احتجاجات الكويت تتحدى الأسرة الحاكمة

تواجه الكويت خطر الانزلاق إلى احتجاجات تشبه انتفاضات الربيع العربي بسبب انتخابات تسببت في حالة استقطاب في البلاد ومثلت تحديا لم يسبق له مثيل لسلطة الأمير. شهدت الكويت بعضا من أسوأ أعمال العنف في تاريخها الحديث عندما احتج عشرات الآلاف من بين المواطنين الذين لا يزيد عددهم عن 1.2 مليون نسمة هذا الأسبوع رفضا لتغييرات في قوانين الانتخابات يعتبرونها محاولة للحد من فرص المعارضة في الانتخابات البرلمانية المقررة في الأول من ديسمبر كانون الأول. وأصيب 29 شخصا على الأقل واحتجز 15 على الأقل في اشتباكات مع قوات الأمن. منذ ذلك الحين تتمسك كل من الحكومة والمعارضة التي تضم إسلاميين وليبراليين وزعماء قبليين بموقفه في النزاع مما يمهد الطريق لمزيد من المواجهات قبل الانتخابات. حظرت الحكومة أي تجمعات يشارك فيها اكثر من 20 فردا ومنحت قوات الأمن سلطة تفريق أي احتجاجات. لكن هناك خططا لتنظيم المزيد من التجمعات أبرزها غدا الخميس قرب البرلمان حيث دعا نشطاء الناس للإفطار في وقفة عيد الأضحى. قال المحلل الكويتي عايد المناع "أخشى أن يستمر الوضع على ما هو عليه وتستمر المواجهات ويتم الاضطرار لإعلان أحكام عرفية من خلالها يمكن أن يكون هناك حالة قمع." وقال إن ذلك سيضر بصورة الكويت التي تتيح مشاركة شعبية في الحياة العامة أكثر مما هو متاح في دول الخليج الاخرى. وقال المناع "من مصلحة النظام أن يكون هناك إقبال على العملية الانتخابية وألا يكون هناك برلمان ضعيف." وتشهد الكويت اضطرابات سياسية تركز على صراع على السلطة بين البرلمان والحكومات التي يهيمن عليها أفراد من عائلة الصباح الحاكمة والتي يقول معارضون إنها تقاوم مبدأ المحاسبة العلنية. واشتعلت الأزمة الحالية عندما استخدم أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح سلطاته ليصدر مرسوما يأمر الحكومة بتغيير الدوائر الانتخابية بعد ان رفضت محكمة هذه الاقتراحات. وقال إنها ضرورية لتعزيز الوحدة الوطنية لكن المعارضة قالت إنها محاولة لضمان فوز المرشحين الموالين للحكومة وتعهدت بمقاطعة الانتخابات. وقال ناصر العبدلي وهو رئيس جمعية تنمية الديمقراطية إن المظاهرات التي وقعت يوم الأحد "رسالة للسلطة تقول إن هناك خللا وعلى الحكومة أن تصلح هذا الخلل." وترجع الأزمة إلى نظام سياسي يعود إلى الستينات عندما نالت الكويت استقلالها عن بريطانيا. ويسمح النظام بانتخاب برلمان لكنه يبقي القوة السياسة والاقتصادية في يد العائلة الحاكمة. بموجب الدستور الكويتي يقر البرلمان تعيين الحكومات والقوانين المقدمة من مجلس الوزراء ويشرف على أداء الوزارات. كما أن لأعضاء البرلمان الحق في استدعاء الوزراء لاستجوابهم بشأن السياسات لكن كانت هناك مقاومة لذلك خاصة من أفراد العائلة الحاكمة