أزمة مرتقبة في الأفالان بوهران واعتصام للمناضلين ببومرداس وتبسة

برلمانيون يرفضون قرارات المحافظ على خلفية إقصاء هيشور وبوكرزازة بقسنطينة

علمت ''الخبر'' من مصادر داخل الأفالان بقسنطينة، أن المحافظ رفض استدعاء عدد من أعضاء اللجنة المركزية للحضور في اللجنة الولائية لدارسة ملفات المترشحين للانتخابات المحلية المقبلة، على غرار الوزيرين سابقا، هيشور وبوكرزازة، وهو ما اعتبر إقصاء غير مبرر، إضافة إلى تعيين أعضاء من خارج المحافظة ينتمون جميعهم لنفس القسمة التي ينتمي إليها المحافظ.
وقالت ذات الجهات إن أعضاء محافظ الحزب رفض استظهار قرار تعيين اللجنة الولائية الذي من الفروض أن يكون موقعا من الأمين العام للحزب عبد العزيز بالخادم، كما أصر على أن يكون مقرر جلسات العمل ورئيسها في نفس الوقت، ما أدى إلى وقوع مناوشات كلامية كادت أن تخرج عن نطاقها، قبل أن يقرر المحافظ رفع الجلسة.
من جهته ذكر المحافظ إدريس مغراوي أن ''الإشكال لم يطرح من قبل كل البرلمانيين، بل من قبل 3 منهم فقط، حيث أصروا على حضور أعضاء التصحيحية أمثال هيشور وبوكرزازة، وهو ما رفضته جملة وتفصلا، وأكدت عدم استدعائهم، وهذا بطلب من القواعد، كما أن البرلمانيين المعنيين رفضوا تطبيق تعليمات الأمين العام، عدا تلك التي تفيد مصالحهم، مؤكدا أن تعيين أعضاء اللجنة تمت بموافقة القيادة.
وفي وهران خلفت مراسلتان متناقضتان من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أزمة في أوساط الحزب بالولاية حول من يستقبل ملفات الترشيحات. فقد أشارت المراسلة الموجهة لأمين محافظة وهران عبيد مصطفى في 10 سبتمبر 2012 إلى تكليف الأخير بسحب المطبوعات الخاصة بالترشيح لدى ولاية وهران، واستنادا إليها قام عبيد مصطفى في 16 سبتمبر 2012 بسحب استمارات الترشح من مديرية التنظيم والشؤون العامة لصالح حزبه. كما يؤكده محضر الاستلام الذي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه.
وفي نفس اليوم أصدر عبد العزيز بلخادم الأمين العام للحزب قرارا يلغي التفويض الممنوح لأمين محافظة وهران عبيد مصطفى ويكلف عضو المكتب السياسي للأفالان زحالي عبد القادر بسحب الاستمارات الخاصة بترشيحات ولاية وهران. وبناء على القرار الأخير تشكلت لجنة ولائية تحت إشراف زحالي عبد القادر شرعت في جمع ملفات الترشيح.
وفي وقت أكد مصطفى عبيد شرعيته في تحضر الانتخابات المحلية القادمة، فإنه شرع في جمع ملفات الترشيحات، والأمر سيان بالنسبة للجنة زحالي عبد القادر، ما يعني أن حزب جبهة التحرير الوطني -حسب المعطيات الحالية- سيجد نفسه أمام لجنتي ترشيح بوهران. ''فمن سيحظى إذن بالموافقة على استقبال ملفاته من طرف مديرية التنظيم والشؤون العامة؟''..
من جهة أخرى، قام عشرات من مناضلي الأفالان بمعية رؤساء جمعيات، بالاعتصام أمام مقر محافظة حزب جبهة التحرير الوطني في بومرداس. وشدد المعتصمون على ضرورة وضع الرجال الأكفاء وأبناء المدينة الحقيقيين ليكونوا في قوائم الحزب لتمثيلهم على مستوى المجالس، خاصة مدينة بومرداس التي عرفت في المدة الماضية مهزلة بمرور 4 أشخاص على رأس الجهاز التنفيذي للبلدية، ومعظمهم تمت إقالتهم بسبب المتابعة القضائية. ولم يتمكن المعتصمون من مقابلة المسؤول الأول على محافظة بومرداس لأنه لم يحضر إلى مكتبه، ضاربين موعدا للعودة إلى الاعتصام يوم الاثنين المقبل.
كما أقدمت مجموعة من المناضلين أمس بتبسة على التجمع أمام مقر المحافظة، محذرين من خرق تعليمة الأمين العام للأفالان لتسيير المحليات، والتي تنص على استبعاد من عملوا ضد قوائم الحزب في تشريعيات 2012 الماضي. وبحسب العريضة التي تسلمت ''الخبر'' نسخة منها، فإن مرحلة إيداع الملفات للمحليات المقبلة قد تميزت بإيداع مترشحين لملفاتهم من خارج الحزب كرؤساء بلديات سابقا من الأفالان وغيره، وأعضاء منتخبين في عهدات سابقة 3 مرات وأكثر.
من جهته قال المحافظ إن كل قسمة بلدية تعد القائمة في القاعدة، وهي حرة وتتحمل كل المسؤولية. وبخصوص ملفات مترشحين في أحزاب أخرى أو من عمل ضد الحزب في التشريعيات، فقال إنه ستطبق عليهم التعليمة وترفض ملفاتهم.