احتجاج أمام مقر الأفالان بالعاصمة وحصار لمقر المحافظة بوهران

حل 16 قسمة يفجر الحزب العتيد في بسكرة

حاصر عشرات المناضلين المحسوبين على جناح مصطفى عبيد، أمس، مقر محافظة الأفالان بوهران، للتنديد بقدوم عضو اللجنة المركزية زحالي عبد القادر بتفويض من الأمين العام، لتنصيب لجنة جمع الترشيحات للانتخابات المحلية، بحضور النواب وأعضاء اللجنة المركزية ومكتب المحافظة، وكادت الأمور تنفلت مرات عديدة بسبب وقوع ملاسنات بين الطرفين.
اتضح من خلال محتوى التفويض أن الأمين العام، عبد العزيز بلخادم، لم يفصل في مصير المحافظ الحالي صراحة، بل اعترف بوجود ''ثلاث محافظات'' في وهران، مفضلا إرجاء الفصل في هذه القضية إلى ما بعد الانتخابات.
موقف بلخادم جعل مصطفى عبيد يطعن في التفويض قائلا: ''هو مزور بنسبة 90 بالمائة''، مؤكدا في نفس الصدد: ''أنا المحافظ الشرعي، بدليل أنني سحبت استمارات الترشيح من الولاية ووزعتها على القسمات منذ مدة، ولا أبالي بقرارات اللجنة''. من جهتهم، حذر المناضلون الشباب الذين اقتحموا المحافظة، أعضاء اللجنة من مغبة إقصائهم من قوائم الترشيح لحساب أصحاب الشكارة. تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع لتشكيل اللجنة عرف حضور جل النواب في الغرفتين وأعضاء اللجنة المركزية ومكتب المحافظة، لأول مرة منذ سنوات، ويعود الفضل في ذلك لشباب الحزب الذي وضع حدا لحالة الانسداد والاحتقان داخل الحزب بوهران. واعتصم، أمس، بالمقر المركزي للأفالان، 25 أمين قسمة بولاية البليدة، احتجاجا على المشرف الذي أوفده الأمين العام إلى المحافظة، لتحضير الانتخابات. ورفض الغاضبون ''مسعى موفد بلخادم الذي اتصل ببرلمانيي الولاية بغرض ترتيب قوائم المرشحين دون موافقتنا''، مثلما قالوا. وعبروا عن استيائهم بسبب محاولة المشرف إبعاد المحافظ محمد يسعد من العملية. وشهد المقر المركزي جوا مشحونا، أدى إلى غلقه للحيلولة دون وقوع احتكاك بين المحتجين والمشرف الذي كان مع بلخادم حينها.
كما اعتصم، أمس، ببسكرة، العشرات من مناضلي وإطارات حزب جبهة التحرير الوطني أمام مقر المحافظة، احتجاجا على قرار حل ما لا يقل عن 16 قسمة من طرف أمين المحافظة دفعة واحدة، واصفين هذه الخطوة بالقرار الانفرادي الذي فرضه نواب سابقون، خدمة لمصلحة زمرة معينة من ذوي المصالح، عشية إعداد القوائم الانتخابية للمحليات.
يمثل المحتجون الذين تجمعوا أمام مقر المحافظة، قسمات الحزب بسيدي خالد، طولفة، فوغالة، الشعيبة، ليوة، أورلال، امخادمة، أوماش، زريبة الوادي، خنقة سيدي ناجي، الفيض، مزيرعة وغيرها. وندد هؤلاء، في بيان الاحتجاج، ب''الخروقات الكبيرة التي يقوم بها أمين المحافظة وخروجه عن النظام العام للحزب، وتوقيفه بدون وجه حق لعدد كبير من القسمات الفاعلة دون الخضوع للأطر القانونية''.
من جانب آخر، أوضح أمين المحافظة، عبد السلام بلزرق، أنه اتخذ القرار بناء على تعليمة الأمين العام للحزب وبحضور أغلبية أعضاء مكتب المحافظة، ومس القرار برأيه القسمات التي عملت ضد الحزب في التشريعيات الماضية، مشيرا إلى أن القرار شمل 8 قسمات فقط، معترفا في ذات الوقت بأنه إجراء قاس، لكن للقسمات المعنية الحق في الطعن.