تتجه السلطات المحلية إلى تنظيم مواقف السيارات، وإزالة العشوائية منها، بعد حملة إزالة الأسواق الفوضوية. وحسب ما كشفت عنه مصادر رسمية ل''الخبر''، فإن هناك تعليمة صادرة عن ولاية الجزائر، سيتم تنفيذها قريبا من أجل تنظيف مختلف الأحياء السكنية والأماكن العمومية من المواقف العشوائية التي شوّهت صورة العاصمة. وتشتمل العملية على جميع مواقف السيارات العشوائية على المستوى الوطني، والتي يتولى تسييرها شباب بطال، أغلبهم مسبوقون قضائيا. يأتي هذا الإجراء بعد الفوضى التي يعرفها هذا النوع من المواقف، وغالبا ما يكون فيها أصحاب السيارات الضحية رقم واحد، فهم مجبرون على دفع أي تسعيرة يطلبها الحارس. وفي حال ما إذا احتجوا أو رفضوا تسديد المبلغ، فقد يتعرّضون لاعتداء جسدي، أو لكسر سيارتهم. وفي هذا السياق، روى السيد كمال علالو، ل''الخبر''، كيف تهجّم عليه حارس موقف سيارات عشوائي بسوق بئر خادم بالعاصمة، إذ قال إنه ترك زوجته في السيارة لشراء بعض الفواكه، وبعد بضع دقائق، عاد إلى الموقف، ليفاجئه الحارس الذي كان يحمل عصا بدفع مبلغ 50 دينارا كمستحقات الركن، غير أنه احتج، ما جعل الحارس يثور غضبا، مهدّدا إياه بكسر زجاج السيارة، ولم يجد محدثنا أمام هذا الوضع سوى دفع المبلغ. ولعل من بين أهم المشاكل التي يعانيها السائق إيجاد مكان لركن سيارته، خاصة أن السكان، أصحاب الفيلات والعمارات، أصبحوا يحتجون في حال توقف السيارات أمام أرصفة عماراتهم وفيلاتهم، ومنهم من يلجأ إلى إيداع شكوى لدى مصالح الأمن. وهو ما حدث للسيد علي باحمد الذي ركن سيارته بالقرب من إحدى الفيلات بحي العناصر بالقبة، حيث كان ينتظر خروج زوجته التي تعمل بإحدى المؤسسات الإعلامية، غير أنه سرعان ما تفاجأ بصاحب الفيلا يصبّ جامّ غضبه عليه ويطلب منه مغادرة المكان، وكاد الأمر أن يتطوّر إلى شجار بالأيدي، لولا برودة أعصاب صاحب السيارة الذي اضطر إلى تشغيل المحرك والقيام بجولة عبر الحي إلى غاية خروج زوجته من العمل. من جهتهم، أكد مواطنون، تحدثت إليهم ''الخبر''، أنهم مع قرار إزالة المواقف العشوائية التي غالبا ما يكون حراسها من ذوي السوابق العدلية، كما أنها تحوّلت إلى أماكن لتعاطي الكحول والمخدرات. وفي هذا الإطار، قال السيد حمادي مسعود الذي يقطن بعمارة بساحة أول ماي بمحاذاة موقف عشوائي، إنه يفكر في بيع شقته، بسبب حرّاس الموقف المحاذي لعمارته، نظرا لسلوكياتهم غير الأخلاقية والضوضاء التي يسبّبونها للسكان ليلا. أما حرّاس هذه المواقف، فيتمسكون بتنظيم هذه الأخيرة، عوض الحصول على رخصة لممارسة هذه المهنة التي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد ولعائلاتهم. وحوا هذه النقطة، تحدثنا إلى الشاب فريد فيلالي الذي يحرس موقفا عشوائيا ببلدية الرغاية بالعاصمة، إذ قال: ''أعمل حارسا منذ 5 سنوات، والكل يعرفني ويثق بي، إلى درجة أن هناك من يترك لي مفاتيح السيارة''. وعن تفسيره لعمليات السرقات التي تحدث في بعض المواقف الفوضوية، أردف قائلا: ''فعلا، حدثت الكثير من الجرائم في البعض منها، لأن بعض حرّاسها مسبوقون قضائيا. ولكن، إن تم القضاء على هذه المواقف، أين سأذهب ومن أين أعيل عائلتي الصغيرة؟''. في انتظار ''ولادة'' المواقف وإلى أن تنفذ هذه التعليمة بالشكل والمضمون المطلوبين، فإن مصادر بولاية الجزائر تتحدّث عن استعداداها لمواجهة أي وضعية قد تفرزها العملية، وتؤكد أنها تستعد للإعلان عن إطلاق مشروع بناء 5 مواقف عملاقة حول محيط العاصمة، من أجل حلّ معضلة فوضى المواقف، أملا في إعطاء العاصمة وجها حضريا مقبولا، وعلى أن تساهم في توفير مناصب شغل للشباب، بمن فيهم حرّاس مواقف السيارات العشوائية الحالية. ''الترامواي'' يخنق الحركة في المدينة وهران تحتاج إلى أكثر من 10 حظائر منذ أن ''حرّرت'' الشركة الإسبانية القائمة على إنجاز مشروع ''الترامواي'' الطرقات التي كانت مغلقة بسبب أشغال هذا المشروع، يعرف سكان وهران، ومستعملو طرقات وسط المدينة على وجه الخصوص، حجم الاختناق الذي ينتظرهم، والذي سيجبر العديد منهم على الاستغناء عن استعمال سياراتهم. حُرم مستعملو طرقات وسط مدينة وهران، والطرقات التي تقع في مسار ''الترامواي'' استعمال عدد كبير منها، حيث تحوّل عدد من الشوارع التي كانت كبيرة إلى طرقات ذات اتجاه واحد، مثلما هو حال بشارع الأمير عبد القادر، محمد بوضياف، سانت أوجان، إضافة إلى تضييق شارع وسط مدينة السانية. في حين أغلق ''الترامواي''، نهائيا، المرور عبر عشرات الشوارع المتفرعة عن الشوارع الرئيسية. وعلى خلاف ما هو معمول به في المدن الكبرى في العالم من تخطيط مسبق، سينتظر سكان وهران تشغيل ''الترامواي'' لتنطلق الدراسة الخاصة بحركة المرور، والتي يتكفل بها مكتب الدراسات ''بيتور'' المتفرّع عن مؤسسة ''ميترو الجزائر''.. ''حينها، لن يفعل هذا المكتب غير ترسيم الاختناق النهائي للمدينة، ويحرمها من استعمال عشرات الكيلومترات من الطرقات التي ستصير معزولة. ولن تستطيع سيارات الإسعاف ومصالح الأمن استعمالها عند الحاجة''، كما يقول خبير في التهيئة العمرانية. ويضاف إلى هذا عشرات الشوارع التي منعت الأسواق الفوضوية عبور المركبات بها، وحتى دخول التلاميذ إلى المدارس التي استولى تجار الرصيف على مداخلها. مشروع 6 مواقف ينتظر ويتوقع عضو في المجلس الشعبي البلدي لوهران، فضل عدم ذكر اسمه، أن تزداد حركة المرور تعقيدا في وسط المدينة، وحتى عند باب البلدية التي يمرّ الترامواي قربها. وهذا ''بسبب عدم أخذ المقترح الذي طرحه المنتخبون في عهد رئيس البلدية السيد نور الدين جلولي، بإحداث 6 حظائر ذات طوابق، لاستقبال السيارات التي يشتغل مُلاكها في وسط المدينة، والذين يقصدونها لقضاء أغراضهم''. وتتوفر المدينة على حوالي 20 حظيرة مغطاة، وأكثر من 170 حظيرة ''فوضوية''، يستفيد منها ''أصحاب الهراوات'' الذين فشلت السلطات المحلية في تنظيمهم في شكل تعاونيات. فقد شرعت البلدية في إنجاز حظيرة واحدة فقط، وهذا منذ سنة 2004 في شارع الصناعة قرب ساحة خنق النطاح، وهو المشروع الذي لا يعرف أحد متى ينتهي. ويقول خبراء التهيئة العمرانية إنه مع ''دخول الوافد الجديد'' المتمثل في الترامواي ''يجب أن تتوفر في وسط المدينة وحدها 6 حظائر، سعة كل واحدة 5 آلاف سيارة، وتكون مواقعها في أطراف المدينة في المساحات الشاغرة للشركات العمومية المحلة، وعلى مسار الترامواي. ومنها محطة نقل المسافرين بحي الحمري التي خرجت نهائيا عن تحكم الدولة، حيث يستغلها أشخاص معروفون بالقوة''. علما بأن هذه المحطة تقع في منطقة مهمة، تتوسط حيّي الحمري والمدينةالجديدة المعروفين بالاختناق الكبير لحركة المرور، وهذا بهدف تحفيز أصحاب السيارات على ركنها في أمان، وتمكينهم من التنقل إلى مقاصدهم بسرعة أيضا، وتمكين البلدية أو الخواص الذين يستثمرون في هذا القطاع من العمل وتحقيق الدخل. وتبيّن ظاهرة الاختناق المروري وغياب حظائر منظمة في مدينة وهران ''غياب الإدارة العمومية''، حيث لم تفلح المحاولات المتكرّرة لمصالح الأمن في ''تحرير الشوارع من التوقف الفوضوي، وصار إخراج مريض من سكنه في حالة استعجالية مغامرة لأعوان الحماية المدنية''. وحتى أرصفة العيادات الطبية وأزقة مستشفى وهران، تحوّلت هي الأخرى إلى حظائر. وفي ظل هذا الوضع، لجأ كثير من السكان إلى وضع أحجار كبيرة قرب بيوتهم، لمنع تحويل أرصفتها إلى ''حظائر فوضوية'' أو أسواق للسيارات. وهران: ل. بوربيع سوء التسيير وراء اختفاء مواقف استراتيجية أزمة خانقة تواجه السائقين يوميا بقسنطينة يجد القسنطينيون أنفسهم، منذ سنوات عديدة، وبصفة يومية، أمام معضلة حقيقية، خاصة بوسط المدينة، من أجل ركن سياراتهم، إذ يلزمهم في بعض الأحيان أكثر من 45 دقيقة لإيجاد مكان، بفعل انعدام المواقف المرخصة، وحتى غير المرخصة منها أصبحت لا تستطيع تلبية حجم السيارات، الراغب أصحابها في التوقف لقضاء حاجياتهم. لا يختلف اثنان في قسنطينة أن دخول وسط مدينتها أصبح يشكل هاجسا يؤرق السائقين، بفعل انعدام المواقف، وحتى إن وجدت، فهي لا تستطيع تلبية طلبات كل قاصدي المدينة، خاصة منطقة الكدية حيث تتركز العديد من الإدارات العمومية، إضافة إلى حي سان جان، وخاصة شارع بلوزداد، وكذا شوارع عواطي مصطفي، العربي بن مهيدي، شارع الجمهورية وغيرها، والتي تستقطب يوميا آلاف السيارات. ففي الكدية مثلا، والتي تحتضن 7 مديريات عمومية إضافة إلى 3 ثانويات، يجد موظفوها صعوبات كبيرة في ركن سياراتهم، إضافة إلى قاصدي هذه الإدارات، لينتقل الضغط إلى باقي الشوارع والأحياء المحاذية. هذه الوضعية دفعت بمئات القاصدين وسط المدينة لركن سياراتهم في أحياء تبعد أكثر من كيلومتر، والتوجه سيرا على الأقدام إلى وسط المدينة، تفاديا للضغوط التي يعيشونها بفعل اختناق حركة المرور، وكذا رحلة البحث عن مكان لركن السيارة، والتي تستمر في بعض الأحيان لمدة ساعة كاملة، دون جدوى. وقد أرجع مسؤولون بالبلدية الإشكالية للطبيعة الجيولوجية لمدينة قسنطينة، المعروفة بضيق أزقتها، ما يجعل العديد من الشوارع ممنوعا ركن السيارات فيها، وحتى موقف السيارات التي أنجز بأكثر من 80 مليار سنتيم، بالقرب من محطة القطار، لم يقدر على استيعاب كل السيارات التي تقصدها. في الوقت الذي قال فيه بعض العارفين بتاريخ المدينة إن سوء تسيير الأوعية العقارية وراء هذه الأزمة، كون سلطات الاحتلال خصصت عدة مواقف استراتيجية بوسط المدينة، في وقت كان عدد السيارات قليلا، إلا أن بعض المسؤولين قرّروا تحويل هذه المواقف إلى إدارات. فموقف ''ستروان'' تحوّل إلى دار للثقافة ويحتضن بعض الإدارات وقاعات عديدة، وكذا موقف ''بيجو'' الذي تحوّل إلى مقر للقطاع الحضري سيدي راشد، ومديرية التنظيم والشؤون العامة لبلدية قسنطينة، حيث كان بإمكان هذين الموقفين استيعاب مئات السيارات. من جهتهم، ذكر عدد من شباب حي الكدية والعاملين في مجال حراسة السيارات، أنهم لطالما طالبوا السلطات المحلية بترسيم المواقف التي أوجدوها، وبدل ذلك، وجدوا أنفسهم داخل مقرات الأمن، مضيفين أنهم لم يختاروا هذه الحرفة، بل فرضت عليهم بفعل البطالة، كما أن بعض الأجهزة الأمنية تعاملهم على أنهم منحرفون، أو قُطّاع طرق، أو ذوي سوابق وهو أمر خاطئ، مطالبين بالترخيص لهم للعمل وفق القانون. قسنطينة: ف. زكرياء السائقون مطالبون بالبقاء أمام سياراتهم بعد تسديد الغرامة ''الصابو'' يكبّل 40 ألف سيارة بالعاصمة منذ بداية السنة أدى غياب مواقف السيارات القانونية بالعديد من السائقين إلى ارتكاب مخالفات مرورية، كلفتهم غرامات وتضييع مصالح حرصوا على قضائها، واضطروا لانتظار ساعات طويلة لإزالة ''الصابو''. وقامت مصالح الشرطة بالعاصمة بتحرير 92404 غرامة، بتنصيب مساسيك سيارات (صابو) خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، ما يعني أن مجمل الغرامات جلبت للخزينة العمومية في العاصمة لوحدها أزيد من 8 ملايير سنتيم. وقال محافظ الشرطة، محمد فيلالي، قائد وحدة المرور بجمهرة الوقاية عبر الطرق التابعة لمصالح أمن ولاية الجزائر، في تصريح ل''الخبر''، إن مصالح الأمن بالعاصمة نصبت خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري 92404 مساك، أو ما يعرف عامة ب''صابو''، لتوقيف سيارات ركنت في أماكن غير مسموحة، أي بمعدل 361 عملية في اليوم عبر العاصمة. رقم اعتبره المتحدث ضعيفا مقارنة بعدد المركبات بالعاصمة الذي يفوق 2,1 مليون مركبة، دون احتساب السيارات التي تتدفق يوميا على ولاية الجزائر بالآلاف. وبعملية بسيطة، نجد أن المساسيك التي تم وضعها جلبت للخزينة أكثر من 8 ملايير سنتيم، بحكم أن الغرامة التي يتوجب دفعها تصل 0002 دينار مقابل نزع الصابو. وعن شكاوى المواطنين من تأخر أعوان الشرطة عن نزع المساسيك بعد أن يتم دفع الغرامة من قبل المعنيين، قال محافظ الشرطة: ''العملية تستغرق بين 03 و54 دقيقة، حيث أن الأعوان المكلفين بالعملية يقومون بدورية في منطقة اختصاصهم، وغالبا عند عودتهم أمام سيارات المواطنين لا يجدون هؤلاء أمام مركباتهم، ما يفسر جزئيا هذه الشكاوى، فيجب على المخالفين بعد تسديد الغرامة البقاء أمام سياراتهم''. وعن قيام بعض الأشخاص بمحاولة اقتلاع المساك، قال المتحدث: ''هي حالات نادرة، لكنها وقعت وهذا أمر خطير، فهذا يقود صاحبه أمام العدالة بتهمة تخريب أملاك الدولة، والوصول إلى المخالفين ليس بالأمر الصعب، حيث يتم تدوين أرقام لوحة الترقيم حين وضع المساك''. الجزائر: فاروق غدير تعاونيات شبانية لفائدة الحرّاس صحيفة السوابق العدلية شرط أساسي للانخراط فيها كشف السيد مختار بوروينة، رئيس بلدية سيدي امحمد، أن مصالحه قامت، منذ مدة، بإحصاء الشباب العامل بالحظائر العشوائية، وذلك قصد إدماجهم وتأطيرهم في تعاونيات شبانية. وقال بوروينة في تصريح ل''الخبر'': ''العملية لم تنجح، معيدا السبب إلى أن معظم الشباب العاملين بتلك الحظائر مسبوقون قضائيا، ما يجعلهم خارج المجال''. وأوضح بأن تلك التعاونيات خصصت للشباب العامل بالحظائر العشوائية لتقنينهم، وذلك بعد منحهم رخصة نشاط. لكن ذلك لن يكون، حسب محدثنا، إلا بعد إيداع ملف إداري بالبلدية. لكن بوروينة اعتبر أن هذا المطلب حرم عددا كبيرا من الشبان من الانخراط بتلك التعاونيات، بسبب صحيفة السوابق العدلية. وأفاد ذات المتحدث أنهم راسلوا وزارة الداخلية، وطلبوا منها بوضع تسهيلات أخرى، وإلغاء صحيفة السوابق العدلية من تكوين ملف طلب الانخراط، لتمكين هؤلاء الشبان من الانضمام إلى تلك التعاونيات، لضمان منصب عمل دائم لهم. الجزائر: سميرة مواقي اتصلنا بمديرية النقل الحضري بالعاصمة، من أجل الحصول على معلومات إضافية لإثراء الموضوع. ورغم موافقة مسؤوليها للرد على استفساراتنا، بتوجيه من خلية الاتصال بالولاية، فإنهم ظلوا يسوّفون ويتحجّجون بانشغالهم باجتماعات (لم تنته لحد الآن!)
