المعارضة الكويتية تقاطع الانتخابات وتنظم اليوم مظاهرة "كرامة الوطن"

رفضا للتعديل الجزئي لقانون الانتخابات

قرر عدد من نواب المعارضة في الكويت، مقاطعةَ الانتخابات البرلمانية القادمة انتخاباً وترشيحاً، احتجاجاً على توجيه أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، للحكومة أمرا بتعديل آلية التصويت في النظام الانتخابي المطبق منذ عام 2003 بشأن تقسيم البلاد لخمس دوائر انتخابية.
وأعلنت المعارضة التي فازت بالأغلبية البرلمانية في انتخابات أجريت في فيفري الماضي، إنها تخشى أن تحاول السلطات وضع قواعد جديدة للانتخابات من شأنها أن تساعد المرشحين الموالين للحكومة. وانتقد سياسيون معارضون قرار أمير الكويت، وقالوا أن الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات تتزايد، فيما دعا ناشطون إلى التظاهر اليوم الأحد، احتجاجاً على تعديل القانون الانتخابي، بتنظيم مظاهرة تحت اسم ”كرامة وطن”.
وقال الأمير في كلمة عبر التلفزيون ”وجهت الحكومة بحتمية صدور مرسوم بقانون لإجراء تعديل جزئي في النظام الانتخابي القائم يستهدف معالجة آلية التصويت فيه لحماية الوحدة الوطنية”. وأكد الشيخ صباح في كلمته أنه قام بهذه الخطوة ”لحماية الوحدة الوطنية” بما أن القانون بشكله الحالي يؤدي إلى انقسامات قبلية وطائفية في هذه الدولة الخليجية النفطية الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 1،2 مليون نسمة. وأدى القرار إلى رد فعل غاضبن من قبل مجموعات المعارضة ونواب سابقين. وقد أعلنوا أنهم سيقاطعون الانتخابات المقبلة ودعوا الكويتيين إلى أن يحذوا حذوهم. وقال النائب الإسلامي السابق وليد الطبطبائي على حسابه على تويتر ”إنه إعلان حرب من النظام ضد غالبية الشعب الكويتي”. وتجمع مئات من مؤيدي المعارضة أمام مجلس القضاء في العاصمة الكويتية للاحتجاج على القرار والمطالبة بالإفراج عن ناشطي المعارضة
ودعت الجبهة الوطنية التي تجمع المعارضة من جمعيات وأفراد، الشعب الكويتي إلى مقاطعة الانتخابات. وأعلنت كتلة العمل الشعبي والكتلة الإسلامية للإصلاح والتنمية وكتلة العدالة وحركات شبابية وبعض النقابات أنها ستقاطع الاقتراع. وقال أحد قادة المعارضة احمد السعدون رئيس مجلس الأمة السابق ”بعد الإعلان الذي يشكل انتهاكا للدستور أؤكد أنني سأقاطع الانتخابات”.
وكانت المعارضة الكويتية هددت بمقاطعة الانتخابات التي يتوقع أن تجري في السابع من ديسمبر وتنظيم تظاهرات، في حال عدل أمير البلاد القانون الانتخابي، متهمة الحكومة بالتلاعب بنتائج الانتخابات. وقال المحلل السياسي الليبرالي أنور الرشيد لوكالة فرانس برس أن ”الوضع صعب جدا. أعتقد أننا نسير باتجاه مواجهة لكنني أعتقد أن الاحتجاجات ستبقى سلمية”. ويقسم القانون الانتخابي الصادر في 2006 الكويت إلى خمس دوائر انتخابية تنتخب كل منها عشرة نواب في مجلس الأمة (البرلمان). وينص القانون على أنه يحق لكل ناخب التصويت لأربعة نواب كحد أقصى ويتجه التعديل الجزئي المزمع إدخاله إلى تقليص عدد النواب الذين ينتخبهم كل ناخب إلى نائب واحد أو اثنين.
وقال الرشيد إن ”الخفض الذي ينص عليه القانون سيجعل شراء الأصوات وإمكانية فساد النواب في البرلمان المقبل أسهل”. وكان أمير الكويت أصدر الأحد الماضي مرسوما بحل مجلس الأمة الذي انتخب في 2009 بعد حوالي ثلاثة أشهر من إعادته بموجب قرار للمحكمة الدستورية. وحل هذا البرلمان الذي أعادته المحكمة الدستورية يشكل مطلبا للمعارضة ويمهد الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة للمرة الثانية هذه السنة، وللمرة الخامسة في ست سنوات.
وقال أمير الكويت في كلمته أمس أنه يشعر بالأسف والألم لأن ”هذه الأزمات التي تشل بلدنا وتهدد أمننا وتعطل أعمالنا من صنع نفر من أبنائنا”. ورأى أن هناك ”من يتعمد وضع العصي في الدواليب وعرقلة المسيرة لا يريد التفاهم ولا يقبل التوافق، يتخذ من الشوارع والساحات منبرا للإثارة والشحن والتحريض ويحاول دفع الشباب نحو منزلقات الضياع والضلال غير عابئ بأمن البلاد وسلامة أهلها”.