حذرت المعارضة الكويتية من أن أي محاولة لتعديل القانون الانتخابي المثير للجدل قد تؤدي إلى زعزعة البلاد وانزلاقها لما وصفته بالحكم الفردي. وجاء في بيان وقعته معظم القوى السياسية المعارضة "لم يعد خافيا على أحد أن الكويت دخلت مرحلة جديدة من الحكم الفردي بعد موافقة مجلس الوزراء على إصدار مراسيم توطئة لانفراد السلطة بتعديل قانون الدوائر الانتخابية". وأضافت أن هذا التعديل يمكّن من تحقيق السيطرة التامة على نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة ومن ثم الانقضاض على الدستور وتثبيت أركان الحكم الفردي بالتحالف مع أصحاب المصالح غير المشروعة وقوى الفساد والإفساد". وأضاف البيان أن التوجهات الحالية للسلطة السياسية تنذر بالخطر الشديد على الاستقرار السياسي وعلى العلاقة التاريخية التي تجمع الشعب الكويتي بأسرة آل صباح الحاكمة، وهو ما يتطلب التصدي له بكل قوة لدرء ذلك الخطر وردع تلك المخططات والدفاع عن حقوق الشعب ومكتسباته. وبموجب الدستور، يمكن لأمير الكويت أن يصدر قوانين بمراسيم في غياب مجلس الأمة (البرلمان)، ولكن المعارضة تؤكد أن هذه السلطة مرتبطة بمسائل طارئة لا يمكن أن تنتظر اجتماع مجلس الأمة. وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أصدر مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة المنتخب عام 2009 الذي صدر قرار من المحكمة الدستورية بإعادته بعد قرار المحكمة بحل البرلمان المنتخب في فيفري والذي فازت المعارضة بغالبية مقاعده. وجاءت هذه التطورات بعد رفض المحكمة الدستورية في 25 سبتمبر الماضي الطعن الذي قدمته الحكومة ويتعلق بتقسيم جديد للدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، بعد أن طلبت الحكومة من المحكمة في أوت الماضي البت بشأن القانون الانتخابي الحالي المثير للجدل الذي اعتمد عام 2006 وخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 إلى 5 ونظمت انتخابات بموجبه أعوام 2008 و2009 و2012. وعُدّ الحكم انتصارا للمعارضة التي رأت أن الخطط الحكومية لتعديل القانون محاولة لترتيب الدوائر الانتخابية بما يتلاءم مع رغبات الحكومة، وبحيث تتركز القوة الانتخابية للمعارضة في أقل عدد ممكن من المناطق ومنعها بالتالي من الحصول على أغلبية في البرلمان. وتعيش الكويت منذ 2006 سلسلة من الأزمات السياسية المتتالية بسبب الخلافات المستمرة بين المعارضة والسلطة.
