حسب مصدر مسؤول بجامعة منتوري

استبعاد تسجيل حاملي ليسانس كلاسيكي في الماستر هذا الموسم
استبعد مصدر مسؤول بجامعة منتوري بقسنطينة إجراء مناظرة لتسجيل حاملي شهادة الليسانس في النظام الكلاسيكي في الماستر هذا الموسم نظرا لصدور المنشور الذي ينص على ذلك منذ أيام فقط و انطلاق الدراسة فعليا عبر مختلف التخصصات والمعاهد وهذا في رده على ما تشهده منذ بداية الأسبوع الجاري مختلف كليات الجامعة من إقبال كبير للمتخرجين الجدد للاستفسار عن موعد الشروع في التسجيل طبقا لما أشر إليه المرسوم. وحسب ذات المصدر فإنه من المستحيل فتح المجال لتسجيل طلبة جدد في دراسات ما بعد التدرج في نظام "آل، آم، دي" لكون الموسم الدراسي انطلق فعليا، كما أن الإمكانيات البيداغوجية المتوفرة بالجامعة لا تسمح بذلك خاصة بالنسبة لبعض الكليات التي تعرف اكتظاظا كبيرا على غرار كليتي الحقوق و الآداب و العلوم الإنسانية.
و فيما أكد بعض عمداء الكليات بجامعة منتوري عدم تلقيهم أية تعليمات من رئاسة الجامعة من أجل بدأ التسجيلات كشفوا عن إقبال هائل لحاملي شهادات الليسانس كلاسيكي الذين بدأوا التوافد على الإدارات من أجل الاستفسار عن تاريخ بداية التسجيلات و الشروط المطلوبة، منذ نشر الخبر في وسائل الإعلام و نشره في موقع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في ال11 من الشهر الجاري.مصادرنا بجامعة منتوري أكدت أيضا بأنه من المحتمل الشروع في تطبيق هذا المرسوم الوزاري الذي يعمل على المعادلة بين النظامين الكلاسيكي و الجديد من خلال تمكين حملة الليسانس من استكمال دراساتهم العليا في نظام "آل، آم، دي" خلال السنة الجامعية المقبلة 2011-2012 لكون العملية تحتاج إلى دراسة و تحضير طويل. هذا المنشور المتعلق بالتسجيل في دراسات الماستر بعنوان السنة الجامعية 2010-2011 فسرته بعض الأطراف بمساعي الوزارة إلى امتصاص الغضب الطلابي لحاملي شهادة الليسانس الذي طبع الدخول الجامعي الجاري بعد قرارها إلغاء مجموعة من مسابقات الماجستير و تقليص عدد المناصب المفتوحة في مسابقات أخرى.و يستند المنشور رقم 06 المؤرخ في 03 ذو القعدة لعام 1431 هجري الموافق ل11 أكتوبر 2010 المتعلق بالتسجيل في دراسات الماستر بعنوان السنة الجامعية 2010-2011 إلى معايير منها رغبة المترشح في التسجيل و حصوله على شهادة ليسانس أو شهادة معادلة لها، ثم يتم تحديد الشهادة التي تسمح بالالتحاق بالماستر من قبل الهيئات المخولة بمؤسسات التعليم العالي و ذلك باقتراح من فرقة التكوين مع مراعاة قدرات الإقبال و التأطير في الماستر.التسجيل في الماستر و حسب ما جاء في المنشور يخضع لدراسة ملفات المترشحين، حيث تأخذ هذه الدراسة في الحسبان المعطيات و النتائج البيداغوجية التي من بينها ( التقييم، التعويض، التدرج، الاستدراك، العقوبات التأديبية...) و النتائج العلمية لمساراتهم الجامعية، وقد تم تخصيص الماستر 1 للحاصلين على شهادة الليسانس، و الماستر 2 للمترشحين الحاصلين على شهادة مهندس دولة، كما أن المنشور حدد كافة التخصصات المعنية بالماستر عبر كافة جامعات الوطن.