنطينة، بالغلق النهائي لمقر البرج الإداري لجامعة منتوري، كخطوة تصعيدية لسلسلة الاحتجاجات المطالبة بإلغاء القرار الوزاري رقم 191 المحدد لطريقة انتقاء طلبة الدكتوراه.
جدد عدد من الطلبة المتفوقين في شهادة الماستر مطلبهم لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمتعلق بمراجعة التعليمة الوزارية رقم 191، التي وعد بها، خلال زيارته لقسنطينة الأسبوع الفارط، كون القرار صدر في مرحلة انتقالية لم يكن فيها على رأس الوزارة.
الطلبة المحتجون رفضوا السماح للأساتذة والإداريين بالدخول والالتحاق بمناصبهم، بالرغم من استقبال ممثل عن عميد الجامعة لممثلين عنهم، والذي أكد لهم أن الجامعة مجرد وسيط، والقرار النهائي بيد الوزارة الوصية التي تحدد تطبيق القرار من عدمه.
تنسيقية الطلبة تشل جامعة سعد دحلب بالبليدة
نفذت، أمس، التنسيقية الولائية لتنظيمات طلبة جامعة البليدة حركتها الاحتجاجية تنديدا بالفوضى السائدة، داعية إلى إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على التعامل الفوضوي مع مصائر الطلبة التائهين.
شكلت المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي والاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين والاتحاد العام الطلابي الحر تنسيقية أجمعوا على ضرورة الاحتجاج، أمام ما سموه بالفوضى العارمة التي أصبحت تعيشها جامعة البليدة. ووجه الطلبة المحتجون دعوات، من خلال رسالة مرفوعة إلى رئاسة الجمهورية، كشفوا فيها أن ''الجامعة تسير فوضويا، الأمر الذي أدى إلى تأجيل إجراء الامتحانات الاستدراكية بالقطب الجامعي الجديد في العفرون، فضلا عن ممارسة تعسف في حل مشاكل الطلبة على مستوى كليتي الحقوق والعلوم، وتأخرا في منح شهادات النجاح بالنسبة للطلبة المتخرجين، والتأخر في الإعلان عن النتائج النهائية للمداولات، وانعدام التوجيه في استقبال الطلبة الجدد.